أميركا تخفض نسبة التأشيرات الممنوحة لبعض الدول

يخالف مواطنوها «أنظمة الإقامة»

ضمن سلسلة وعود انتخابية وعد الرئيس دونالد ترمب بتنفيذها خلال حملته الرئاسية في 2016، بدأت وزارة الخارجية الأميركية بالعمل في الحد من منح التأشيرات للدول التي خالف مواطنوها مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرات عند الإقامة في الولايات المتحدة.
وكانت مذكرة رئاسية أصدرها الرئيس دونالد ترمب، لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي، طالب فيها بتوصيات في غضون 120 يوماً حول كيفية تخفيض مدة تأشيرة الدخول، في وقت كشف فيه عن وجود 28 دولة تجاوز أكثر من 10 في المائة من مواطنيها الوافدين مدة تأشيراتهم.
وتأتي هذه المذكرة الرئاسية استناداً على إجراءات الرئيس ترمب في خفض عدد المهاجرين والمقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، إذ أوكل مهمة خفض التأشيرات عن الدول المخالفة إلى وزارة الخارجية ومساعدة وزارة الأمن الداخلي، طالبا منها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتخفيض مئات الآلاف من تأشيرات الدخول. كما طالب أيضا، بتحديد النسب الممنوحة لكل دولة، والخروج بتوصيات إلى البيت الأبيض في كيفية تطبيق هذا الأمر خلال 120 يوماً.
وتوجّه المذكرة الرئاسية أيضاً إلى اتخاذ جميع الخطوات القانونية للوزارتين في استخدام سلطاتهما لخفض مدة صلاحية التأشيرة، وطلب مراجعة برنامج الإعفاء من التأشيرات. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الأميركية، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن ما تفعله الإدارة الأميركية هو إغلاق الباب الخلفي للهجرة غير الشرعية، معتبراً أن هذا جزء من نهج الإدارة الشامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتطالب المذكرة من وزارة الأمن الداخلي والدولة اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة، ولكنها تقدم أيضاً بعض التوصيات للإجراءات الممكنة، والتي تشمل تنفيذ نظام السندات، حيث يلتزم الوافدون من البلدان التي تتجاوز مدة الإقامة العليا بتقديم ضمانات عند الدخول. وهي تشمل أيضاً النظر في صلاحيات الرئيس بموجب قانون الهجرة والجنسية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الخارجية بدأت في تطبيق قرار الرئيس ترمب من يوم 22 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات التابعة لها حول العالم، والعمل مبدئياً بمراجعة معايير مدة التأشيرات وصقلها، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في وزارة الخارجية، لمكافحة معدلات تجاوز مدة التأشيرة النظامية.