مشعل: الحرب الأخيرة محطة نحو الوصول إلى أهداف حركتنا

دعا مصر إلى فتح معبر رفح.. وقال إنه لا تنازل عن الميناء والمطار والمصالحة

خالد مشعل
خالد مشعل
TT

مشعل: الحرب الأخيرة محطة نحو الوصول إلى أهداف حركتنا

خالد مشعل
خالد مشعل

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الحرب الماضية بين إسرائيل وحركة حماس لن تكون الجولة الأخيرة من الصراع بين الجانبين بل هي محطة نحو الوصول إلى أهداف الحركة، مؤكدا أن الفلسطينيين يتطلعون إلى إنهاء الاحتلال، وليس مجرد رفع الحصار.
وتعهد مشعل بأنه لا تنازل عن طلبات إقامة ميناء بحري ومطار جوي في غزة، ودعا مصر في نفس الوقت لفتح معبر رفح، مشددا على ضرورة سرعة تعزيز الوحدة الوطنية وسرعة إتمام المصالحة بكل ملفاتها وتعزيز الشراكة.
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس في الدوحة، «إن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ سنوات قد كسر».
وفي رسالته للغرب قال مشعل إن «جوهر الصراع هو الاحتلال والاستيطان ومعركة غزة لا تقف عند رفع الحصار والمطلب الرئيس للفلسطينيين هو دولة مستقلة لهم وانتهاء آخر احتلال في العالم وإن لم يجر تمكينهم من ذلك بالسياسية سينتزعونه بالقوة».
وتحدث مشعل عن مطالب المقاومة وما تحقق وما لم يتحقق، قائلا إن «المقاومة حققت جزءا مهما من مطالبها لأن حسابات قيادة المقاومة والوفد الفلسطيني الموحد تراوحت بين أمانة الدفاع عن مطالب شعبنا وبين حجم الجريمة والدمار الذي يرتكبه الاحتلال وهو ما دفع إلى التصرف بمسؤولية أدى لانتزاع ما تحقق من رفع للحصار».
وأضاف «لا تخلي عن الميناء والمطار والضامن لأي اتفاق هو سلاح المقاومة وإن عدتم عدنا».
وتابع «المعركة شكلت إفشالا جديدا لنظرية الردع وكي الوعي الإسرائيلي، والمعركة ضربت نظرية الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وحققت معادلة توازن الرعب والألم والأمن المفقود المتبادل، إنها ليست نهاية المطاف وهي محطة مهمة على طريق التحرير».
وعد مشعل «إن معركة غزة عززت الأمل وقربتنا من الهدف واختصرت طريقنا إلى القدس والأقصى ومقدساتنا ولا بد من العمل بكل الطاقة الفلسطينية والعربية والإسلامية».
وأردف «لا نستهين بعدونا ونعلم أن الكيان مدعوم دوليا ومتقدم عسكريا لكن الواقعية لا تعني تقزيم أحلامنا لأن من يرضى بالقليل لن يحصل على القليل».
وهنأ مشعل المقاومة التي جعلت إسرائيل «تفقد زمام المبادرة خلال المعركة». متابعا «تفوقنا في معركة العقول مع الاحتلال وليعلم الجميع أن المقاومة لا تحاصر». ومضى يقول «أثبتت المعركة أن الرهان على المقاومة خيار ناجح رغم تشكيك المشككين».
وانتقد مشعل ما وصفه بـ«القيود الأمنية الثقيلة في الضفة الغربية المحتلة» التي «عرقلت تحرك الجماهير وانتفاضتها لنصرة غزة». وعد أنه «لا أمن مع الاحتلال والاستيطان وأن العدالة الفلسطينية أقوى من باطل الاحتلال حتى لو كان مدججا بالسلاح».
ودعا مشعل إلى الإسراع في برنامج إغاثي وسرعة الإعمار والإيواء وتكريس صور رفع حصار غزة، وحث مصر على فتح معبر رفح باعتبار ذلك واجب الجوار والإخوة.
ورفض مشعل المساس بسلاح غزة، وقال إن «المقاومة وسلاحها مقدس باعتبارها أيقونة الشعب ودرعه الحامي وطريقه للتحرير ولا مجال لإدخاله في دائرة التجاذب والسياسي الداخلي فلا سياسة من دون مقاومة وسلاح». ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى مشاركة غزة نصرها وتعزيز مقاومتها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.