من منصة الاعتصام... صراع الدولة المدنية على إيقاعات الشباب

«المؤتمر السوداني» لـ «الشرق الأوسط»: حمدوك أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية

شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

من منصة الاعتصام... صراع الدولة المدنية على إيقاعات الشباب

شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الزائر للخرطوم هذه الأيام، لن يفكر طويلاً في البحث عن أماكن لقضاء الوقت... هو خيار يبدو وحيداً، ليس لمعلم سياحي، أو معرض أو لرحلات أو سهرات نيلية... الخيار الأول هو زيارة ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
عالم يضج بالحيوية والحماس... روح الثورة وقلبها النابض، إنها مدينة داخل مدينة.
سكان الخرطوم جميعاً لا يحلو لهم شيء، مثل قضاء النهار، أو الليل، في ساحة الاعتصام، الممتدة على طول نحو 7 كيلومترات، لتشمل معظم شوارع وسط العاصمة بكامل شارع الجيش، وأجزاء كبيرة من شوارع البلدية والجمهورية والجامعة، وجزءاً من شارع النيل.
عائلات بكامل أفرادها تقضي جزءاً كبيراً من الليل، بين أركانها... منصات سياسية لكل حزب، وأركان للنقاش، مسارح يؤمها مطربون كبار، مطاعم على جنبات الطريق، عيادات صحية ونفسية، شرطة أهلية، وخدمات من كل نوع.
متنزهات العاصمة الليلية الممتدة على شارع النيل تشكو قلة الزوار، تأثرت بشكل كبير، جراء عزوف الناس، وتوجههم إلى ميدان الاعتصام النابض بالحياة وسط الآلاف من البشر.
الميدان له طقوس وآداب، تبدأ من بوابات الدخول التي صنعها المعتصمون من متاريس حجرية ضخمة، حيث يتم تفتيش الداخلين إلى الميدان، بعبارات باسمة مثل «ارفع إيدك فوق... التفتيش بالذوق»، «ارفع إيدك حبة... التفتيش بمحبة». ونقاط التفتيش منتشرة بكثرة على طول الطريق.
يقول محمد سليمان سيك، يعرّف نفسه بأنه «خريج قديم»: «التفتيش للتأكد من أن الزائر لا يحمل أي أدوات يمكن أن تُستعمل كسلاح، فالثورة سلمية... وهذا سر نجاحها».
وعلى طول الشارع، تشاهد اللافتات التي ترفع شعارات الثورة، ممهورة بأسماء نقابات وجمعيات وشركات، ومناطق تمثل كل مدن السودان. نقابات الأطباء والمحامين والطلاب والصيادلة، والزرّاع، وحتى الجزارين والعمال المهنيين، الكل يحاول تسجيل اسمه ونقابته ضمن قائمة الحضور؛ فلا تكاد توجد نقابة أو هيئة غير حاضرة، وسط مكبرات الصوت التي تصدح بالأناشيد الوطنية التي تلهب المشاعر.
يقول سليمان (30 عاماً): «نحن نسهر على حراسة الثورة. أنا هنا منذ اليوم الأول، 6 أبريل (نيسان)، لم أبرح هذا المكان. الشعب السوداني كله مع (تجمع المهنيين)، هو منصته الشرعية». يضيف: «ليس لدي شك في أن التجمع يمثل كل السودانيين، فالمدن انتفضت بتعليمات منه، وأسقط أكبر نظام عسكري في المنطقة كلها بنداءاته. المدن الآن تزحف للخرطوم بأوامره. أنا لا أشك أبداً في أنه يملك اليد العليا في التغيير الكبير الذي حدث في السودان».
داخل الميدان تشاهد معتصمين للشرطة السودانية يحملون شعارات تطالب بتطهير صفوفها... وتشاهد عناصر الجيش يطوفون بين المعتصمين، يحثونهم على البقاء والاستمرار حتى بلوغ غايتهم القصوى، وهي تسليم السلطة للمدنيين.
تقول ريما نصر الدين طالبة بجامعة الخرطوم كلية الطب البيطري: «لن نغادر هذا المكان قبل تلبية جميع مطالبنا؛ بتسليم كامل السلطة للمدنيين، لن نقبل أنصاف الحلول. ولن نسمح لأحد بأن يسرق ثورتنا». وتقول: «المكان هنا آمن جداً. أنا أقضي الليل كله هنا؛ هناك لجان أمنية تعمل على حراستنا». وتشير إلى أن «هناك بعض حالات التحرش اللفظي ظهرت أخيراً، وظهرت في المقابل حركة مناهضة لها اسمها (ميدانك)، سجلت بعض الحالات، وتمت تسويتها بواسطة محاكم داخل الميدان يرأسها ضباط كبار في الشرطة».
منطقة الجيش المحظورة التي لم يكن أحد يستطيع أن يقترب منها، أصبحت مباحة الآن لآلاف الشباب الثائرين والغاضبين... لم تنجح كل محاولات الجيش، ومِن قبله أمن النظام البائد، في الاقتراب منها أو فضها.
حاول قادة الجيش فضها مراراً، فوقف في وجههم الآلاف بهتافاتهم قائلين: «الترس ما بنشال... الترس وراه رجال».
على طول الطريق تشاهد عدداً من المنصات السياسية يقيمها قادة أحزاب سياسية معروفة، هناك منصة لحزب «المؤتمر السوداني»، يتحدث فيها زعيم الحزب السابق إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس الحزب خالد عمر، ومنصات أخرى لأحزاب «الوحدوي» وزعيمه أمين سعد، و«الشيوعي» بقادته وعناصره، وغيرها من الأحزاب.
إبراهيم الشيخ القيادي البارز في حزب «المؤتمر السوداني»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار الاعتصام قرار عبقري من حيث المكان والزمان «فاختيار مقر القيادة وفي ذكرى انتفاضة 6 أبريل التي أزاحت نظام الرئيس جعفر نميري كان قراراً موفقاً».
يخشى كثير من السودانيين ضياع ثورتهم بعد معاناة عاشوها طوال ثلاثة عقود، إذا ساد بين المعتصمين الملل جراء طول عمر الاعتصام، لكن الشيخ يرى أن «الزخم لم يقل، والثورة ما زالت مشتعلة في صدور السودانيين»... والحديث عن الملل لا يبدو واقعاً، في نظره... «فالقطارات المقبلة من الولايات، لا تزال تحمل الآلاف من المحتجين إلى داخل العاصمة، جاءوا من مدن عطبرة، ومدني، وحتى من أقاصي دارفور وكردفان... هم يشعرون بأن الثورة لم تحقق أهدافها».
من الواضح في ميدان الاعتصام أن الهدف الأقصى هو الحكم المدني، والوصول لهذا الهدف لا يزال بعيد المنال، لكن الثوار مصممون على البقاء حتى تحقيق هذا الهدف.
يقول الشيخ: «لا خيار أمام المجلس العسكري سوى تسليم السلطة بالكامل للمدنيين. نحن ثُرنا ضد حكم عسكري، ولا نريد استبدال حكم عسكري آخر به»، ويضيف: «العالم كله لن يقبل بواجهة عسكرية بعد الآن، وقوانين الاتحاد الأفريقي لن تقبل ذلك، فمن الأفضل للعسكريين، وهم إخوتنا، أن يتجهوا لحفظ الأمن وحماية البلد... هذه هي مهمتهم الأولى والأخيرة».
الخوف يسيطر على كثيرين من بطء السياسيين في تحقيق أهداف الثورة، فلا يزالون يواصلون التفاوض فيما بينهم، لتحديد أسماء المرشحين للحكومة المدنية الانتقالية، ويشير البعض إلى عواقب وخيمة جراء التأخير، الذي يمنح العسكر فرصة للتمكين، لكن الشيخ يقول: «إن هذا الخوف ليس في محله، فالعمل يجري على قدم وساق لتحديد المرشحين للحكومة الانتقالية والمجلس السيادي والمجلس التشريعي»، ويضيف: «التأني شيء طبيعي في مثل هذه الظروف»، ويشير إلى أن قوى التغيير تقوم بتقديم أسماء المرشحين للمناصب المختلفة».
ويشير إلى أن «الموظف الأممي عبد الله حمدوك، يُعدّ أبرز المرشحين لوظيفة رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية». وبحسب الشيخ، فإن العمل يجري أيضاً لوضع سمات وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي، قائلاً: «ينبغي أن تنحصر في اعتماد قرارات الحكومة الانتقالية والتمثيل الدبلوماسي والتمثيل الخارجي للسودان، على أن تمنح الحكومة الانتقالية جميع الصلاحيات التنفيذية».
ورغم أن الجانبين يكادان من حيث المبدأ يتفقان على معظم الإجراءات، فإن لغة التصعيد والتصعيد المضاد لا تزال هي لغة الميدان السائدة حتى الآن... وإن كانت ضائعة وسط أنغام وإيقاعات الشباب الصاخبة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.