طائرات روسية وسورية تشن غارات على ريفي حماة وإدلب

عشرات «البراميل» على منطقة خفض التصعيد

بعد قصف بـ«البراميل المتفجرة» على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي أمس (المعرة اليوم)
بعد قصف بـ«البراميل المتفجرة» على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي أمس (المعرة اليوم)
TT

طائرات روسية وسورية تشن غارات على ريفي حماة وإدلب

بعد قصف بـ«البراميل المتفجرة» على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي أمس (المعرة اليوم)
بعد قصف بـ«البراميل المتفجرة» على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي أمس (المعرة اليوم)

أفادت المعارضة السورية بأن الطائرات الحربية الروسية والسورية شنت أمس (الثلاثاء)، أكثر من 15 غارة على بلدات وقرى ريفي حماة وإدلب وسط سوريا.
وقال قائد عسكري في «جيش العزة» التابع للمعارضة، لوكالة الأنباء الألمانية: إن «القصف الجوي من الطائرات الحربية والمروحيات كان الأعنف منذ أكثر من ستة أشهر على المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة».
وأشار إلى أن ست طائرات مروحية تناوبت في إلقاء براميل متفجرة على بلدة كفرنبودة والهبيط، إضافة سقوط عشرات من قذائف المدفعية وراجمات الصواريخ التي طالت أكثر من تسع قرى في ريفي حماة وإدلب.
من جانبه اعتبر قيادي في المعارضة السورية، «التصعيد العسكري الروسي والسوري على مناطق سيطرة المعارضة هو تمهيد لعمل عسكري بعد دفع القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية إلى محافظتي حماة وإدلب». وأضاف القيادي: «بعد سيطرة القوات الحكومية السورية على مناطق ريف دمشق وحمص ودرعا لن يبقى أمامهم سوى إدلب وريف حماة، وعمل وفد الحكومة السورية على إفشال مؤتمر آستانة لتبرير هجومهم على محافظة إدلب رغم وجود الضامن التركي الذي تعرضت نقطة المراقبة التابعة له في شير مغار في ريف حماة لقصف (أول من) أمس».
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب: «قُتل شخصان وأُصيب أكثر من 15 آخرين وهم من النازحين في محيط نقطة المراقبة التركية في شير مغار، حيث قُصفت بأكثر من 10 قذائف».
وتنتشر نقاط مراقبة تركية روسية في المنطقة منزوعة السلاح التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق سوتشي بعمق من 15 إلى 20 كيلومتراً وتنتشر في محافظات ريف حلب وحماة وإدلب ودخلت حيز التنفيذ منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول).
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «تواصل سرب من الطائرات الحربية والمروحية التابعة لقوات النظام تحليقها في سماء محافظة إدلب والريف الحموي، مستهدفة مناطق الهدنة المتهالكة بمزيد من الضربات، حيث ارتفع إلى 48 عدد البراميل المتفجرة التي طالت ريفي إدلب وحماة، وهي 14 برميل على كفرنبودة، و8 براميل على الهبيط، و5 براميل متفجرة على قلعة المضيق، و4 براميل على الحواش وبرميلان متفجران على كلٍّ من أرينبة والكركات وباب الطاقة والصهرية والعريمة وعابدين وترملا، كما استُهدفت ببرميل متفجر كلٌّ من قرية الصخر شمال حماة والحويجة وجسر بيت راس بسهل الغاب، في حين جددت الطائرات الحربية استهدافها بالرشاشات الثقيلة بشكل مكثف أماكن في قرية الحواش بسهل الغاب، بالتزامن مع قصف بري مكثف يستهدف القرية، بالإضافة إلى قصف صاروخي متجدد يستهدف جبال الساحل والطرق المؤدية إليها من محاور ريف جسر الشغور، فيما تشهد سماء المنطقة غياباً للطائرات الروسية عن الأجواء منذ ساعات عدة»، بينما وثّق المرصد السوري «مقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء استهدافهم بصاروخ موجّه من قِبل فصائل عاملة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي».



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.