وزير الخارجية البحريني: لن يُسمح لإيران بإغلاق «هرمز» ليوم واحد

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة دعا في حوار مع «الشرق الأوسط» حكومة بغداد إلى منع التصريحات الاستفزازية «المسيئة أولاً للمصالح العراقية»

وزير الخارجية البحريني (غيتي)
وزير الخارجية البحريني (غيتي)
TT

وزير الخارجية البحريني: لن يُسمح لإيران بإغلاق «هرمز» ليوم واحد

وزير الخارجية البحريني (غيتي)
وزير الخارجية البحريني (غيتي)

حذر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إيران من «السير في سياسة شفير الهاوية»، مشدداً على أنها «لن يُسمح لها بأن تغلق ليوم واحد مضيق هرمز» مثلما توعدت بعد تشديد العقوبات الأميركية عليها.
ولام الوزير البحريني في مقابلة مطوّلة مع «الشرق الأوسط» خلال وجوده في باريس في إطار زيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، على الحكومة العراقية تبنيها تصريحات زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر المسيئة للبحرين، «وسماحها للأصوات النشاز بأن تسيء للمصالح العراقية أولاً». وقال إن «الطرف الذي يتعين عليه الاعتذار هو الذي أساء».
وشدد على أن بلاده «لا تجري وراء التطبيع» مع النظام السوري، بل تريد كما بلدان عربية أربع هي: مصر والأردن والسعودية والإمارات، «تفعيل دور عربي بقي غائباً لمدة طويلة» والعودة إلى هذا الملف مباشرةً وليس عبر أطراف إقليمية، سواء إيران أو تركيا. ورأى أن موضوع الحل السياسي «يجب أن يُترك للسوريين»، معتبراً أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية «يجب أن تُطرح في أوانها».
ودعا الحوثيين إلى «التصرف كيمنيين»، بدل «الاستمرار في الحرب بالوكالة عن طهران». ولفت إلى أن تدخل إيران في اليمن «يهدد المصالح الحيوية» لدول الخليج.
وفيما يخص الخلاف مع قطر، اعتبر الوزير أن «الكرة في ملعب الدوحة»، آخذاً عليها عدم الاستفادة من الفرص التي توافرت لها، سواء في قمة الرياض أو قمة تونس الأخيرة. وفيما يأتي نص المقابلة:

> في البيانين اللذين صدرا أول من أمس عنكم وعن الجانب الفرنسي بمناسبة اللقاءات التي أُجريت هنا، هناك تأكيد على «التوافق» في المواقف بشأن قضايا المنطقة ونزاعاتها. هل هذا التوافق حقيقي مثلاً بالنسبة إلى الملفين السوري والإيراني، علماً بأن لباريس بعض التمايز في الرأي إزاءهما؟
- هناك تقارب كبير لأن مسألة التوافق نادراً ما تحصل في مواقف بلدين. لو أخذنا سوريا بداية، نحن وفرنسا نتطلع إلى حل سياسي يحقن دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته ويكون مبنياً على بيان «جنيف 1» والقرارات الدولية. نحن وهم نرى أن هذا هو الأساس. وبالطبع دار كلام وحوار حول المسؤولية التي تقع على كاهل الدول الكبرى، ومنها فرنسا، لإعادة الاستقرار إلى سوريا. ونحن من جانبنا، أكدنا ضرورة خروج الأدوار الإقليمية، لإيران أو غيرها، بحيث تكون سوريا من مسؤولية الدول القادرة على تثبيت الاستقرار.
وإلى جانب ذلك، هناك دور عربي يتعين الانتباه إليه، إذ إنه انطلق قبل بضعة شهور في نيويورك بمبادرة من خمس دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن. وهذه الدول سعت ليس إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية لأن هذا قد يكون سابقاً لأوانه وليس جرياً وراء تطبيع العلاقات، بل إلى إنهاء المسألة السورية بدور عربي مشترك كان غائباً طيلة هذه الفترة وسمح للأطراف الإقليمية الأخرى بأن تدخل على الملف السوري.
كان هناك توافق مع باريس على أن فرنسا والحلفاء الآخرين على المستوى الدولي، وحتى روسيا، عليهم أن يلعبوا دوراً في الوصول إلى الحل الذي هو المقدمة المهمة التي تسبق مسألة التعامل مع المجاميع الإرهابية في سوريا مثل «داعش» أو غيره لأنها ملأت الفراغ بسبب ضعف الدولة وبناها. لكن أيضاً هناك مجاميع إرهابية تدعمها دول، مثل «حزب الله» وغيره، وهذه يتعين عليها الخروج وليست لها علاقة بسوريا. إذاً هناك رؤى متوافقة في هذا الشأن.
> الفرنسيون يربطون التطبيع مع النظام السوري والمشاركة في إعادة الإعمار بالتوصل إلى حل سياسي. وهذا أيضاً هو موقف الأميركيين وغيرهم. والحال أن هناك من يرى أن البحرين «متسرعة» في إعادة هذه العلاقات...
- ليس هناك تسرع. العلاقات الدبلوماسية بيننا وبين سوريا لم تُقطع. السفارة السورية لم تُغلق في المنامة وسفارتنا في دمشق بقيت مفتوحة بحضور موظفين محليين، ولكن كان هناك غياب لدبلوماسيين، وأعني السفير أو القائم بالأعمال. الآن أرسلنا قائماً بالأعمال. ثم عليّ الإشارة إلى أن هناك الكثير من المواطنين السوريين في بلدان الخليج. وأريد أن أميّز بين مسألة التواصل وموضوع التطبيع. فالتواصل ضروري لحل أي مسألة. ولكن هذا لا يعني أننا تسرعنا في التطبيع. أما عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فلم يحن أوانها وهي متروكة للجامعة وستُطرح حتى يحل وقتها. ونحن اليوم نتطلع، بسبب وجودنا هناك، إلى العمل مع الدول المعنية. وأضيف إلى ذلك أنني بالغ الحذر في موضوع الحل السياسي، وأرى أن السوريين هم القادرون على التعامل معه. أما المسائل الإنسانية مثل عودة المهجّرين إلى بيوتهم، فيمكن أن تكون إحدى الخطوات التي من شأنها أن تبني المناخ لحل سياسي ناجع. لكن وضعه كشرط مسبق فهذا يعود للدول الكبرى. من جهتنا، نحن لا نأخذ بهذا الجانب.
> البحرين تطالب بأن تكفّ إيران يدها عن التدخل في شؤون الدول العربية ومنها سوريا. والحال أن إيران هي التي دعمت النظام السوري وسمحت له بأن يبقى قائماً، وبالتالي هناك من يرى تناقضاً بين سعيكم إزاء سوريا وبين موقفكم من إيران؟
- العلاقة مع سوريا نريدها علاقة بين بلدين عربيين. وفي نهاية المطاف، أنا لا ألغي سوريا فقط لأن لها علاقة مع إيران. سوريا بلد مؤسس في الجامعة العربية وهي مجتمع عربي كبير ومهم ومن خيرة المجتمعات العربية علماً وثقافة وصناعة...
> نحن لا نتحدث عن الشعب ولكن عن النظام...
- لا بأس. نحن كانت لنا علاقة مع إيران، وأنا لا أحمّل أخي العربي مسؤولية أنه بسبب علاقته مع إيران فأنا أقرر إلغاء علاقتي به. على العكس. أنا أريد التواصل معه وأن أذكّره بأنني أخوه وأنني موجود وأن محيطه العربي أهم من أي محيط آخر موجود في الإقليم.
> هل ترى البحرين أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ما زالت بعيدة، علماً بأن الأمين العام للجامعة أكد أكثر من مرة أن «الشروط» لم تتوافر بعد؟ ما المطلوب لذلك؟
- المطلوب أن يتوافر التوافق بين الدول العربية، وأن يتم التواصل مع سوريا بهذا الشأن. وحتى اليوم هذا التوافق غير متوافر.
> نعلم أن هناك ضغوطاً أميركية على الدول العربية من أجل «فرملة» اندفاعها نحو إعادة العلاقات أو التطبيع مع سوريا. هل وصلتكم رسالة أميركية بهذا الشأن؟
- الولايات المتحدة بصفتها حليفاً كبيراً لعدد من دول المنطقة، وبينها البحرين، راقبت التحرك العربي وسُئلنا عن ماهيته. وكان ردنا أنه يتعين على الأميركيين الذين هم حلفاؤنا أن ينظروا إلى الاهتمام العربي بسوريا على أنه في مصلحتهم. وربما كانوا قد رأوا في تحركنا تسرعاً، لكننا أكدنا لهم أن المسألة ليست جرياً وليست تطبيعاً غير مدروس وليست عودة إلى الجامعة العربية من غير شروط. كل ما نريده أننا نعمل على تثبيت دور عربي فاعل في الشأن السوري من دول عربية وليس بالوكالة. وهذه الدول يمكن أن تتعامل مع الدول «المؤثرة». وهذا الوضع نرى أنه الأصلح لسوريا لأن من يتكلم باسم السوريين هم أشقاؤهم. إذاً لا نريد أن ندخل إلى سوريا من الباب الإيراني أو من الباب التركي.
> هل ما تفضلت به يمثل موقف الدول الخمس المذكورة سابقاً؟
- الدول الخمس تتطلع إلى أن تعمل مع بلدان العالم في الشأن السوري وما أقوله يعكس مواقف الدول الخمس.

التوتر الأميركي- الإيراني

> في الآونة الأخيرة ارتفع سقف اللغة الحربية والتهديدات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في الخليج. هل نحن على أبواب حرب جديدة ومباشرة في المنطقة؟
- لا أحد يريد الحرب. لا أميركا ولا دول الخليج أو دول المنطقة تسعى إلى حرب. إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة وأرسلت أموالها وأسلحتها وميليشياتها. اليوم، الوضع سببه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن. وذاك الاتفاق تناول البرنامج النووي الإيراني وترك جانباً البرامج الباليستية الإيرانية التي تهددنا في المقام الأول وترك جانباً سياسة الهيمنة الإيرانية. ولأنه لم يتم التعامل مع هذه المسائل، فإن يد إيران أُطلقت أكثر فأكثر وهي تطلق التهديدات كل يوم، وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز. لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها. هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد ونحن نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا ونرى أنها توفر السبب كي يتخذ حلفاؤنا مواقف تصب في الدفاع عن مصالحنا. لذا على إيران اليوم مسؤولية كبيرة وعليها أن تراجع نفسها في هذا الظرف الدقيق بينها وبين أميركا. ونرى فرصة لطهران لتراجع سياستها لأن هذه السياسة أوصلتها إلى شفا الهاوية ويتعين عليها أن تتنبه لذلك.
> بعد أيام قليلة تنتهي فترة السماح التي أعطتها الإدارة الأميركية لثماني دول لشراء النفط الإيراني. ويقول المسؤولون الإيرانيون إنه إما أن تكون إيران قادرة على تصدير نفطها وإما إن أي نقطة نفط لن تخرج من الخليج. كيف تتعاطون مع هذا الواقع المستجدّ؟
- هذا تهديد صريح حقيقةً لكل دول الخليج. وما زلت أعتقد أن إيران قد تفكر ملياً قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع لأنه سيكون تصعيداً خطيراً ولن يُسمح له أن يستمر يوماً واحداً. في الماضي اتخذت إيران قرارات مهمة ومنها إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية، وعندها قالت إنها «تجرعت كأس السم». ربما يتخذون خطوة باتجاه تغيير سياستهم بحيث يوجهون رسائل قوية في المقام الأول إلى دول الجوار لأنها أهم دول بالنسبة إلى إيران. والإيرانيون لا يتعاملون مع الأمور بغباء، وما نأمله أن يمعنوا التفكير في طريقة صحيحة في هذه اللحظة بالغة الحساسية.
> الحديث عن المواجهة لا يعني بالضرورة حرباً مفتوحة لأن إيران تستطيع القيام بها بالوكالة والميليشيات والجهات التي تأتمر بأوامرها...
ــ هل هؤلاء توقفوا يوماً عن التدخل؟ هم يتدخلون في العراق ويتحكمون به وكذلك في سوريا ولبنان... هويات هذه البلدان عربية وهوياتنا جميلة وتبرز حضارتنا وعلى رأسها (هوية) لبنان التي نرى أنها مهددة. ولذا علينا أن نحافظ على الاستقرار والبعد الحضاري للمنطقة العربية، وهم لا يهمهم مصير الشعوب العربية.

الأزمة مع قطر

> هل العلاقة مع قطر يمكن أن تصلح يوماً ما؟
- الأمور بيد قطر. دولنا اتخذت خطوات سد الضرر وليس هناك حصار لقطر. هناك إغلاق الأبواب لصد الضرر لعدم احترام قطر للاتفاقات. كذلك اتخذنا مبادرات منها توجيه خادم الحرمين الشريفين دعوة إلى أمير قطر لحضور قمة الرياض وكانت فرصة لم تتم الاستجابة لها. كما أن خادم الحرمين شارك في قمة تونس وجاء أمير قطر ومر من أمامه لحظة التقاط الصورة التذكارية ولم يسلم عليه. لم نرَ من قطر رغبة في وضع حد لهذه الأزمة وإذا كانوا يفضلون أن تبقى قائمة فنحن لن نخسر شيئاً.
> هل توقفت جهود الوساطة، أميركية أم كويتية؟
- ليست هناك وساطة أميركية. هناك الوساطة الكويتية والمسألة يجب أن تُحل داخل مجلس التعاون، وإنْ أراد العالم أن تُحل فليتركها لدول المجلس وإن طال الوقت. أما إذا فتح الباب لحلفائنا وأصدقائنا في العالم فإن هذه المسألة ستتشعب وتتعقد وستعكس الصورة الخاطئة لقطر أن هناك دوراً دولياً في الموضوع الذي لم يتخطَّ حداً معيناً، وقطر تعي المخاطر المترتبة على سياستها ضدنا مثل وجود القوات الأجنبية عندها، وأعني القوات التركية، وتدخلها في الدول المجاورة وسياستها في دعم الحركات الإسلامية المناوئة في المنطقة، لذا يتعين على قطر أن تكون حذرة وأن تفكر بمنطق وأن تعتبر أن جيرتها هي بيئتها الصحيحة وأنها أهم من أي شيء آخر. إذا فكرت بهذه الطريقة، فسنكون جميعاً مرحبين بالعمل مجدداً معها. الكرة في ملعبها وعليهم أن يعوا أين تكمن مصلحتهم.
> نسمع أن واشنطن تستعد لطرح خطتها للحل بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد نهاية شهر رمضان وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. الفلسطينيون قلقون منها. وسؤالي هو: هل يمكن ترك الفلسطينيين وحدهم في هذا الملف الشائك وهم الطرف الأضعف؟
- نحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي تتمسك بمطالب الفلسطينيين المشروعة وتدافع وتتحمل مسؤوليتها. نحن نسعى إلى السلام، لكن لن يكون هناك سلام على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنْ كانت هناك خطة فلنرَ ما هي. وإن كان ثمة توجه جديد فعلينا أن نتعرف عليه، وما إذا كان سيخدم السلام أم يدير ظهره له. ولذا علينا انتظار ما ستقدمه واشنطن التي كان لها دوماً دور مهم وفاعل في محاولة الوصول إلى حل لعقود. بالنسبة إلينا، نحن ملتزمون بمبادئ خطة السلام العربية وتم التأكيد عليها مجدداً في قمة تونس العربية الأخيرة.
> لكن في الوقت نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يروّج لإمكانية التطبيع مع دول عربية من دون الحل السياسي مع الفلسطينيين، ويدلل على ذلك بزيارات ومشاركات إسرائيلية في عدد من الدول العربية؟
- زيارة نتنياهو لعمان شيء ثنائي، ولم نعرف ما كان هدفها وما تحقق منها شيء لا نعرفه. أما مسألة مشاركة وفود إسرائيلية فهي من مسؤوليتنا، إذ إنه لو رغبنا في أن تكون لدينا مؤتمرات دولية وإسرائيل عضو فيها فنحن لا نستطيع إقفال الباب بوجه الإسرائيليين. استضفنا مؤتمر ريادة الأعمال واجتماعات لجنة التراث ومؤتمر «فيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم). وإسرائيل عضو في هذه التجمعات. نحن موجودون في منظمات وإسرائيل موجودة فيها مثل الأمم المتحدة وكل ما يتفرع عنها. وإن أردنا استضافة مؤتمرات، وهذا ما نبغيه، فلا نستطيع منع إسرائيل من الحضور، وليس من سبب لمنعها من المشاركة. في مؤتمر وارسو كان نتنياهو موجوداً ووزراء عرب. والخلاصة أننا لا نغلق الأبواب من أجل إغلاق الأبواب. وهناك مبادئ لا نتنازل عنها.
> ما المخرج من حرب اليمن التي استمرت أربع سنوات؟
- السبب الأول في ذلك مماطلة الحوثيين وعدم تنفيذ القرارات والاتفاقات. انظر ما الذي يقومون به في الحديدة حيث يتطلب نقل سيارة «عسكرية» واحدة من مكان إلى آخر اتصالات لا تنتهي. وهذا مارتن غريفيث (المبعوث الدولي لليمن) تستطيع استجوابه بهذا الشأن. المماطلة واضحة، ونحن نقول إن الحل ليس في إخراج أي طرف من الحل السياسي، بما في ذلك «الحوثيون». لكن يتعين عليهم أن يتصرفوا في المقام الأول كيمنيين لأنهم يمنيون، وأن يبتعدوا عن تأثير إيران ودعمها. نرى أن ما يحصل في اليمن هو مواجهة بالواسطة حيث الحوثيون يقاتلون عن إيران. وإن أرادوا وضع حد لهذه الحرب فليبتعدوا عن إيران. اليمن صلب منطقتنا في الجزيرة العربية وتدخُّل إيران فيه يعد تهديد لمصالحنا الحيوية. ولن نقبل بذلك. ملامح الحل واضحة بالنسبة إلينا والسلاح لن يوصّل الحوثيين إلى أي مكان ولن يمكّن إيران من السيطرة على اليمن. وإذا أراد الحوثيون الحل فليعودوا حزباً سياسياً وليدخلوا العملية السياسية. لكن ما داموا يأتمرون بأوامر من طهران فلن يكون ممكناً قبول هذا الوضع.
> هل انتهى التصعيد بينكم وبين العراق بعد تصريحات مقتدى الصدر وردكم عليه؟
- هناك أشخاص في العراق يأتمرون من الخارج، ومنهم مقتدى الصدر، يعمدون إلى الإساءة إلى البحرين كما يريد الإيرانيون. ولما رأى أن العراق يتقارب مع السعودية وأن العلاقات مع البحرين تطورت وفُتحت السفارات وقنصلية في النجف، لم يُرد أن تستمر الأمور على هذا المنوال فقام بإصدار بيانه المعروف المسيء إلينا.
نحن نقول: مَن قرع الباب سمع الجواب. انتظرنا من الحكومة ساعتين ونصف الساعة أن تدلي بتصريح بشأن ما جاء في البيان ولم يأتِ الجواب، فقمنا باستدعاء القائم بالأعمال وسلمناه مذكرة فحواها أن ما صدر كلام غير مقبول وأن الجانب العراقي يتحمل مسؤولية أي تدهور في العلاقات. وحصل ما حصل لأن الحكومة العراقية أصدرت لاحقاً بياناً تضامنياً مع الصدر ودفاعاً عنه، وأعلنت أنها ستستدعي السفير البحريني للاحتجاج.
الحل اليوم في يد العراق، ونحن نسأل: هل يريد العمل مع محيطه الطبيعي العربي أم يريد الاستمرار في هذا الخط؟ موقفنا نحن أن ما هو مهم لنا أننا لا نقبل ولن نقبل هذا الكلام، وأننا نرفض التدخل في شؤوننا أو أن تُنقل إلينا مشكلات الآخرين. أطلب من الحكومة العراقية أن تتمسك بتطلعاتها لإصلاح علاقاتها مع الدول العربية وأن تحافظ عليها وتحميها، ومن ذلك التصريحات والمواقف التي أشرت إليها لأنها تسيء. إذا صدر اليوم تصريح ضد البحرين سيصدر غداً تصريح ضد السعودية التي تسعى اليوم بكل أمانة لبناء علاقات قوية مع العراق. هؤلاء الناس يأتمرون بأوامر من خارج الدولة العراقية فأرجو من الدولة العراقية ألا تسمح للأصوات النشاز بأن تضر بالمصالح العراقية أولاً. هم يطلبون مني اعتذاراً لأننا رددنا على شخص أساء إلينا، وكان عليهم أن يطلبوا منه الاعتذار لأنه أساء إلى مملكة البحرين قبل أي شيء آخر.



أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقاً لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة.

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسةً تعليميةً مستقلةً تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وستعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

كما تضمَّن الأمر الملكي تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقاً لنظامها الأساسي، وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

ويُنتظَر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة؛ بما يعزِّز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً ثقافياً وإبداعياً في المنطقة.

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتداداً لما توليه القيادة من عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في دعم الحِراك الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.


الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)

تسع سنوات من التحول الاقتصادي عاشتها السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إذ دخل الاقتصاد المحلي منذ إعلان رؤية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016، مرحلة تحول هي الكبرى منذ عقود.

هذا التحول لم يقتصر على إصلاحات مالية أو برامج تنويع محدودة، بل اتخذ مساراً هيكلياً واضح المعالم، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية طوال الفترة الماضية أن السعودية تنتقل تدريجياً من اقتصاد يعتمد على النفط وعائداته إلى اقتصاد متنوع ومتسارع تقوده العديد من القطاعات.

ويرى مختصون أن محصلة هذه التحولات انعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً من نحو 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى ما يقارب 4.7 تريليون ريال في السنوات الأخيرة وفقاً لآخر الأرقام المعلنة، وهو ما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار، محققاً معدل نمو سنوي تراكمياً يقارب 8 في المائة.

تُمثِّل جودة الحياة أولوية وطنية استراتيجية في المملكة (واس)

ويُعد هذا الأداء من أعلى معدلات النمو التي سجلتها المملكة في تاريخها الاقتصادي الحديث، كما يضع الاقتصاد السعودي ضمن أبرز ثلاثة إلى أربعة اقتصادات كبرى عالمياً من حيث تسارع النمو خلال هذه الفترة، في ظل برامج التحول الاقتصادي التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج خارج القطاع النفطي.

وهنا قال الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي والخبير القانوني المتخصص في التشريعات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية شهدت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، تحولات اقتصادية عميقة في إطار رؤية السعودية 2030، تمثلت في تبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة يقوم على تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية والصناعات المتقدمة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الفاضل أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح مسار التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو متقدمة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت المملكة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسناً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن هذا التحول لم يقتصر على البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية، بل ارتكز أيضاً على مسار إصلاحي تشريعي وتنظيمي واسع أعاد تشكيل البيئة النظامية للاقتصاد، من خلال تحديث عدد من الأنظمة الاقتصادية والتجارية، من أبرزها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بحوكمة الشركات وحماية المستثمرين وتنظيم المنافسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية واليقين النظامي ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

القطاعات غير النفطية

بالعودة لانعكاس التحولات الاقتصادية يبرز التوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت إلى 56 في المائة، إذ أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025.

وأنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بمعدل نمو هو الأقوى منذ عامين مسجلاً ما نسبته 4.5 في المائة بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة في الربع الرابع، وهو ما أشارت إليه تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية.

سوق العمل

انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة (واس)

شهدت سوق العمل السعودية خلال السنوات الماضية تغيرات لافتة، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين، كما ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية، إذ تشير الأرقام إلى انضمام أكثر من 2.48 مليون سعودي إلى القطاع الخاص، ما يعكس نجاح سياسات توطين الوظائف.

وقد ساهمت برامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الماضية في نمو الوظائف، فقد أُضيف إلى الاقتصاد نحو 800 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت الوظائف الهندسية التي سجلت نمواً لافتاً، كذلك شهد قطاع السياحة توسعاً كبيراً في فرص العمل مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية كبرى، بالإضافة لقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية التي تضاعفت بها الوظائف.

نمو الاستثمار

وضع الأمير محمد بن سلمان، الاستثمار في صدارة محركات الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية يكون فيها الاستثمار، المحلي والأجنبي، المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار جرى تأسيس وزارة الاستثمار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي جاءت كإطار وطني شامل، إذ يعد الاستثمار الكلي في الاقتصاد، أو ما يعرف اقتصادياً بتكوين رأس المال الثابت، من أهم المؤشرات التي تعكس قوة النشاط الاقتصادي في أي دولة، وفي هذا السياق، ارتفع حجم الاستثمار في المملكة من نحو 672 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي أكثر من ضعف مستواه خلال أقل من عقد، وهو ما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا السياق شدد الفاضل على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 كشريك فاعل في عملية التحول الاقتصادي والتنويع الإنتاجي، من خلال توسيع الاستثمارات النوعية وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتحمي الحقوق الاستثمارية.

كما بين عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن التحول التنموي شمل كذلك تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره بوصفه شريكاً تنموياً مؤثراً، عبر تحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يدعم مستهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة.

صندوق الاستثمارات

برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم أدوات التحول الاقتصادي، بأصول تحت الإدارة تقدر بنحو 3.47 تريليون ريال، ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويقود الصندوق استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والترفيه، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية عملاقة تستهدف بناء قطاعات جديدة وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.


الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
TT

الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في حادثة أسفرت عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن، وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الإمارات حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1600 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن 6 حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 141 إصابة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة شملت عدداً من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مصالحها ومقدراتها الوطنية.