شركات التكنولوجيا... قلب «وول ستريت» النابض

فقدت 100 مليار دولار في جلسة واحدة ثم دفعت «ستاندارد آند بورز» لأعلى افتتاح على الإطلاق

TT

شركات التكنولوجيا... قلب «وول ستريت» النابض

في برهان واضح على مقامها الرفيع في أسواق الأسهم العالمية، وعلى أنها المحرك الأكثر أهمية في الأسواق، فقدت شركات التكنولوجيا في «وول ستريت» نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة مساء أول من أمس الثلاثاء بسبب القلق حول نتائج الأعمال... لكن المؤشرات عادت إلى الارتفاع مع افتتاح جلسة أمس، حيث فتح مؤشر «ستاندارد آند بوزر» الأميركي عند أعلى مستوى على الإطلاق أمس، عقب إعلان شركة «آبل» عن نتائج جيدة.
وزاد مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» أمس بمقدار 6.50 نقطة أو 0.22 في المائة، إلى 2952.33 نقطة. وهي صورة مغايرة تماماً لما حدث مساء الثلاثاء، حين قادت الخسائر شركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، والتي سجلت ثاني أكبر تراجع في العام بنسبة 7.5 في المائة، بعد تراجع إيراداتها بشكل فاق التوقعات، مما كبد مجموعة «FAANG» التي تضم كبرى شركات التكنولوجيا والإنترنت في العالم، أضخم خسائر في ليلة واحدة.
وتضم «FAANG»، أسهم «فيسبوك» و«أمازون» و«آبل» و«نتفليكس» و«ألفابت»، وسجلت جميعها تراجعاً في جلسة أول من أمس في «وول ستريت»، وجاء نصيب الأسد في التراجع لشركة «ألفابت»، التي فقدت 69 مليار دولار من قيمتها السوقية. تليها شركة «آبل»، التي تراجعت بنسبة 1.9 في المائة، لتفقد 19 مليار دولار. رغم عدم الإعلان عن نتائج الأعمال قبل إغلاق السوق.
يذكر أن آخر مرة فقدت فيها مجموعة «FAANG» التكنولوجية، قيماً كبيرة اقتربت من 100 مليار دولار، كانت في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب توقعات «آبل» المتشائمة حول مبيعات «آيفون». وهبطت أسهم «أمازون» بنسبة 0.6 في المائة، مما أدى إلى فقدان نحو 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية، بينما أدى انخفاض سهم «فيسبوك» بنسبة 0.7 في المائة إلى خسارة 4 مليارات دولار، وانخفض سهم «نتفليكس» فاقداً نحو 600 مليون دولار.
ولم تخسر مجموعة شركات التكنولوجيا من قبل 100 مليار دولار قبل عام 2018. وتجاوزت قيمة التداولات لشركتي «آبل» و«أمازون» تريليون دولار خلال العام الماضي.
ووفقاً لبيانات من «بلومبرغ»، فإن تدفقات المستثمرين في أسهم مجموعة «FAANG» التكنولوجية، ترتفع في السنوات الأخيرة، نظراً لمراهنتهم على صناعة التكنولوجية وما تمثله لمستقبل الدول والحكومات، وسط توقعات بترجمة ذلك إلى قيادة قطاع التكنولوجيا معدلات النمو الاقتصادي للدول.
وارتفعت أسهم شركة «آبل» بنسبة 28 في المائة هذا العام، بينما ارتفع مؤشر تتبع الشركات التكنولوجية الأربع الأخرى («ألفابت» و«أمازون» و«نتفليكس» و«فيسبوك») بنسبة 32 في المائة، متجاوزاً مؤشر «ستاندارد آند بورز 500».
وتصل القيمة السوقية لشركة «ألفابت» حالياً إلى 828 مليار دولار، رغم خسارة أول من أمس، التي جاءت مدعومة بإعلانها تأثر أرباحها للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وذلك بعد فرض غرامة ثقيلة عليها في الاتحاد الأوروبي لمخالفتها قوانين الاحتكار.
وأشارت الشركة الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، مساء الاثنين الماضي، إلى أن أرباحها في الربع الأول انخفضت 29 في المائة إلى 6.7 مليار دولار، أو 9.50 دولار للسهم، مقارنة مع 9.40 مليار دولار أو 13.33 دولار للسهم قبل عام. وكان متوسط تقديرات المحللين أن تربح الشركة 7.3 مليار دولار أو 10.48 دولار للسهم.
وشكلت غرامة المفوضية الأوروبية في نهاية مارس (آذار) الماضي، التي بلغت 1.7 مليار دولار، ضربة قوية لأرباح الشركة. ومع استبعاد الغرامة، تكون الشركة قد ربحت 11.90 دولار للسهم، ليفوق تقديرات المحللين بأن تبلغ أرباحها المعدلة 10.61 دولار للسهم.
وأظهرت «ألفابت» أيضاً ازدياد الخسائر في «الرهانات الأخرى» للشركة؛ ومن بينها مشروع «وايمو» للسيارة ذاتية القيادة، و«فيرلي» لعلوم الحياة، و«وينغ» لخدمات التوصيل عبر طائرات «درون». وسجّلت «الرهانات الأخرى» خسائر بقيمة 858 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 571 مليوناً العام الماضي، بينما ارتفعت العائدات بشكل متواضع إلى 170 مليون دولار.
ولفتت بورات إلى أن «ألفابت» تشهد نمواً في الحوسبة السحابية للشركات، وهي سوق تتنافس فيها مع «أمازون» و«مايكروسوفت»... وغيرهما. لكن «غوغل» لا تزال تواجه ضغوطاً في جميع أنحاء العالم من جانب المشرّعين، لا سيما في أوروبا، وسط تحقيقات متعددة حول هيمنة متصفحها للبحث على الإنترنت، وشركة إعلاناتها، ونظام «آندرويد».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».