موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت

موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت
TT

موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت

موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بعد الاكتفاء بالمناقشة.
وكان النائبان محمد المطير ومحمد هايف قد تقدما بهذا الاستجواب. وقال الغانم بعد انتهاء مرافعة الطرفين: «نظرا لعدم وجود متحدثين ولم أتلقَّ أي اقتراحات فينتهي الاستجواب».
وشهدت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة توترا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد خلاف السلطتين على ملفات مهمة في البلاد، وصل إلى تقديم استجواب لرئيس الوزراء، مع عزم بعض النواب استجواب عدد من الوزراء.
وشملت الاستجوابات التي أعلن نواب في مجلس الأمة تقديمها، كلا من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الإعلام محمد الجبري، إضافة إلى تلويح نواب آخرين باستجواب وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وذلك على خلفية ملفات وقضايا تتعلق بوزاراتهم.
وفي حين أعلنت الحكومة أمس تضامنها مع وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري «في مواجهة الاستجواب المقدم له»، أعلن النائب عبد الكريم الكندري تقديمه استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.
وهنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أنس خالد الصالح بتجديد الثقة به من قبل مجلس الأمة، وأشاد في برقية بعثها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري».
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية أمس الاستجواب المكون من ثلاثة محاور تتعلق بـ«هدم دولة المؤسسات، وظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محامٍ في الفتوى والتشريع، والتجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة». وأكد المستجوبان محمد المطير ومحمد هايف في مرافعتهما وجود تجاوزات في عملية القبول الأخيرة في وظائف الفتوى والتشريع، مؤكدين أن 114 شخصا حصلوا على تقدير جيد جداً فما فوق ونجحوا في الاختبارات التحريرية للتوظيف ولم يتم قبولهم.
وانتقد المستجوبان نظام العمل في المحافظات بوجود ما يقارب 2000 موظف بالمحافظات من دون عمل حقيقي.
ومن جهته، قال الوزير أنس الصالح في مرافعته إن صحيفة الاستجواب خلت من أي اتهام يمس الشرف والأمانة والنزاهة، مؤكدا أن الاستجواب خالف المادة 134 من اللائحة الداخلية وحكم المحكمة الدستورية.
ولفت الصالح إلى أنه تعهد أمام اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في ضوابط التعيين للمتقدمين لشغل وظيفة محامٍ (ب) في الفتوى والتشريع، مؤكدا أن كل من يثبت أنه تعرض للظلم فسينال حقه.
إلى ذلك، أعلن عضو مجلس الأمة عبد الكريم الكندري أمس الثلاثاء تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك بسبب عدم رضاه عن أداء الحكومة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.