عباس يتمسك برفض تسلّم أموال الضرائب «منقوصة»... ويهاجم «صفقة القرن»

السلطة رفضت 180 مليون دولار حوّلتها إسرائيل سراً

الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله أمس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر في كل من تل أبيب ورام الله، أمس الاثنين، عن محاولات عدة؛ مباشرة وغير مباشرة، قامت بها الحكومة الإسرائيلية لإقناع السلطة الفلسطينية بتسلم أموالها من الضرائب، بينها تحويل سري لمبلغ يصل إلى 180 مليون دولار، لحساب السلطة في البنك. لكن تلك المحاولات فشلت؛ إذ إن السلطة رفضت تسلّم المبلغ لأنه منقوص، وأعلنت أنها ستتسلمه فقط إذا تراجعت إسرائيل عن خصم قيمة رواتب عائلات الشهداء والأسرى.
وجدد الرئيس محمود عباس، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله أمس، رفض السلطة الفلسطينية تسلّم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل في حال كانت منقوصة، كما جدد رفضها «صفقة القرن» المتوقع الكشف عنها هذا الصيف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الرئيس عباس: «موقفنا كما هو، ولن نقبل تسلّم الأموال من إسرائيل منقوصة». وأشار في حديثه إلى اتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وشدد على رفض الأموال المنقوصة، قائلاً: «يحاولون بكافة الوسائل أن يشرعنوا الخصومات المتعلقة برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، لن ولن ولن نقبل بهذا مهما كلفنا ذلك من ثمن».
وقال عباس خلال اجتماع الحكومة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، إنه طلب من الدول العربية خلال اجتماع القمة العربية الأخير في تونس مبلغ 100 مليون دولار بوصفه نوعاً من شبكة أمان. وتابع: «لا نعلق آمالاً كبيرة، لكن يمكن اعتبار المبلغ بمثابة دين نعيده فور إعادته لنا من قبل إسرائيل». وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس الاثنين، أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بالموقف الرسمي للسلطة حيال عائدات الضرائب المنقوصة. وقد أبلغ الشيخ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ذلك خلال اجتماع قبل يومين بحثا خلاله تطورات الأزمة المالية التي تعيشها السلطة إثر قيام إسرائيل بخصم جزء من هذه الأموال. وقال البيان إن الشيخ «أكد للوزير كحلون أن حكومته تتحمل تداعيات هذه الأزمة».
يذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت عشية الانتخابات، في فبراير (شباط) الماضي، وفي خطوة عُدّت دعاية انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حجب مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية؛ «عقاباً لها على ما تدفعه من أموال للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلاتهم ولعائلات الشهداء». واحتج الفلسطينيون على ذلك وقرروا رفض تسلم «أي ملّيم» من أموال الضرائب والجمارك التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، ما دامت إسرائيل لا تقوم بتحويل المبلغ بالكامل. وقالوا إن هذه الأموال من حق الفلسطينيين، وإن إسرائيل تقوم بجبايتها بموجب «اتفاق باريس الاقتصادي» وتقبض لقاء كل مبلغ تجبيه عمولة بنسبة اثنين في المائة.
وتبلغ قيمة الضرائب والجمارك هذه التي تقوم إسرائيل بجبايتها وتحويلها للسلطة الفلسطينية نحو نصف ميزانيتها الشهرية. ومنذ أن رفضت السلطة تسلم هذه الأموال منقوصة، تسود أزمة مالية في الضفة الغربية أشد من أزمتها السابقة. وتحذر المخابرات الإسرائيلية من خطر انهيار اقتصادي. وبحسب التلفزيون الإسرائيلي الرسمي «كان»، حاولت إسرائيل مؤخرا تحويل مبلغ 182 مليون دولار لحسابات السلطة الفلسطينية في عدة بنوك في رام الله وغيرها من مدن الضفة الغربية بشكل سري، لكن السلطة رفضت قبول المبالغ. وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية توقعت أنه في حال قامت بتحويل أموال المقاصة المنقوصة بسرية تامة وبتكتم شديد بعيداً عن وسائل الإعلام، فإن السلطة ستقوم بتسلمها، نظراً للعجز الاقتصادي الذي تعاني منه الموازنة الفلسطينية في أعقاب وقف المساعدات الأميركية، والامتناع عن تسلم أموال المقاصة.
وفي هذا السياق، بحث نتنياهو، مساء أول من أمس الأحد، مع وزير ماليته، كحلون، سبل إقناع الرئيس الفلسطيني عباس بتلقي أموال الضرائب بعد اقتطاع معاشات عوائل الشهداء والأسرى. وقد أعرب نتنياهو عن قلقه من انهيار السلطة الفلسطينية جراء الأزمة المالية. وأوضح أن هناك ضغوطاً دولية عليه ليحرر المبالغ. لكنه لم يتوصل إلى قناعة بضرورة التراجع عن قراره الذي تسبب بالأزمة أصلاً. وهناك ضغوط عليه من اليمين المتطرف الذي يحاول ضمه إلى حكومته حول هذه القضية؛ إذ إن تكتل أحزاب اليمين يهاجمه على محاولاته إنقاذ السلطة من الانهيار. وقال النائب بتصليل سموتريتش إن «على نتنياهو أن يسعى إلى انهيار السلطة الفلسطينية وليس إنقاذها».
في غضون ذلك، جدد الرئيس الفلسطيني، خلال اجتماع الحكومة في رام الله أمس، رفضه «صفقة القرن»، مشيراً إلى أنه أبلغ الجامعة العربية بذلك. وقال عباس: «نسمع كثيراً عنها، لقد وصلت فعلاً وليس هناك ما ننتظره (...) ما سيأتي ليس مهماً، لكن الذي مضى هو الأهم». وتابع عباس، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الأبواب مفتوحة للحوار مع الكونغرس الأميركي وإدارة الرئيس دونالد ترمب في حال كان لدى الجانب الأميركي استعداد لذلك.
وجمدت السلطة الفلسطينية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 علاقتها مع الإدارة الأميركية عقب اعتراف الرئيس ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ورحب الرئيس الفلسطيني بتصريحات وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني حول حل الدولتين، ومعارضتها «نقل السفارة الأميركية إلى القدس». وأضاف عباس: «أوروبا ليست معنا في كل شيء، لكن أن يأتي مثل هكذا موقف من أوروبا، فهذا شيء جيد (...) لقد اخترعت أوروبا الصهيونية وإسرائيل». وتابع أن «هذا يزعج جيراننا بعض الشيء، لكننا لن نضحك على أنفسنا، هذا هو التاريخ».