39 % زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

القطاع الصناعي السعودي يتصدر في الربع الأول لـ 2019

مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
TT

39 % زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة «المركز المالي» أن القطاع الصناعي السعودي تصّدر قائمة صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2019؛ حيث شهد القطاع إتمام صفقة استحواذ شركة «أرامكو» على 70 في المائة من شركة «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بقيمة تساوي 69.1 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن اثنتين من أبرز الصفقات التي شهدها الربع الأول من العام الجاري تتعلقان بصفقات اندماج بنوك؛ حيث أعلن «بيت التمويل الكويتي» عن نيته الاندماج مع «البنك الأهلي المتحد» مقابل سعر تبادل أسهم يساوي 2.3 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من «بيتك». وفي الصفقة الثانية، اتفق «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» على الاندماج ومن ثم استحواذ الكيان المندمج مع بنك «الهلال». وبموجب الصفقة، ستبلغ قيمة أصول الكيانات المندمجة 114 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على استحواذ شركة «إيني» الإيطالية وشركة «أو إم في» النمساوية على حصة تساوي 35 في المائة في شركة «أدنوك للتكرير» في الإمارات مقابل 5.8 مليار دولار، على أن تحتفظ «أدنوك» بالحصة المتبقية البالغة 65 في المائة. واستحوذت شركة «كي كي آر» و«بلاك روك» على 40 في المائة من أسهم شركة «أدنوك لأنابيب النفط» التي ستقوم بموجب الاتفاقية باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً نفطياً لمدة 23 عاماً.
ووفقاً للتقرير: «زاد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 39 في المائة في الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد المنطقة، سجلت الكويت أعلى زيادة في عدد الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019 قياساً بالفترة ذاتها من 2018، بينما تعتبر قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشهد أي تغيير في عدد الصفقات خلال الفترة ذاتها.
> كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة: مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 60 في المائة من إجمالي عدد الصفقات خلال الربع الأول من 2019، و75 في المائة في الربع الأخير من 2018، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 34 في المائة من إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من 2019، و17 في المائة في الربع الأخير من 2018، وتجدر الإشارة إلى أن 6 في المائة من الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019 لم تتوفر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.
ولفت تقرير «المركز» إلى اختلاف أهداف المستحوذين الخليجيين فيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث فضل المستحوذون الكويتيون الاستثمار في بلدهم الأم، في حين اتجه المستثمرون السعوديون إلى الاستثمار في بلادهم ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وخارج نطاق المنطقة. وفضّل المستحوذون الإماراتيون والبحرينيون الاتجاه إلى الاستثمار خارج دول المنطقة، فيما نفّذ المستحوذون القطريون والعمانيون صفقة استحواذ واحدة في بلادهم.
> المستثمرون الأجانب: وشهد الربع الأول من 2019 زيادة في عدد الصفقات التي تمت من قبل المستحوذين الأجانب بنسبة 70 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقياساً بالربع الأخير من 2018، ارتفع عدد هذه الصفقات بمعدل 89 في المائة.
واستهدف المستثمرون الأجانب الشركات الإماراتية بنسبة 71 في المائة من الصفقات خلال الربع الأول من 2019، بينما مثلت السعودية والكويت 23 و6 في المائة من الصفقات على التوالي في الفترة ذاتها. ولم تجذب الشركات البحرينية والعُمانية والقطرية أي اهتمام من المستثمرين الأجانب في الربع الأول من العام الجاري.
> الصفقات عبر القطاعات: وشهدت القطاعات الصناعية والمالية والاستهلاكية أعلى عدد من الصفقات؛ حيث مثلت جميعها ما نسبته 62 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019، أما قطاعات الإعلام والتأمين والاتصالات والطيران، فقد شكّلت كل واحدة منها 2 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الفترة ذاتها، لتمثل مجتمعة 8 في المائة من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من 2019.
> صفقات تم الإعلان عنها: وبلغ إجمالي الصفقات المعلن عنها، والتي لم تنفذ خلال الربع الأول من العام الجاري، 14 صفقة، بارتفاع يبلغ 27 في المائة في عدد الصفقات المماثلة مقارنة بالربع الأخير من 2018، وشكلت الإمارات والسعودية معا ما نسبته 79 في المائة من الصفقات المعلنة في الربع الأول من 2019، فيما شكلت عُمان وقطر 21 في المائة من الصفقات المعلنة.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.