وزير العدل الأميركي يواجه منتقديه في الكونغرس

بار خلال جلسة الكونغرس (رويترز)

يمثل وزير العدل الأميركي بيل بار، اليوم (الأربعاء)، أمام مجلس الشيوخ في جلسة يُنتظر أن تكون محفوفة بالمخاطر، إثر كشف تبادل للرسائل مع المدعي المكلف بالتحقيق حول وجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، التي ربحها الرئيس دونالد ترمب.
ودعا عدد من الديمقراطيين الذين يتهمونه بالتساهل حيال الرئيس دونالد ترمب، إلى استقالته، ومن المتوقَّع أن تطرح المعارضة عليه كمّاً كبيراً من الأسئلة خلال جلسة الاستماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.
وكتب المدعي روبرت مولر الذي حقق لمدة عامين في تدخلات موسكو بالحملة الرئاسية عام 2016، إلى الوزير، في 27 مارس (آذار) الماضي، ليشكو من الطريقة التي عرض بها نتائج تحقيقاته.
في رسالته للوزير، اعتبر مولر أن الملخص الذي نشره بيل بار قبل ثلاثة أيام لا يعكس «مضمون وطبيعة وجوهر» تحقيقه.
وكان وزير العدل أول مَن تلقى التقرير النهائي لمولر الذي كان يُفترض أن يكشف ما إذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب، وإن حاول الأخير عرقلة تحقيقاته عندما أصبح رئيساً.
وقال مولر: «هناك الآن نوع من الارتباك لدى الرأي العام حول أوجه نتائج تحقيقاتنا. وهذا يهدد أحد أهدافنا الأساسية التي دفعت بالوزارة إلى تعيين مدعٍ عامّ: ضمان ثقة الرأي العام التامة في نتائج التحقيق».
وأكدت الوزارة تبادل هذه الرسائل، وأن الرجلين تحادثا لاحقاً هاتفياً.
ولهذه المناسبة، قال المدعي الخاص إنه ليس هناك «معلومات غير دقيقة» في ملخص الوزير، لكنه عبر عن «استيائه لقلّة المضمون»، كما قالت المتحدثة باسم الوزارة كيري كوبيك، في بيان.
وطالب ديمقراطيون لديهم تحفظات أخرى سابقة بشأن بيل بار، فوراً باستقالة الوزير.
وكتب الديمقراطي آدم شيف في تغريدة: «على بيل بار الاستقالة. لقد خدع الشعب الأميركي بملخص غير دقيق لتقرير مولر. ثم خدع الكونغرس ونفى أنه كان على علم بمخاوف مولر. كيف يمكننا الوثوق به كحكم حيادي؟».
من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي: «يستحق الأميركيون معرفة الوقائع. على بار أن يكف عن إخفاء الحقيقة».
في ملخصه الذي نشر في 24 مارس، أكد وزير العدل أن مولر، وهو المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، لم يجد أي دليل على تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترمب.
وبشأن عرقلة عمل القضاء لم يكن جازماً، واستعان بعبارة من مولر: «في حال لم يخلص التقرير إلى ارتكاب الرئيس جريمة، فهو بالتأكيد لا يقوم بتبرئته أيضاً».
وخلص بيل بار إلى أن التقرير لا يمكن أن يُستخدم لإطلاق ملاحقات بحق الرئيس، ما أثار على الفور جدلاً. وطالب الديمقراطيون الذين اتهموه بحماية ترمب بنشر التقرير، وحصلوا على ذلك في 18 أبريل (نيسان)، لكن النسخة لا تتضمن المقاطع الأكثر سرية.
وأظهرت النسخة موقفاً مغايراً للرئيس الأميركي. وتبين أن ترمب حاول إقالة مولر ومارس ضغوطاً كبيرة خلال التحقيق.