عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:53 دقيقه
الاقتصاد

الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

يعد نافذة البلاد نحو «رؤية 2035» وبداية نهضة سكنية واستثمارية

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)
جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (كونا)

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء)، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي يعد رابع أطول جسر بحري في العالم، بحسب هيئة الطرق الكويتية.
ويعد الجسر الجديد الذي ستتم إدارته وتشغيله عبر نظام النقل الذكي، من أبرز المشاريع العملاقة في البلاد ونافذتها نحو تحقيق «رؤية 2035»، وبداية نهضة بالمنطقة الشمالية، تتضمن إنشاء مدن سكنية ومناطق استثمارية من شأنها خلق مصادر بديلة للدخل.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن جسر الشيخ جابر «يسهم في اختصار المسافة بين مدينة الكويت العاصمة ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات تقطعها المركبات في نحو 90 دقيقة إلى نحو 37.5 كيلومتر (أي أقل من 30 دقيقة)».
وأضافت أنه «يبدأ الجسر البحري من ميناء الشويخ (المنطقة الحرة) ويعبر جون الكويت غرباً ويمر بجانب جزيرة أم النمل ليصل إلى منطقة الدوحة ثم يربط بطريق الدوحة السريع. ويتضمن المشروع إنشاء جزيرتين صناعيتين الأولى قرب مدينة الكويت والثانية قرب مدينة الصبية».
وأشارت الوكالة إلى أن «المشروع يمتد من ميناء الشويخ مروراً بجسر جابر إلى مدينة الصبية إلى طريق الحرير العالمي لتتلاقى رؤية (الكويت جديدة) بمبادرة (الحزام والطريق) الصينية»، منوّهة بأن الجسور البحرية الثلاثة الأكثر طولاً في العالم تقع جميعها بالصين.
من جانبها، قالت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان: «نشهد اليوم إنجازاً جديداً وندشن معلماً كبيراً، ولنضيف بذلك أولى لبنات تطوير المنطقة الشمالية وربطها بالمناطق الوسطى والجنوبية تحقيقاً لـ(رؤية 2035)».
وأضافت: «هذا المشروع ذو الجدوى الاقتصادية الكبيرة حقق لنا جيلاً جديداً من المهندسين والمهندسات الكويتيين ممن اكتسبوا خبرات غير مسبوقة في بناء الجسور والإنشاءات البحرية».
من جهته، وصف لي ناكيون رئيس الوزراء الكوري هذه اللحظة بـ«التاريخية للكويت»، مثمناً دعم وتشجيع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المتواصل في تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت أعماله بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وأكد أن هذه الخطوة «ستسهم في تسريع أعمال إنشاء مدينة جديدة وميناء جديد في منطقة الصبية الشمالية، وستؤدي إلى التنمية المتوازنة في البلاد ونمو الاقتصاد إضافة إلى إبراز الكويت كمركز للتجارة العالمية».

مواضيع

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة، رغم أن المصانع واجهت تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار المدخلات مع نهاية العام.

وذكر معهد إدارة التوريد، الجمعة، أن مؤشر «مديري المشتريات الصناعي» ارتفع إلى 49.3 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ48.4 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُشير قراءة مؤشر «مديري المشتريات» دون 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يُشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي، وكان ديسمبر هو الشهر التاسع على التوالي الذي يتداول فيه المؤشر دون عتبة الـ50.

وقد توقّعت استطلاعات «رويترز» من خبراء اقتصاديين أن يظل المؤشر دون تغيير عند 48.4، في حين عانى قطاع التصنيع من تأثيرات السياسة النقدية المشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، أظهرت مسوحات معنويات السوق، بما في ذلك مؤشر «مديري المشتريات»، أن هناك مبالغة في تقدير انخفاض إنتاج المصانع.

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية نمواً في قطاع التصنيع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ما أسهم في نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.1 في المائة خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، خفّض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 - 4.50 في المائة في الشهر الماضي. وكان هذا هو الخفض الثالث على التوالي في أسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

من جانب آخر، يمكن أن يُسهم تعهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة بخفض الضرائب في تقديم دفعة لقطاع التصنيع. ولكن قد تؤدي السياسات الأخرى، مثل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة، إلى رفع أسعار المواد الخام.

وتوقّع «الفيدرالي» أن يقوم بخفض الفائدة مرتين هذا العام، وهو ما يعدّ أقل من التوقعات السابقة التي كانت تُشير إلى 4 تخفيضات في سبتمبر، وذلك بسبب مرونة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات إدارة ترمب.

أما بالنسبة للطلبات الجديدة، فقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات للطلبات الجديدة إلى 52.5 من 50.4 في نوفمبر، وهو ما يُمثل أول توسع في المؤشر منذ مارس (آذار)، كما انتعش الإنتاج الصناعي بعد عدة أشهر من الانكماش.

وارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 52.5 من 50.3 في نوفمبر، في حين ارتفع مقياس الواردات إلى 49.7 من 47.6 في الشهر السابق، ما يُشير إلى أن المصنعين قد يستوردون مزيداً من السلع استعداداً لرسوم جمركية أعلى. وكان الرئيس ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.

كما ارتفع مقياس تسليمات الموردين إلى 50.1 من 48.7 في نوفمبر، وهو ما يُشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم. وفي المقابل، انكمش تشغيل المصانع بشكل أكبر؛ إذ تراجع مؤشر وظائف التصنيع في المسح إلى 45.3 من 48.1 في نوفمبر. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا المقياس مؤشراً موثوقاً لقياس الرواتب في تقرير التوظيف الذي تتابعه الحكومة من كثب.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا