من منصة الاعتصام... صراع الدولة المدنية على إيقاعات الشباب

«المؤتمر السوداني» لـ «الشرق الأوسط»: حمدوك أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية

شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

من منصة الاعتصام... صراع الدولة المدنية على إيقاعات الشباب

شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
شباب سودانيون محتجون امام مقر الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الزائر للخرطوم هذه الأيام، لن يفكر طويلاً في البحث عن أماكن لقضاء الوقت... هو خيار يبدو وحيداً، ليس لمعلم سياحي، أو معرض أو لرحلات أو سهرات نيلية... الخيار الأول هو زيارة ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
عالم يضج بالحيوية والحماس... روح الثورة وقلبها النابض، إنها مدينة داخل مدينة.
سكان الخرطوم جميعاً لا يحلو لهم شيء، مثل قضاء النهار، أو الليل، في ساحة الاعتصام، الممتدة على طول نحو 7 كيلومترات، لتشمل معظم شوارع وسط العاصمة بكامل شارع الجيش، وأجزاء كبيرة من شوارع البلدية والجمهورية والجامعة، وجزءاً من شارع النيل.
عائلات بكامل أفرادها تقضي جزءاً كبيراً من الليل، بين أركانها... منصات سياسية لكل حزب، وأركان للنقاش، مسارح يؤمها مطربون كبار، مطاعم على جنبات الطريق، عيادات صحية ونفسية، شرطة أهلية، وخدمات من كل نوع.
متنزهات العاصمة الليلية الممتدة على شارع النيل تشكو قلة الزوار، تأثرت بشكل كبير، جراء عزوف الناس، وتوجههم إلى ميدان الاعتصام النابض بالحياة وسط الآلاف من البشر.
الميدان له طقوس وآداب، تبدأ من بوابات الدخول التي صنعها المعتصمون من متاريس حجرية ضخمة، حيث يتم تفتيش الداخلين إلى الميدان، بعبارات باسمة مثل «ارفع إيدك فوق... التفتيش بالذوق»، «ارفع إيدك حبة... التفتيش بمحبة». ونقاط التفتيش منتشرة بكثرة على طول الطريق.
يقول محمد سليمان سيك، يعرّف نفسه بأنه «خريج قديم»: «التفتيش للتأكد من أن الزائر لا يحمل أي أدوات يمكن أن تُستعمل كسلاح، فالثورة سلمية... وهذا سر نجاحها».
وعلى طول الشارع، تشاهد اللافتات التي ترفع شعارات الثورة، ممهورة بأسماء نقابات وجمعيات وشركات، ومناطق تمثل كل مدن السودان. نقابات الأطباء والمحامين والطلاب والصيادلة، والزرّاع، وحتى الجزارين والعمال المهنيين، الكل يحاول تسجيل اسمه ونقابته ضمن قائمة الحضور؛ فلا تكاد توجد نقابة أو هيئة غير حاضرة، وسط مكبرات الصوت التي تصدح بالأناشيد الوطنية التي تلهب المشاعر.
يقول سليمان (30 عاماً): «نحن نسهر على حراسة الثورة. أنا هنا منذ اليوم الأول، 6 أبريل (نيسان)، لم أبرح هذا المكان. الشعب السوداني كله مع (تجمع المهنيين)، هو منصته الشرعية». يضيف: «ليس لدي شك في أن التجمع يمثل كل السودانيين، فالمدن انتفضت بتعليمات منه، وأسقط أكبر نظام عسكري في المنطقة كلها بنداءاته. المدن الآن تزحف للخرطوم بأوامره. أنا لا أشك أبداً في أنه يملك اليد العليا في التغيير الكبير الذي حدث في السودان».
داخل الميدان تشاهد معتصمين للشرطة السودانية يحملون شعارات تطالب بتطهير صفوفها... وتشاهد عناصر الجيش يطوفون بين المعتصمين، يحثونهم على البقاء والاستمرار حتى بلوغ غايتهم القصوى، وهي تسليم السلطة للمدنيين.
تقول ريما نصر الدين طالبة بجامعة الخرطوم كلية الطب البيطري: «لن نغادر هذا المكان قبل تلبية جميع مطالبنا؛ بتسليم كامل السلطة للمدنيين، لن نقبل أنصاف الحلول. ولن نسمح لأحد بأن يسرق ثورتنا». وتقول: «المكان هنا آمن جداً. أنا أقضي الليل كله هنا؛ هناك لجان أمنية تعمل على حراستنا». وتشير إلى أن «هناك بعض حالات التحرش اللفظي ظهرت أخيراً، وظهرت في المقابل حركة مناهضة لها اسمها (ميدانك)، سجلت بعض الحالات، وتمت تسويتها بواسطة محاكم داخل الميدان يرأسها ضباط كبار في الشرطة».
منطقة الجيش المحظورة التي لم يكن أحد يستطيع أن يقترب منها، أصبحت مباحة الآن لآلاف الشباب الثائرين والغاضبين... لم تنجح كل محاولات الجيش، ومِن قبله أمن النظام البائد، في الاقتراب منها أو فضها.
حاول قادة الجيش فضها مراراً، فوقف في وجههم الآلاف بهتافاتهم قائلين: «الترس ما بنشال... الترس وراه رجال».
على طول الطريق تشاهد عدداً من المنصات السياسية يقيمها قادة أحزاب سياسية معروفة، هناك منصة لحزب «المؤتمر السوداني»، يتحدث فيها زعيم الحزب السابق إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس الحزب خالد عمر، ومنصات أخرى لأحزاب «الوحدوي» وزعيمه أمين سعد، و«الشيوعي» بقادته وعناصره، وغيرها من الأحزاب.
إبراهيم الشيخ القيادي البارز في حزب «المؤتمر السوداني»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار الاعتصام قرار عبقري من حيث المكان والزمان «فاختيار مقر القيادة وفي ذكرى انتفاضة 6 أبريل التي أزاحت نظام الرئيس جعفر نميري كان قراراً موفقاً».
يخشى كثير من السودانيين ضياع ثورتهم بعد معاناة عاشوها طوال ثلاثة عقود، إذا ساد بين المعتصمين الملل جراء طول عمر الاعتصام، لكن الشيخ يرى أن «الزخم لم يقل، والثورة ما زالت مشتعلة في صدور السودانيين»... والحديث عن الملل لا يبدو واقعاً، في نظره... «فالقطارات المقبلة من الولايات، لا تزال تحمل الآلاف من المحتجين إلى داخل العاصمة، جاءوا من مدن عطبرة، ومدني، وحتى من أقاصي دارفور وكردفان... هم يشعرون بأن الثورة لم تحقق أهدافها».
من الواضح في ميدان الاعتصام أن الهدف الأقصى هو الحكم المدني، والوصول لهذا الهدف لا يزال بعيد المنال، لكن الثوار مصممون على البقاء حتى تحقيق هذا الهدف.
يقول الشيخ: «لا خيار أمام المجلس العسكري سوى تسليم السلطة بالكامل للمدنيين. نحن ثُرنا ضد حكم عسكري، ولا نريد استبدال حكم عسكري آخر به»، ويضيف: «العالم كله لن يقبل بواجهة عسكرية بعد الآن، وقوانين الاتحاد الأفريقي لن تقبل ذلك، فمن الأفضل للعسكريين، وهم إخوتنا، أن يتجهوا لحفظ الأمن وحماية البلد... هذه هي مهمتهم الأولى والأخيرة».
الخوف يسيطر على كثيرين من بطء السياسيين في تحقيق أهداف الثورة، فلا يزالون يواصلون التفاوض فيما بينهم، لتحديد أسماء المرشحين للحكومة المدنية الانتقالية، ويشير البعض إلى عواقب وخيمة جراء التأخير، الذي يمنح العسكر فرصة للتمكين، لكن الشيخ يقول: «إن هذا الخوف ليس في محله، فالعمل يجري على قدم وساق لتحديد المرشحين للحكومة الانتقالية والمجلس السيادي والمجلس التشريعي»، ويضيف: «التأني شيء طبيعي في مثل هذه الظروف»، ويشير إلى أن قوى التغيير تقوم بتقديم أسماء المرشحين للمناصب المختلفة».
ويشير إلى أن «الموظف الأممي عبد الله حمدوك، يُعدّ أبرز المرشحين لوظيفة رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية». وبحسب الشيخ، فإن العمل يجري أيضاً لوضع سمات وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي، قائلاً: «ينبغي أن تنحصر في اعتماد قرارات الحكومة الانتقالية والتمثيل الدبلوماسي والتمثيل الخارجي للسودان، على أن تمنح الحكومة الانتقالية جميع الصلاحيات التنفيذية».
ورغم أن الجانبين يكادان من حيث المبدأ يتفقان على معظم الإجراءات، فإن لغة التصعيد والتصعيد المضاد لا تزال هي لغة الميدان السائدة حتى الآن... وإن كانت ضائعة وسط أنغام وإيقاعات الشباب الصاخبة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.