ظريف يسعى إلى مخاطبة ترمب عبر شاشته المفضلة «فوكس نيوز»

المقابلة تأتي في سياق المحاولات التي تقوم بها إيران لفتح قنوات اتصال مع إدارته

يستعد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف للظهور في مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل (أ.ف.ب)

يستعد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف للظهور في مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل اليوم، على شاشة محطة «فوكس نيوز»، المحطة المفضلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
المقابلة التي من المقرر أن يقوم بها المذيع كريس والس، تأتي في سياق المحاولات التي تقوم بها القيادة الإيرانية لفتح قنوات اتصال مع إدارة ترمب، علّها تكسر حدة التوتر القائمة بين البلدين، وتفتح كوة في جدار التواصل الذي أقفلته واشنطن. وشكلت القرارات التي اتخذتها إدارة ترمب تصعيداً خطيراً في الضغط الذي تواصل ممارسته على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي وتصنيفها أخيراً الحرس الثوري منظمة إرهابية وإنهاء الإعفاءات من استيراد النفط الإيراني. وبعد إعلان محطة «فوكس نيوز» خبر إجراء المقابلة مع ظريف، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات، خصوصاً من الجمهور المؤيد لترمب والمحسوب على الحزب الجمهوري. وانتقدت التعليقات إجراء الحوار أولاً، لكنها ركزت على نقد المذيع كريس والس، الذي يتهمه جمهور المحطة المحافظ، بأنه ديمقراطي أكثر منه جمهورياً، مطالبة إدارة المحطة باستبدال مذيع آخر به؛ مثلاً كشون هانيتي أو تاكر كارلسون أو لورا غراهام، الذين يعتبرون من وجوه المحطة المحافظين والمتشددين.
والس الجمهوري، معروف بأنه يلتزم خطاً وسطياً وأكثر انفتاحاً على الحوار مع الديمقراطيين، ويصنف نفسه بأنه ليس مؤيداً أعمى للرئيس ترمب. وأبدى مؤخراً كثيراً من الاعتراضات والشكوى من التمييز الذي يتعرض له من إدارة المحطة، بسبب مواقفه السياسية، التي لا تصنف بأنها «جمهورية نقية». غير أن استضافة محطة «فوكس نيوز» لظريف، لم تكن الحادثة الأولى التي أثارت الجدل حول السياسات الإعلامية التي تحاول اعتمادها في تغطياتها الإخبارية، فقد عمدت «فوكس نيوز» إلى استضافة أول لقاء انتخابي مفتوح مع المرشح اليساري بيرني ساندرز، الأمر الذي عرّضها لانتقادات كثيرة، أبرزها من الرئيس ترمب نفسه، الذي تساءل في تغريدات وتصريحات عدة عن الحكمة من فتح شاشة المحطة المفضلة لديه أمام خصومه السياسيين.
ومن المعروف أن ترمب متابع دؤوب للمحطة، وذكرت بعض الإحصائيات أنه يقضي نحو 8 ساعات يومياً في مشاهدة برامجها. ويتهمه البعض بأن مواقفه السياسية وآراءه غالباً ما يكوّنها جراء مشاهدته المحطة، خصوصاً أنه يتهم بقلة ميله لقراءة التقارير المكتوبة، وتجهد أجهزة الأمن الأميركية في حمله على قراءة تقاريرها اليومية عن أبرز الملفات الأمنية والسياسية سواء كانت محلية أو دولية. تعليقات أخرى قالت إن محطة «فوكس نيوز» قد تكون مخطئة في استضافة الوزير الإيراني، الذي سيحاول تسويق بروباغندا النظام، المتهم بأنه يسعى إلى محاولة التأثير في الرأي العام الأميركي المحسوب على الجمهوريين، بعدما ظهر قصور اعتماده على وسائل الإعلام المحسوبة على الديمقراطيين والليبراليين بشكل عام. تعليقات أخرى انتقدت «فوكس نيوز» أيضاً بسبب خرقها قانون «لوغان» الذي يمنع الاتصال بمسؤولين من دولة عدوة خارج إطار المفاوضات الرسمية. وهو الانتقاد نفسه الذي كان الرئيس ترمب قد وجهه إلى وزير الخارجية السابق جون كيري وويندي شيرمان كبيرة موظفي الخارجية في عهد أوباما بسبب لقاءاتهما السرية بظريف بعد أن غادرا منصبيهما، وطالب بتطبيق القانون بحقهما.
وفيما لم تصدر بعد عن «فوكس نيوز» مواقف رسمية توضح أسباب خطوتها، أو على الأقل تبريرها في مواجهة الانتقادات التي تتعرض لها، قالت أوساط أخرى إنها قد تكون إحدى القنوات الخلفية التي ترغب أوساط في إدارة ترمب فتحها مع النظام الإيراني، في مواجهة صقورها الذين يحبذون المواجهة مع طهران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
صحيفة «هارتس» الإسرائيلية كانت أعلنت في تقرير لها الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي سيمضي 10 أيام في نيويورك، يسعى إلى إيجاد مساحة سياسية بين من وصفتهم بمجموعة «ب»، نسبة إلى جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اللذين يدعوان إلى المواجهة مع طهران، حتى لو تطلب الأمر تغيير النظام، ومن يرغبون في إجراء مفاوضات مع طهران بهدف تغيير سلوكها، خصوصاً أن ظريف «يراهن على أن ترمب لا يرغب في حرب جديدة».
وبحسب أوساط إعلامية أميركية، فإن إقامة ظريف الطويلة في نيويورك، تؤكد أن إيران عازمة على محاولة تقديم عروض جديدة لإدارة ترمب. لكنها عروض لا تزال تحوم حول القشور، ولم تصل بعد إلى ما هو جوهري لإعادة المياه إلى مجاري المفاوضات الجادة بين الطرفين، خصوصاً أن ظريف حاول اللعب على الوتر الإنساني تجاه الرأي العام الأميركي، عبر إعلانه استعداد طهران لتبادل السجناء، وهو ما رفضته واشنطن التي طالبت بعدم استخدام قضية المعتقلين بشكل وقح داعية إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.