«جناح صنعاء» يتناسى دم صالح ويرسخ حوثنة «المؤتمر»

اجتماع اعتيادي للجنة الدائمة الرئيسية يفاقم صراع «الداخل والخارج»

طفلة تحمل صورة الرئيس اليمني السابق خلال تجمع لأنصاره في أغسطس 2017 (غيتي)
طفلة تحمل صورة الرئيس اليمني السابق خلال تجمع لأنصاره في أغسطس 2017 (غيتي)
TT

«جناح صنعاء» يتناسى دم صالح ويرسخ حوثنة «المؤتمر»

طفلة تحمل صورة الرئيس اليمني السابق خلال تجمع لأنصاره في أغسطس 2017 (غيتي)
طفلة تحمل صورة الرئيس اليمني السابق خلال تجمع لأنصاره في أغسطس 2017 (غيتي)

تجاهلت قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، دعوات كثير من القيادات في الخارج إلى وقف عمليات التماهي والتمكين للجماعة الحوثية داخل مفاصل الحزب، لتمضي اليوم إلى انعقاد أول اجتماع اعتيادي للجنة الدائمة الرئيسية التي تعدّ أعلى سلطة بعد «المؤتمر العام» للحزب، بترتيب وحماية حوثية.
وأفادت مصادر حزبية مطلعة في صنعاء بأن الاجتماع الحزبي الذي ينوي قادة «المؤتمر» عقده اليوم يفتقد إلى النصاب القانوني للاجتماع، «غير أن إرادة الميليشيات الحوثية لشق الحزب وتشكيل قيادة موالية للجماعة ترث جناح الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في حزب (المؤتمر)، كانت هي الغالبة».
القيادي في الحزب صادق أمين أبو راس، الذي نصبته الجماعة، خلفاً لصالح في صنعاء بعد مقتل الأخير؛ على رأس الحزب نفى أن يكون الاجتماع استهدافاً لأحد من القيادات، بحسب ما جاء في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب الخاضع للميليشيات في صنعاء. غير أن مصادر وثيقة الاطلاع على ما يدور في الكواليس أفادت بأن الميليشيات الحوثية أوعزت إلى القيادات الخاضعة لها «الإطاحة بجميع القيادات الموجودة في الخارج التي تزعم أنها باتت موالية لجناح الحزب الذي يتزعمه الرئيس عبد ربه منصور هادي».
ويبدو أن الاجتماع «يحظى بمباركة بعض القيادات في الخارج، لا سيما من تلك التي تتلقى دعماً إقليمياً في سياق التسابق على تفتيت الحزب، وجعل ولاءاته متعددة في أكثر من اتجاه».
واستبعدت المصادر حضور بعض القيادات الموجودة في الداخل، مثل الشيخ ياسر العواضي المقيم في مسقط رأسه بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، كما رجحت أن يتم الدفع بعدد من عناصر سلالة الحوثي إلى مواقع حساسة داخل الحزب، مثل القيادي حمود عباد المعين من قبل الجماعة أميناً للعاصمة صنعاء.
وفي حين يلف الغموض موقف نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبد الله صالح من هذا الاجتماع، ذكرت المصادر أنه يحظى بمباركة ابن عمه يحيى صالح المقيم حالياً في بيروت، رغم الهجوم الضمني الذي شنه أبو راس في تصريحاته على الساعين إلى توريث الحزب لعائلة صالح.
وزعم أبو راس في تصريحاته أن الاجتماع «لن يتجاوز النظام الداخلي، ولن يحدد موقفاً من أحد؛ بما في ذلك الموقف من مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات الحوثية في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017».
وكانت الجماعة الحوثية قتلت صالح والعشرات من أتباعه ونكلت بأقاربه وصادرت أموال الحزب وممتلكاته وفرضت عدم ذكره في أدبيات الحزب أو وسائل إعلامه بعد تنصيب أبو راس خلفاً له.
ورفض أبو راس الاتهامات بأن اجتماع اللجنة سيعمل على شق الصف «المؤتمري»، ورد معلقاً: «من يقول إن هذا الانعقاد سيشق الصف (المؤتمري) فهو بادعائه يعمل على شق (المؤتمر)، نحن فاتحون صدورنا لكل (المؤتمريين)، ولدينا هيئات قيادية، وهذه الهيئات محددة بالنظام الداخلي».
وفي هجوم ضمني على القيادات التي تريد توريث الحزب لنجل صالح، قال أبو راس، وفق ما نقله عنه موقع الحزب في صنعاء: «نؤكد أن (المؤتمر) لن يموت، لأنه ليس ملكاً لأشخاص؛ بل ملك لأعضائه وملك لكل أبناء الشعب».
ويسعى أبو راس بدعم حوثي إلى تثبيت نفسه رئيساً لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من خلال الحصول على دعم وتأييد الاجتماع الحزبي للجنة الدائمة الرئيسية، كما يسعى إلى تكريس الحضور الحوثي في قوام الحزب ومفاصله.
ويرفض «المؤتمر الشعبي - جناح الرئيس هادي» الاعتراف بمؤتمر الداخل، كما ترفض قيادات أخرى كانت موالية لصالح وموجودة في الخارج الإجراءات التي يقدم عليها قيادات المؤتمر في صنعاء.
ورغم المساعي الإقليمية والحزبية لتوحيد أجنحة الحزب الموجودة خارج البلاد والقابعة في مناطق سيطرة الشرعية، فإنه لم يكتب لها النجاح، خصوصاً بعد أن عجزت القيادات الحزبية عن التقريب بين الرئيس هادي ونجل صالح الأكبر أحمد علي.
وبسبب تحالف صالح مع الحوثيين، كانت قيادات الحزب من أعضاء «اللجنة العامة» اجتمعوا في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأقروا عزل صالح وتنصيب هادي رئيساً لـ«المؤتمر»، وأحمد بن عبيد بن دغر والراحل عبد الكريم الإرياني نائبين له.
وأيد أغلب فروع الحزب في المحافظات المحررة جناح الرئيس هادي، في حين ظل أغلب الفروع في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على موقفها الرافض لهادي والجناح المؤيد للشرعية.
وكان صالح دعا إلى انتفاضة شاملة ضد الميليشيات الحوثية وفض التحالف معها في آخر خطاب له قبل مقتله وقمع الانتفاضة التي دعا إليها، كما دعا إلى فتح صفحة جديدة مع تحالف دعم الشرعية لإنهاء الحرب واستعادة اليمن إلى محيطه العربي.
ورغم حجم التنكيل الواسع الذي لحق بقيادات الحزب في صنعاء وبقية المحافظات، فإن الجماعة الحوثية نجحت بالترغيب والترهيب في إخضاع كبار القيادات الحزبية الموالية لصالح وجعلهم يستمرون في تأييد الانقلاب الحوثي والإبقاء على الشراكة الصورية مع الجماعة الموالية لإيران.
ويسخر كثير من قيادات الحزب من الإجراءات التي تقوم بها القيادات الحزبية في صنعاء لمصلحة الميليشيات الحوثية، لدرجة أنهم باتوا يطلقون على نسخة الحزب الموجودة في صنعاء «حزب المؤتمر الشيعي العام» وليس «الشعبي العام».
وسعى القيادي في الحزب سلطان البركاني الذي أصبح أخيراً رئيساً للبرلمان اليمني، إلى جانب قيادات أخرى نحو تشكيل قيادة جماعية في الخارج لتسيير أمور الحزب تضم في قوامها نجل صالح، أحمد علي، إلا إن الخلاف بين أقطاب هذه القيادات أدى إلى إفشال تشكيل هذه القيادة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.