تصاعد لأعداد المصوتين المصريين في السعودية

القنصل المصري: كثيرون فضلوا الحضور الشخصي على الاقتراع البريدي

مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
TT

تصاعد لأعداد المصوتين المصريين في السعودية

مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)

شهد حي النهضة في جدة (غرب السعودية)، حيث تقع القنصلية المصرية، أمس (الجمعة)، حضورا كثيفا للجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور في يومه الثالث، وجرى الاستفتاء وسط أجواء احتفالية وابتسامات تعلو جميع الوجوه، وتنظيم أسهم فيه وجود القنصل العام ومسؤولي القنصلية خارج مبنى القنصلية في موقع الاستفتاء لاستقبال المشاركين فيه والإجابة عن تساؤلاتهم.
وصرح عادل الألفي، القنصل العام المصري لـ«الشرق الأوسط» بأن الإقبال على عملية الاستفتاء شهدت تصاعدا تدريجيا في عدد المشاركين في الأيام الثلاثة الأولى، مع توقع أن يكون الإقبال يومي السبت والأحد هو الأكثر كثافة، خصوصا مع حرص بعض الذين لم يتمكنوا من التصويت على استكمال الأوراق التي تسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء.
وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء هنا في مقر القنصلية بجدة حتى الساعة الخامسة مساء أمس، أكثر من ستة آلاف و500 مصوت، وهو رقم مقارب لرقم الإقبال في السفارة في الرياض المسجل حتى اللحظة بسبعة آلاف مصوت، بحسب القنصل الذي أردف أن «رجال الأمن السعودي أسهموا بشكل رئيس في ظهور هذا التنظيم بهذا الشكل الرائع وفي سلاسة سير عملية التصويت دون أي صعوبة تذكر».
وأضاف الألفي: «إن نسبة الإقبال الحالية كانت متوقعة لعدة أسباب، منها تغيير طريقة المشاركة في التصويت بالحضور الشخصي للموقع بدلا من (التصويت البريدي) لضمان شفافية أكثر وتلافيا للمصوتين بالنيابة، وتوجيه الأصوات عكس رغبة الشخص»، موضحا أن «التصويت البريدي يسمح للشخص بجمع بطاقات عدة أفراد والتصويت نيابة عنهم وذلك يضر بشفافية عملية التصويت».
وقال القنصل: «أسهمت ظروف إدارية أخرى في عدم تمكن بعض المواطنين من التصويت، مثل نسيانهم حمل بطاقة الرقم القومي أو الجواز، بالإضافة إلى أن احتفاظ الشركات بجواز سفر العامل لديها أسهم في تأخر البعض عن المشاركة في التصويت بانتظار الحصول على جوازه».
وأردف قائلا: «أظهر المواطنون تعاونا كبيرا وتفهما لمتطلبات المشاركة في الاستفتاء، خصوصا من لم يستطع منهم المشاركة بعد حضورهم للموقع، ونتوقع عودتهم بعد إكمال الأوراق اللازمة للمشاركة».
وتحدث متولي شعبان وهو مصري يعمل محاسبا في شركة بالمدينة المنورة لم يتمكن من التصويت لأن جواز سفره مع شركته: «قدمت من المدينة المنورة مع عائلتي رغبة منا في المشاركة على التصويت بـ(نعم)، وهي نعم لاستقرار مصر، وازدهار مصر، وخلاص مصر من هذه الفوضى العارمة»، بحسب تعبيره.
وأضاف متولي بعد أن أنزل طفلته «ياسمين» ذات الثلاث سنوات: «نحن الآن في الإجازة الأسبوعية، ولكني سأحاول الحصول عليه قبل انتهاء عملية الاستفتاء لكي أضيف (نعم) إلى نعم زوجتي التي أغبطها على تمكنها من الإدلاء بصوتها في والمشاركة في بناء مستقبل مصر».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.