قرية سودانية تريد مقاضاة قتلة ابن لها قُتل أثناء احتجازه

لا يخفي أصدقاء وأقارب أحمد الخير سرورهم لعزل الرئيس السوداني عمر البشير من السلطة، إلا أنهم يقولون إن العدالة لن تتحقق ما لم يدفع مسؤولو النظام القديم ثمن مقتل المدرس أحمد أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير لها أمس، بأن سعد الخير، شقيق القتيل، قال من «قربة خشم»، القرية الصغيرة الواقعة في ولاية كسلا شرق البلاد، على مقربة من الحدود مع إريتريا، «نحن كأسرة الشهيد أحمد الخير سعداء بالإطاحة بالبشير ونظامه». وأضاف: «نحن على قناعة بأن البشير ونظامه مسؤولان عن مقتل أحمد».
كان الخير (36 عاماً) اعتقل في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي في قريته على يد عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بتهمة كونه أحد منظمي الاحتجاجات ضد البشير في المنطقة. وبعد أيام تم إبلاغ عائلته بالحضور لتسلم جثته من مشرحة محلية. وأكد مسؤول بارز في الخرطوم في فبراير (شباط) الماضي، أن الخير توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء احتجازه. وقال المسؤول إن الخير «كان مصاباً بجروح في ظهره وساقيه وأجزاء أخرى من جسمه أدت إلى وفاته».
وشن رجال جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حملة قمع دموية ضد المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بسبب قرار حكومة البشير زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وتحولت إلى مظاهرات ضد حكم البشير. وقتل العشرات في حملة القمع، بينما أصيب المئات وسجن الآلاف. وفي 11 أبريل (نيسان) الحالي، أطاح الجيش بالبشير بعد أشهر من الاحتجاجات التي قادها في البداية مدرسون وأطباء ومهندسون.
وأوضح سعد الخير (35 عاماً) أن مسؤولين كباراً في نظام البشير هم المسؤولون عن مقتل شقيقه. وأوضح: «الوحدة التي جاءت واعتقلت شقيقي كانت تعمل بالتعليمات، حتى أن القيادة ربما كانت موافقة على القيام بهذه الجريمة».
وأثار مقتل الخير غضباً ضد نظام البشير، ليس فقط في «خشم القربة»، بل كذلك في أنحاء كسلا والخرطوم، حيث نظم المحتجون تجمعات للتعبير عن تضامنهم معه. ويطالب آلاف المحتجين المعتصمين أمام مقر الجيش في الخرطوم بالاقتصاص من المسؤولين الذين كانوا وراء عمليات القتل. كما يطالبون بنقل السلطة في البلاد من المجلس العسكري إلى هيئة مدنية.
و«خشم القربة» هي قرية زراعية فيها طريق رئيسية واحدة تشق البيوت الطينية التي دهن معظمها باللون الوردي. وقال بخيت أحمد، زميل أحمد الخير في المدرسة، «كان أحمد شخصاً أميناً وفاعلاً في المجتمع». وكان الخير عضواً في «حزب المؤتمر الشعبي»، الحليف لحكومة البشير.
ودعا الحزب إلى التحقيق في جميع عمليات القتل التي حدثت في الأسابيع الأولى من الاحتجاجات. وقام النائب العام بالوكالة، الوليد سيد أحمد محمود، الأسبوع الماضي، برفع الحصانة عن عدد غير محدد من رجال جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.
وقال بخيت أحمد: «الذين قتلوه يجب أن يقدموا لمحكمة مدنية لا نريد محكمة عسكرية». وقال صالح علي نور (55 عاماً)، وهو جار الأسرة، «نأمل أن تتحقق شعارات حرية سلام وعدالة التي هتف بها أحمد». وأضاف وهو بالكاد يحبس دموعه: «نريد لكل المجرمين أن ينالوا عقابهم».
ويطالب قادة الاحتجاجات بمحاسبة البشير ومسؤولي النظام على الجرائم التي ارتكبوها أثناء حكم البشير. وقال أمجد فريد، المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية، «نحن لا نريد إجراءات انتقامية... ولكننا نريد إعادة بناء نظامنا القضائي لمحاسبتهم».