سريلانكا تحظر النقاب

جانب من الانتشار الأمني في سريلانكا بعد الهجمات (أ.ف.ب)
جانب من الانتشار الأمني في سريلانكا بعد الهجمات (أ.ف.ب)
TT

سريلانكا تحظر النقاب

جانب من الانتشار الأمني في سريلانكا بعد الهجمات (أ.ف.ب)
جانب من الانتشار الأمني في سريلانكا بعد الهجمات (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، اليوم (الأحد)، حظر تغطية الوجه في البلاد، بعد التفجيرات المنسقة في أحد الفصح، التي أودت بحياة 253 شخصاً.
وقال سيريسينا إنه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة. وسيصبح هذا الحظر سارياً ابتداءً من الإثنين، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وأضاف البيان: «الحظر هو لضمان الأمن الوطني، لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه».
وجاء هذا الإعلان بعد أن حضّ رجال دين محليون النساء المسلمات على عدم تغطية وجوههن، وسط مخاوف من ردات فعل بعد التفجيرات التي قام بها جهاديون مرتبطون بتنظيم «داعش».
ويشكل المسلمون 10 في المائة من هذه الدولة، ذات الغالبية البوذية، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جداً من النساء.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».