ترقب واسع لانطلاق أحدث جولات المباحثات بين أميركا والصين

TT

ترقب واسع لانطلاق أحدث جولات المباحثات بين أميركا والصين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في مقابلة تلفزيونية بُثت أمس الاثنين إنه يأمل في أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة خلال جولتي محادثات أخريين، وذلك بينما كان الوزير في طريقه إلى بكين أمس للقاء عدد من المسؤولين الصينيين في إطار الجولات المكوكية بين الجانبين لوضع حد للأزمة التجارية المشتعلة بينهما.
وقال منوتشين خلال مقابلة مع شبكة «فوكس» مع بدء أحدث جولة من مفاوضات التجارة في بكين، إن جزء المفاوضات الخاص بالتطبيق اقترب من نهايته. ومن المقرر عقد جولة أخرى في واشنطن الشهر المقبل.
ومن جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس عن ثقته في أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لن تتأثر بإنهاء إعفاءات نفط إيران هذا الأسبوع.
وحذر بومبيو الدول والشركات من أنها سترتكب خطأ باهظاً إذا انتهكت العقوبات الأميركية باستيراد النفط الإيراني بعد يوم الأربعاء، الذي تنتهي فيه الإعفاءات الممنوحة لثمانية مستوردين.
والصين والهند وتركيا من أكبر مستوردي النفط الإيراني الذين مُنحوا إعفاءات من العقوبات الأميركية لإتاحة الوقت لهم لإيجاد إمدادات بديلة. وقال بومبيو في مناسبة إعلامية نظمتها صحيفة «ذا هيل»: «أجرينا الكثير من المحادثات مع الصين في هذا الصدد... أثق بأن محادثات التجارة ستتواصل وتمضي في مسارها الطبيعي».
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة عكفت على إيجاد إمدادات نفط بديلة لتضمن توافر كميات كافية في سوق النفط العالمية مع انخفاض مشتريات النفط من إيران. وأضاف: «نحن على قناعة بأننا قادرون على ضمان تلقي السوق إمدادات كافية. نواصل العمل على ذلك. وبالنسبة للشركات التي ستنتهك العقوبات... سنلاحقها وسنضمن محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها».
وكان مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال يوم الجمعة إنه لا يجري التفكير في منح الصين مهلة لإنهاء تدريجي أو إعفاء قصير الأجل لمشترياتها النفطية من إيران. وبموجب قانون العقوبات الأميركي، يمكن منح مهلة لمستوردي النفط الإيراني ومن بينهم الصين والهند وتركيا قبل خفض مشترياتهم من النفط إلى الصفر، بما في ذلك إعفاء قصير الأمد. وأي إجراءات للإنهاء التدريجي ستكون مختلفة عن الإعفاءات البالغة مدتها 180 يوماً التي منحتها إدارة ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) للصين وسبعة مستوردين آخرين مقابل تقليص مشترياتهم من النفط الإيراني بشكل كبير، والتي سينتهي سريانها في مايو (أيار).



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.