إردوغان بعد اتصاله بترمب: تركيا تتعرض لمعاملة غير عادلة بصفقة «إف - 35»

اعتقالات واسعة في صفوف الجيش... ومطالبات للاتحاد الأوروبي بإعلان موقفه من المفاوضات

إردوغان و ترمب في لقاء سابق

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تتعرض لمعاملة غير عادلة بشأن صفقة مقاتلات «إف - 35» أميركية الصنع، التي ترهن واشنطن حصولها عليها بالتراجع عن صفقة موقعة مع روسيا للحصول على منظومة الدفاع الجوي «إس - 400». وقال إردوغان، في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ14 من معرض «إيداف» للصناعات الدفاعية في إسطنبول أمس (الثلاثاء)، إن مشروع إنتاج المقاتلات «(إف - 35) محكوم عليه بالفشل، إذا استبعدت منه تركيا التي تعد أحد المساهمين الرئيسيين فيه»، مضيفاً أن بلاده «لم ولن تقبل الإملاءات في مجال الصناعات الدفاعية، كما لم تقبل الإملاءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية»، ولفت إلى أن الجغرافيا التي تقع فيها تركيا تعد من أكثر مناطق العالم التي تشهد اشتباكات وأزمات سياسية.
وأشار إردوغان إلى أن بلاده توجهت في البداية إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) «من أجل امتلاك منظومة للدفاع الجوي، لكن هؤلاء الحلفاء أشاحوا بوجههم عن الطلب التركي (في إشارة إلى رفض أميركا من قبل تسليح تركيا بمنظومة صواريخ باتريوت)، فتوجهنا إلى روسيا للحصول على صواريخ (إس - 400)، وبدأنا بتسريع الخطوات من أجل تصنيع مقاتلاتنا التي ستكون عماد قواتنا الجوية مستقبلاً».
وأضاف: «باتت تركيا (صاحبة كلمة في العالم) بمجال تصنيع الطائرات من دون طيار، سواء المسلحة منها أو غير المسلحة».
وجاءت تصريحات إردوغان بعد أقل من 24 ساعة على اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قالت الرئاسة التركية والبيت الأبيض إنه تطرق إلى موضوع منظومة «إس - 400»، وآخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع في شمال سوريا، والتجارة بين البلدين.
وأكد أن بلاده عازمة على تلبية احتياجاتها واحتياجات حلفائها من العتاد العسكري، وعلى رأسها أجهزة الرؤية والبصريات والبرمجة والمحركات والتصفيح وتقنيات المحاكات والتفجير، متابعاً: «نقترب خطوة خطوة نحو هدفنا المتمثل في أن نصبح أصحاب كلمة في قطاع الصناعات الدفاعية». وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن أنقرة بحاجة ماسة لمنظومات الدفاع الجوية، وإنها قررت شراءها من موسكو بعد امتناع حلفائها في «ناتو» عن تزويدها بهذه المنظومات.
وأكد أن تركيا ستشتري المزيد من المنظومات الدفاعية، مشيراً إلى إمكانية تأمين تلك المنظومات من الحلفاء في «ناتو»، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، في حال كانت شروط البيع ملائمة.
وفي شأن آخر، قال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي خماسي بالعاصمة السلوفاكية براتسلافيا أمس، شارك فيه إلى جانبه كل من وزراء خارجية سلوفاكيا وتشيكيا والمجر وبولندا، إن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي يعد هدفاً استراتيجياً لتركيا، وعلى الاتحاد أن يفصح للعلن إن كان لا يرغب في ذلك. والسبت الماضي، قال إردوغان، في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الوقت حان ليقرر الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا أو إنهائه تماماً. وجاء ذلك بالتزامن مع تولي السياسي الألماني مانفريد ويبر، المعروف برغبته الصريحة في إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، رئاسة المفوضية الأوروبية، خلفاً لرئيسها السابق جان كلود يونكر.
كان ويبر قد قال في تصريحات سابقة: «نحن فخورون بأن هذه القارة لها تأثير مسيحي. نريد شراكة وصداقة، لكن علينا إنهاء مفاوضات انضمام تركيا». وفي بيان صحافي للاتحاد الأوروبي، بعد محادثات رفيعة المستوى مع تركيا، أكدت بروكسل أن محادثات الانضمام متوقفة، وقالت إن «التزام الحكومة التركية المعلن بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يقابله إصلاحات».
ومن الأسباب التي تجعل تركيا غير مؤهلة للعضوية الكاملة الانتهاكات لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، والإجراءات القانونية التعسفية، والقلق من تعدي أنقرة على حقوق الأقليات الدينية والثقافية، واعتقال وقمع الصحافيين، وإقالة الأكاديميين المعارضين لسياسة حكومة إردوغان.
وعلى صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في إسطنبول 153 عسكرياً بالخدمة بالجيش التركي إلى المحاكمة، مطالبة باعتقالهم على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى حركة «الخدمة»، التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلابية فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وذكر بيان للنيابة أنه «بعد إجراء التحقيقات اللازمة، رأت النيابة العامة إحالة 153 متهماً للمحكمة، مع المطالبة باعتقالهم على ذمة التحقيقات، إلى جانب الإفراج عن 31 شخصاً انتفعوا بـ(قانون الندم)».
وتتضمن المادة 221 من قانون العقوبات التركي بند «الندم»، الذي ينص على إعفاء أفراد التنظيمات الإرهابية من العقوبة، في حال إبلاغهم الجهات القضائية بانفصالهم عن التنظيم الإرهابي، دون الاشتراك في الجرم بأنفسهم، وتقديمهم معلومات نافعة بشأن التنظيم. ويوقع المعتقلون على نصوص الإفادات المقدمة إليهم خوفاً من التعذيب، وينجون بأنفسهم من السجن، بالافتراء على الأبرياء تحت اسم الاعتراف. وقالت شرطة إسطنبول إنه تم توقيف 137 من المطلوبين بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» (حركة الخدمة)، وتشكيل شبكة سرية داخل القوات المسلحة التركية.
وفي السياق ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 184 من العسكريين من أصل 210، بينهم ضباط برتبة «عقيد»، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال للتحقيق معهم بالتهم ذاتها. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، فصلت السلطات التركية 15 ألفاً و242 عسكرياً من الجيش، بحسب بيانات رسمية صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، يحاكم منهم، من خلف القضبان، 5 آلاف و783 عسكرياً.