«أدنوك» أبوظبي تطلق جولة ثانية لاستكشافات النفط والغاز

الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» أبوظبي تطلق جولة ثانية لاستكشافات النفط والغاز

الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الجابر يستمع لشرح حول مناطق الجولة الثانية المطروحة للاستكشاف في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالنيابة عن المجلس الأعلى للبترول، أمس، تفاصيل الجولة الثانية لمنح تراخيص خمس مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من موارد تقليدية وغير تقليدية، وذلك من خلال مزايدة تنافسية، ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص المناطق الجديدة.
وقالت الشركة الإماراتية إن مقدمي العروض الفائزة سيبرمون اتفاقيات تمنحهم حق استكشاف النفط والغاز، وفي حال تحقيق الأهداف المحددة في مرحلة الاستكشاف، وستكون لديهم فرصة لتطوير وإنتاج الاكتشافات الجديدة وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها في حزمة تعليمات تقديم العروض.
وتشمل المناطق الخمس الجديدة المطروحة للمزايدة التنافسية في أبوظبي، ثلاث مناطق بحرية ومنطقتين بريتين، وتُعرف بأسماء «المنطقة البحرية 3»، و«المنطقة البحرية 4»، و«المنطقة البحرية 5»، و«المنطقة البرية 2» و«المنطقة البرية 5»، وتغطي المناطق الخمس الجديدة مساحة إجمالية تزيد على 34 ألف كيلومتر مربع.
ويأتي إطلاق الجولة الثانية بعد اختتام الجولة الأولى من المزايدة التنافسية في مارس (آذار) 2019 والتي غطت مساحة تقدّر بـ30 ألف كيلومتر مربع وحققت نجاحاً كبيراً حيث حظيت باهتمام واسع من مقدمي العروض والمزايدات من الشركات الدولية، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في الإمارات.
وتغطي المناطق المطروحة ضمن جولتي المزايدة التنافسية لمنح التراخيص، ما يقرب من ثلثي المساحة الإجمالية للمناطق التابعة لأبوظبي، مما يمثل تقدماً كبيراً في جهود تسريع عمليات استكشاف وتطوير الإمكانات غير المستغلة من الموارد خارج مناطق الإنتاج الحالية.
وتطرح الجولة الثانية مناطق جديدة تحتوي على كميات كبيرة من موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية. كما تعد إحدى المناطق التي سيتم ترسيتها وهي «المنطقة البحرية 3» الأكبر من حيث المساحة ضمن المناطق التي طرحتها أبوظبي في جولتي 2018 و2019 حيث تغطي هذه المنطقة وحدها مساحة تزيد على 11 ألف كيلومتر مربع.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يشكل إطلاق أبوظبي الجولة الثانية لمنح تراخيص مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث نتطلع للاستفادة من النجاح الذي حققته الجولة الأولى والبناء عليه لترسيخ نهج (أدنوك) في توسيع نطاق الشراكات النوعية التي تتيح لنا الاستفادة من الشركاء القادرين على تقديم قيمة إضافية وتطبيق تكنولوجيا ذكية لتعزيز الفرص التجارية ورفع الكفاءة وتسريع جهود استكشاف وتطوير الموارد غير المستغلة في أبوظبي».
وأضاف: «تتيح هذه الجولة فرصة إضافية كبيرة لشركائنا الحاليين والجدد الذين يمتلكون الخبرة وأحدث تقنيات الاستكشاف للتعاون والعمل معنا في سعينا لتحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية في ظل البيئة الاستثمارية الموثوقة والآمنة والمستقرة التي تتميز بها دولة الإمارات. كما تؤكد هذه الجولة الحرص على الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها مواردنا الهيدروكربونية بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة على المدى الطويل».
وسيتم ترسية «المنطقة البرية 2»، و«المنطقة البرية 5»، و«المنطقة البحرية 4»، و«المنطقة البحرية 5» على مقدمي العروض الفائزة كامتيازات وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها في حزمة تعليمات تقديم العروض. أما «المنطقة البحرية 3» والتي تتداخل في مناطق جغرافية معينة مع امتيازات قائمة حالياً تمت ترسيتها سابقاً على شركات نفط عالمية، فسيتم ترسيتها كامتياز يشمل بصورة حصرية استكشاف موارد الغاز المحتملة في التكوينات الجيولوجية العميقة وموارد النفط المحتملة في تكوينات جيولوجية مختلفة تقع خارج مناطق الامتيازات القائمة حالياً.
وتحتوي بعض المناطق المطروحة للمزايدة خلال الجولة الثانية على اكتشافات سابقة، كما تحتوي هذه المناطق على 290 هدفاً استكشافياً تقع في 92 تركيباً محتملاً. ولم يتم تطوير بعض الاكتشافات السابقة في الماضي لأسباب عديدة، منها أن التكنولوجيا المتوفرة آنذاك لم تكن تسمح بضمان الجدوى الاقتصادية، ولأن التركيز حينها كان على الحقول القادرة على إنتاج كميات كبيرة. ومع تقدم التكنولوجيا، هناك اليوم فرصة كبيرة لتطوير العديد من الاكتشافات التقليدية وغير التقليدية على نحوٍ مجدٍ اقتصادياً.
وأكدت أن آخر موعد لتلقي العروض سيكون في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ثم ستقوم «أدنوك» بتقييمها وفقاً للمعايير المحددة في تعليمات التقديم، وسيقوم المجلس الأعلى للبترول بترسية المناطق على مقدمي العروض الفائزة.
وتعد الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويوجد نحو 96% من احتياطياتها في إمارة أبوظبي. ولا تزال هناك إمكانات غير مستكشفة وغير مطوَّرة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز، التي تقع في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.