حروب العاصمة الليبية تقترب من شهرها الأول... لكن دون حسم

«أفريكوم» تنفي عودة قواتها إلى طرابلس ومصراتة

عناصر موالون لحكومة السراج يؤدون الصلاة قبل استئناف المعارك في جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر موالون لحكومة السراج يؤدون الصلاة قبل استئناف المعارك في جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
TT

حروب العاصمة الليبية تقترب من شهرها الأول... لكن دون حسم

عناصر موالون لحكومة السراج يؤدون الصلاة قبل استئناف المعارك في جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر موالون لحكومة السراج يؤدون الصلاة قبل استئناف المعارك في جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

لا تزال قوات «الجيش الوطني» الليبي تسعى لاجتياح خطوط الدفاع، التي ترابض خلفها القوات الموالية لحكومة الوفاق، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج، في معارك العاصمة طرابلس، التي أوشك أسبوعها الرابع على الانتهاء، في وقت نفت فيه قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» عودة قواتها إلى طرابلس ومصراتة.
وأعلنت غرفة «عمليات الكرامة»، التابعة للجيش، أن الطيران المنخفض حقق ما وصفته بنجاحات متتالية في دحر ميليشيات العاصمة طرابلس على مدى اليومين الماضيين، وفقا لبيان مقتضب أصدره أول من أمس اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش. كما بثت شعبة الإعلام الحربي لقطات مصورة لتعزيزات عسكرية دفعت بها قيادة الجيش لمختلف وحداته المرابطة بمحاور القتال على تخوم طرابلس، تمهيدا لما سمته عملية تطهير آخر المناطق بها، بعد استنزاف الحشد الميليشياوي وتدمير قدراته القتالية، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة السراج. ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى أن قوات الجيش «تستدرج الميليشيات إلى مواقع محددة بمحاور القتال في طرابلس، لتقع تحت نيران مقاتلات السلاح الجوي، التي استهدفتها استهدافا مباشرا أفقدها كثير من الأفراد والأسلحة والعتاد، فيما تتم ملاحقة البقية الفارة عبر القوات البرية المرابطة في تلك المحاور». كما بثت الشعبة لقطات أخرى تظهر اعتقال قوات الجيش في محاور القتال لمن وصفتهم بـ«مقاتلين مرتزقة بصفوف الحشد الميليشياوي الإرهابي، الذين يأتمرون بإمرة المدعو أسامة جويلي، الذي عرف بخسارته أمام قواتنا، فاستقدم هؤلاء المرتزقة بأموال الليبيين لإطالة أمد المعركة، وتهديد حياة المدنيين الآمنين».
وسبق لموقع بوابة «أفريقيا» الإخبارية أن أعلن أوائل الأسبوع الحالي أن عناصر الجيش الليبي تمكنت من اعتقال تركيين يقاتلان في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق»، مشيرة إلى أنها حصلت على جوازي سفرهما.
إلى ذلك، أعلن المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، أن قوات الجيش حددت بعض النقاط القريبة من الضواحي الرئيسية في قلب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن هذه القوات مستمرة في استنزاف قوات السراج بدعم جوي. لافتا إلى أن قوات الجيش أحبطت عملية تسلل، قامت بها قوات السراج من منطقة العزيزية إلى السبيعة بهدف محاولة قطع الطريق بين ترهونة ‏وطرابلس.
في المقابل، قال آمر غرفة العمليات الميدانية بطرابلس، التابع للسراج، إن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني اعتقلت أمس عددا من قوات الجيش في محور السبيعة، الذي ساده هدوء نسبي أمس، بعد معارك طاحنة دامت يومين. كما قال المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التي أطلقها السراج ردا على عملية الجيش الوطني «لتحرير» طرابلس، إن قوات الوفاق سيطرت على غرفة العمليات، التي تدير منها قوات الجيش معاركها في طرابلس، والتي تحمل اسم «غرفة عملية أجدابيا»، مشيرا إلى أن قوات الوفاق أحبطت هجوما لقوات الجيش بمحور وادي الربيع واليرموك باتجاه العاصمة، فيما نفذت طائرات حربية تابعة للحكومة سلسة غارات جوية على مواقع وتمركزات الجيش الوطني.
بدورها، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» ما رددته حكومة «الوفاق» عن عودة القوات الأميركية مجددا إلى العاصمة ومصراتة في غرب البلاد.
واعتبرت «أفريكوم» مس، أن «هذه المعلومات غير دقيقة»، مشيرة إلى أنه سبق لها أن أعلنت في السابع من الشهر الماضي عن انتقال فرقة من القوات الأميركية التي تدعم القيادة الأميركية الأفريقية، مؤقتا، من ليبيا، استجابة للظروف الأمنية .
في غضون ذلك، أجرى وفد من حكومة السراج، محادثات مفاجئة مساء أول من أمس في الكويت. وطبقا لما نقلته «وكالة الأنباء الكويتية» الرسمية، فقد جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه دعم أسس الأمن والاستقرار في كل الربوع الليبية، ودعوة الجميع لنبذ العنف، وإشاعة السلام وتحقيق الرخاء المنشود. وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية إن اللقاء استعرض الأوضاع الأمنية الحالية على الساحة الليبية وتطوراتها المتفاقمة، مشيرا إلى أن معيتيق أعرب عن تقديره وتثمينه العاليين للدور الذي تؤديه الكويت بالدعوة إلى التهدئة ووحدة الشعب الليبي.



​الحوثيون يستعدون لمحاكمة عمال إغاثة بينهم موظفون أمميون

عناصر من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة (إ.ب.أ)
TT

​الحوثيون يستعدون لمحاكمة عمال إغاثة بينهم موظفون أمميون

عناصر من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

بعد تبخر الوعود الحوثية التي قُطعت للأمم المتحدة بالإفراج عن العشرات من الموظفين في مكاتبها والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن، كشفت مصادر قانونية يمنية عن توجه الجماعة نحو إحالة دفعة جديدة من هؤلاء المعتقلين إلى القضاء؛ تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة التخابر لصالح الولايات المتحدة.

وذكرت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن خارجية الجماعة الحوثية قطعت وعوداً للأمم المتحدة بمعالجة قضية المعتقلين، بدءاً من السماح لهم بالاتصال بأسرهم، وأنه تم بالفعل السماح لعدد محدود من المعتقلين بإجراء مكالمة هاتفية سريعة بأسرهم، لكن الجماعة الانقلابية رفضت السماح لهم بالاستعانة بمحامين، قبل أن يُفاجأ مجتمع العمل الإنساني بإحالة الدفعة الأولى إلى نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب؛ تمهيداً للمحاكمة.

الحوثيون يواصلون اعتقال العشرات من عمال الإغاثة بينهم 17 موظفاً أممياً (إعلام محلي)

ووفق المصادر، فإن الجماعة تعتزم أيضاً إحالة دفعة أخرى من المعتقلين إلى النيابة؛ تمهيداً للمحاكمة، ومن بينهم معتقلون منذ عام 2021 على ذمة العمل لدى سفارة الولايات المتحدة قبل إغلاقها عند اقتحام الحوثيين صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، متجاهلة بذلك المطالب الدولية باحترام الحصانة الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.

تأتي التطورات مع تأكيد منظمتين دوليتين أن الحوثيين اعتقلوا تعسفياً وأخفوا قسرياً عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو (أيار)، ومع ذلك فإن عدد المعتقلين مستمر في الارتفاع.

وذكرت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش»، أن الحوثيين يواصلون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطرون عليها. وأكدت أنه «عليهم أن يظهروا للشعب اليمني الاحترام نفسه الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءاً بإنهاء هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية».

تنديد دولي

وفق بيان مشترك أصدرته «هيومن رايتس ووتش» و«معهد القاهرة»، اعتقل الحوثيون العشرات بتهمة الاحتفال بذكرى قيام الجمهورية في شمال البلاد في 26 سبتمبر عام 1962، وفي حالات أخرى، اعتقلوا أشخاصاً بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشورات أخرى على الإنترنت تحيي هذه الذكرى.

الحوثيون ينكثون بالوعود التي قُطعت لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن (إعلام محلي)

ونُقل عن رجل اعتُقل شقيقه بسبب نشر مقطع فيديو يحتفل فيه بالذكرى، أن خمس مركبات عسكرية حوثية وصلت إلى منزل شقيقه في اليوم التالي، وأخبره الحوثيون أنهم يريدون منه حذف قناته على اليوتيوب وآخر منشور له في 26 سبتمبر.

وذكر الشخص أنهم أخذوا شقيقه إلى إدارة البحث الجنائي، وعندما بدأوا في إطلاق سراح المعتقلين في 30 سبتمبر الماضي، علم أنهم أرسلوه إلى إدارة الاستخبارات والأمن ولم يُفرج عنه بعدُ.

ووفق البيان أيضاً، اعتُقل كاتب في صنعاء له عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشوراً عن المناسبة. وقال أحد أصدقائه إن الحوثيين وصلوا إلى منزله في عدة مركبات عسكرية، حيث «اقتحموا المنزل، وكسروا الأبواب، وأخافوا زوجته وابنه... أخذوه هو وأجهزته والكومبيوتر المحمول والجوالات والكاميرات القديمة وفتشوا المنزل بالكامل». ولم يقدم الحوثيون مذكرة اعتقال أو مذكرة تفتيش في أي من الحالتين، في انتهاك للقانون اليمني، والقانون الدولي.

وذكر آخرون في إفادة نقلتها المنظمتان أن الحوثيين هددوهم أو أرهبوهم لمنعهم من نشر أي شيء عن ثورة «26 سبتمبر»، فيما ذكرت امرأة أنها تلقت مكالمة هاتفية تهددها بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى.

عشرات اليمنيين اعتقلوا بسبب احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» (إعلام محلي)

وقالت المرأة إنها لم تشعر أبداً بالخوف من الحوثيين، لكن الإحباط هو أنها لا تستطيع الخروج للاحتفال بالذكرى السنوية للثورة، ولا تستطيع رفع علم الجمهورية. وعبّرت عن شعورها بالإحباط لأن العلم اليمني غير موجود في شوارع صنعاء في ذكرى الثورة، وقالت إنها كانت تبكي كل يوم.

وبينت المنظمتان أن اعتقال شخص دون مذكرة وتهم واضحة يعد انتهاكاً بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني. وقالت المنظمتان أيضاً إن احتجاز شخص دون أساس في القانون المحلي أو الدولي، وكذلك احتجازه دون توجيه اتهامات له على الفور، يعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن قالت إنها وثقت العام الماضي كثيراً من الحالات التي تنطوي على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وإن «معظم الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة نُسبت إلى الحوثيين».