الإعلان عن بدء تجريب لقاح مضاد لفيروس «إيبولا»

ضحايا الوباء بلغوا 1552 في دول غرب أفريقيا

الإعلان عن بدء تجريب لقاح مضاد لفيروس «إيبولا»
TT

الإعلان عن بدء تجريب لقاح مضاد لفيروس «إيبولا»

الإعلان عن بدء تجريب لقاح مضاد لفيروس «إيبولا»

تبدأ أولى التجارب البشرية للقاح فيروس إيبولا في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، حسبما أكده مسؤولون أميركيون.
وجاء الإعلان بعد تحذير قدمته منظمة الصحة العالمية من احتمالات وصول عدد المصابين بالمرض إلى أكثر من 20 ألفا قبل السيطرة على انتشاره في غرب أفريقيا.
وقالت المعاهد القومية الأميركية للصحة إنها سترعى التجارب الأولى للعلاج باللقاح، الذي جرى تطويره مع شركة الأدوية «غلاكسو سميث كلاين»، في المركز الطبي في بيثيسدا، بولاية ماريلاند، وسوف تشمل مواقع أخرى للاختبار في بريطانيا ويحتمل أن تضم غامبيا ومالي ونيجيريا.
وقال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني لمعالجة الحساسية والأمراض المعدية: «هناك حاجة ملحة للتوصل إلى لقاح يقي من الإصابة بإيبولا ومن المهم إثبات أن اللقاح آمن».
وأضاف: «اللقاح التجريبي أثبت فعاليته في الوقاية من الوباء بالنسبة للكائنات الأخرى من غير البشر بصورة أولية».
وتجري التجارب على قدم وساق في الوقت الذي يتفشى فيه إيبولا بغرب أفريقيا، بعد وصول عدد الضحايا إلى 1552 شخصا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت المنظمة إن هناك 3069 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها في غينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون.
ومع ذلك، تشير تقديرات المنظمة إلى أن العدد الفعلي للحالات قد يكون أعلى مرتين أو أربعة أضعاف من الحالات المعلن عنها حاليا.
وأضافت المنظمة أن أكثر من 40 في المائة من جميع الحالات حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرة إلى تسارع معدلات الإصابة في المنطقة.
وتتوقع منظمة الصحة العالمية استمرار تفشي وباء إيبولا لمدة تسعة أشهر قادمة وازدياد أعداد المصابين بهذا الفيروس إلى 20 ألف شخص وذلك وفقا لخطة الطوارئ التي قدمتها المنظمة أمس (الخميس) في جنيف.
ووفقا لتقديرات المنظمة ستتجاوز تكاليف مكافحة هذا الوباء في خلال الستة أشهر القادمة 370 مليون يورو.
ووفقا للمنظمة فيمكن توقع القضاء على تفشي هذا الوباء بشكل تام بعد مرور ستة إلى تسعة أشهر، وذلك في حال تنفيذ خطة الطوارئ بشكل كامل.
وتعتزم شركة غلاكسو سميثكلاين تخزين عشرة آلاف جرعة لاستخدامها في حالة الطوارئ إذا جاءت الاختبارات إيجابية.
وتسارع العمل البحثي مع وصول تمويل من مجموعة دولية مما يعكس القلق المتنامي من أسوأ تفش للمرض.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.