الاتفاق على «السيادي» يقرّب السودان من الحكم المدني

مفاوضات لتحديد أسماء أعضاء المجلس... ومبعوث أفريقي للأزمة

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلون عن الحراك الشعبي، في الخرطوم أمس، مفاوضات مكثفة حول تفاصيل الاتفاق الأولي الذي توصلا إليه الليلة قبل الماضية، والقاضي بتشكيل «مجلس سيادي» يقود البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأجمعت مصادر مطلعة على أن الاتفاق يقرّب عملية نقل السلطة إلى المدنيين. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات تركزت حول أعداد الممثلين، وسلطات المجلس. وترى المعارضة أن يتولى المجلس المشترك مهام السيادة والأمن والدفاع دون سلطات تنفيذية، فيما يتمسك العسكريون بالحصول على صلاحيات تنفيذية بمبرر «الحفاظ على الأمن والاستقرار».
وبحسب مصدر مقرب من المعارضة، فإن الطرفين أرجآ حسم عدد المشاركين في المجلس إلى اجتماع لاحق، أمس، حيث اقترحت قوى «إعلان الحرية والتغيير» مجلساً سيادياً مكوناً من 8 مدنيين و7 عسكريين، وهو ما رفضه المجلس العسكري، واقترح بدلاً عنه مجلساً مشتركاً من 7 عسكريين و3 مدنيين.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي أنه عين الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، مبعوثاً خاصاً للسودان، على أن تكون مهمته «تقديم مساهمة أفريقية في الجهود التي تقوم بها أطراف الأزمة في السودان، من أجل وضع أسس مرحلة انتقالية ديمقراطية عاجلة». وأكد الاتحاد الأفريقي أن هذه المرحلة الانتقالية يجب أن «تنتهي بالعودة إلى النظام الديمقراطي والحكم المدني» في السودان.
وكان ولد لبات قد عمل مبعوثاً خاصاً للاتحاد الأفريقي في كل من بوروندي (1998 - 2000)، وتشاد (2008)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2013)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (2016)، كما شغل منصب مدير مكتب الوسيط الأفريقي في الحوار بالكونغو (2000 - 2002).

المزيد...