تصاعد لأعداد المصوتين المصريين في السعودية

القنصل المصري: كثيرون فضلوا الحضور الشخصي على الاقتراع البريدي

مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
TT

تصاعد لأعداد المصوتين المصريين في السعودية

مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)

شهد حي النهضة في جدة (غرب السعودية)، حيث تقع القنصلية المصرية، أمس (الجمعة)، حضورا كثيفا للجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور في يومه الثالث، وجرى الاستفتاء وسط أجواء احتفالية وابتسامات تعلو جميع الوجوه، وتنظيم أسهم فيه وجود القنصل العام ومسؤولي القنصلية خارج مبنى القنصلية في موقع الاستفتاء لاستقبال المشاركين فيه والإجابة عن تساؤلاتهم.
وصرح عادل الألفي، القنصل العام المصري لـ«الشرق الأوسط» بأن الإقبال على عملية الاستفتاء شهدت تصاعدا تدريجيا في عدد المشاركين في الأيام الثلاثة الأولى، مع توقع أن يكون الإقبال يومي السبت والأحد هو الأكثر كثافة، خصوصا مع حرص بعض الذين لم يتمكنوا من التصويت على استكمال الأوراق التي تسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء.
وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء هنا في مقر القنصلية بجدة حتى الساعة الخامسة مساء أمس، أكثر من ستة آلاف و500 مصوت، وهو رقم مقارب لرقم الإقبال في السفارة في الرياض المسجل حتى اللحظة بسبعة آلاف مصوت، بحسب القنصل الذي أردف أن «رجال الأمن السعودي أسهموا بشكل رئيس في ظهور هذا التنظيم بهذا الشكل الرائع وفي سلاسة سير عملية التصويت دون أي صعوبة تذكر».
وأضاف الألفي: «إن نسبة الإقبال الحالية كانت متوقعة لعدة أسباب، منها تغيير طريقة المشاركة في التصويت بالحضور الشخصي للموقع بدلا من (التصويت البريدي) لضمان شفافية أكثر وتلافيا للمصوتين بالنيابة، وتوجيه الأصوات عكس رغبة الشخص»، موضحا أن «التصويت البريدي يسمح للشخص بجمع بطاقات عدة أفراد والتصويت نيابة عنهم وذلك يضر بشفافية عملية التصويت».
وقال القنصل: «أسهمت ظروف إدارية أخرى في عدم تمكن بعض المواطنين من التصويت، مثل نسيانهم حمل بطاقة الرقم القومي أو الجواز، بالإضافة إلى أن احتفاظ الشركات بجواز سفر العامل لديها أسهم في تأخر البعض عن المشاركة في التصويت بانتظار الحصول على جوازه».
وأردف قائلا: «أظهر المواطنون تعاونا كبيرا وتفهما لمتطلبات المشاركة في الاستفتاء، خصوصا من لم يستطع منهم المشاركة بعد حضورهم للموقع، ونتوقع عودتهم بعد إكمال الأوراق اللازمة للمشاركة».
وتحدث متولي شعبان وهو مصري يعمل محاسبا في شركة بالمدينة المنورة لم يتمكن من التصويت لأن جواز سفره مع شركته: «قدمت من المدينة المنورة مع عائلتي رغبة منا في المشاركة على التصويت بـ(نعم)، وهي نعم لاستقرار مصر، وازدهار مصر، وخلاص مصر من هذه الفوضى العارمة»، بحسب تعبيره.
وأضاف متولي بعد أن أنزل طفلته «ياسمين» ذات الثلاث سنوات: «نحن الآن في الإجازة الأسبوعية، ولكني سأحاول الحصول عليه قبل انتهاء عملية الاستفتاء لكي أضيف (نعم) إلى نعم زوجتي التي أغبطها على تمكنها من الإدلاء بصوتها في والمشاركة في بناء مستقبل مصر».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).