إنتاج النفط الأميركي لمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً

إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات (رويترز)
إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات (رويترز)
TT

إنتاج النفط الأميركي لمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً

إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات (رويترز)
إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات (رويترز)

أظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، أن إنتاج النفط الأميركي سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الأسبوع الماضي مع صعوده بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 12.3 مليون برميل يوميا.
وأظهرت البيانات أيضا أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 9.9 مليون برميل إلى 470.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات الخام في منطقة الساحل الشرقي الأميركي بمقدار 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أيضا أكبر زيادة أسبوعية وأعلى مستوى منذ سبتمبر 2017.
وارتفع مخزون النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 265 ألف برميل. وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميا مع انخفاض معدلات التشغيل 0.9 نقطة مئوية.
وصعدت مخزونات البنزين بمقدار 917 ألف برميل في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبوطا قدره 1.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 193 ألف برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 335 ألف برميل يوميا.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية، لكن التوتر ظل يشوب الأسواق العالمية وسط تفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا وتشديد العقوبات الأميركية على إيران واستمرار تخفيضات معروض أوبك.
وفي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.84 دولار للبرميل، منخفضة 22 سنتا بما يعادل 0.30 في المائة عن أحدث إغلاق لها. ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.70 في المائة إلى 63.46 دولار للبرميل. والمعاملات هزيلة لأن أول مايو (أيار) عطلة في أسواق كثيرة.
ويتحول تركيز السوق صوب الأزمة في منتج النفط الرئيسي فنزويلا حيث تدور مواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو. ويخشى مراقبون كثيرون من أن يفضي ذلك إلى عنف متصاعد ومزيد من التعطيلات لمعروض الخام.
على صعيد آخر، أظهر مسح أجرته رويترز، أن إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في أربع سنوات في أبريل (نيسان)، بسبب مزيد من الانخفاضات غير الطوعية في إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات، وتقييد إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.
وأفاد المسح بأن الدول الأعضاء الأربع عشرة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 30.23 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ العام 2015.
ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يحافظون على تخفيضات للإمدادات أكبر من المطلوبة بموجب أحدث اتفاق لأوبك، متجاهلين ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط. وقال ترمب يوم الجمعة إنه دعا أوبك لخفض الأسعار.
كانت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، فيما يعرف باسم تحالف أوبك بلس، اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول)، على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني). ويبلغ نصيب أوبك من التخفيضات 800 ألف برميل يوميا وتنفذها 11 دولة من دولها الأعضاء باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ويظهر المسح أن نسبة التزام الأحد عشر عضوا في أوبك الخاضعين لأهداف تقليص المعروض بلغت 132 في المائة من التخفيضات التي تعهدوا بها في أبريل، مقارنة مع 145 في المائة في مارس، نتيجة ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وزيادات طفيفة في السعودية والعراق.
جاء أحدث اتفاق لأوبك بلس بعد شهور من اتفاق المنتجين على ضخ المزيد من النفط، والذي خفف بدوره قيود اتفاقهم الأصلي على خفض الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.