النيابة الفرنسية تؤيد ترحيل إيراني مطلوب في الولايات المتحدة

أيدت النيابة العامة في مدينة إكس أن بروفانس (جنوب شرقي فرنسا)، أمس، ترحيل إيراني إلى الولايات المتحدة، مشتبه بأنشطة مرتبطة بشراء أجهزة لـ«الحرس الثوري».
وأوقف جلال روح الله نجاد، وهو مهندس يبلغ من العمر 41 عاماً، في 2 فبراير (شباط)، في نيس (جنوب شرق)، لدى وصوله من طهران عبر موسكو، واحتجز بانتظار تسليمه بموجب طلب توقيف صادر عن السلطات القضائية الأميركية.
وتصدر محكمة الاستئناف قرارها في 22 مايو (أيار) ضد المشتبه به. وحصل الإيراني على تأشيرة دخول إلى فرنسا لأسباب مهنية، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتهمه قاضيان أميركيان بسلسلة مخالفات مرتبطة بمحاولة نقل أنظمة صناعية دقيقة إلى إيران، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، تحت غطاء عملية تجارية.
وبإجراء تعديلات عليها، يمكن لهذه الأنظمة الصناعية، بحسب الطلب الأميركي، أن تتحول إلى أسلحة دمار دقيقة للغاية.
ويعمل جلال روح الله نجاد، لصالح جمعية «رايان رشد أفزار» وهي مؤسسة على صلة بـ«الحرس الثوري» الذي يلعب دوراً مركزياً في النظام الإيراني، وصنفته الولايات المتحدة قبل أسبوعين على قائمة المجموعات الإرهابية.
ويصل حكم المخالفات، التي يقول القضاء الأميركي إن المهندس الإيراني ارتكبها بين يونيو (حزيران) 2016 وأبريل (نيسان) 2018، إلى السجن 60 عاماً، فيما ينفي المهندس أي علاقة بهذه الأفعال.
وأكد روح الله نجاد أنه كان يقوم بأبحاث علمية بحتة لعشرات السنين لصالح منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية. وتتحدث الولايات المتحدة من جهتها عن أبحاث مرتبطة بتطوير صواريخ باليستية.
وقال النائب العام في فرنسا سيرج بوكوفيتز: «التجسس والعلم المتطور، مفهومان يمكن أن يلتقيا»، موضحاً أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام ترحيله نظراً لأن المخالفات التي يلاحق بها، لها ما يعادلها في القانون الفرنسي.
ويرى محامو الدفاع من جهتهم أنه لا يجدر «بالقضاء الفرنسي ترحيل الرجل ليقضي 60 عاماً في السجون الأميركية».
وأشار المحامي أدريان ميلاني إلى وجود ثغرات كثيرة في الطلب الأميركي.
وقال أيضا المحامي جان إيف لو بورني: «هل من المعقول أن تنسى المحكمة الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، وهما بلدان في حرب باردة»، معتبراً أن «كل الوسائل تستخدم من أجل خنق إيران».
وكان وزير الخارجية الإيراني قد كشف عن تقديم عرض لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة قبل 6 أشهر، لكنه اتهم إدارة ترمب بعدم الرد على المقترح.
وقال ظريف إن لديه «صلاحيات» للقيام بصفقة تبادل حول السجناء بين إيران والولايات المتحدة.
وأشار ظريف في تصريحاته إلى البريطانية من أصل إيراني، نازنين زاغري راتكليف. وهو ما أثار انتقادات بريطانية. ووصف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت العرض الإيراني بـ«السخيف»، لكن الخارجية الإيرانية نفت لاحقاً أن تكون زاغري ضمن العرض.