زعيم حزب {التكتل} يعتبر أن تونس ضحية {فشل جهود المصالحة}

TT

زعيم حزب {التكتل} يعتبر أن تونس ضحية {فشل جهود المصالحة}

أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وزعيم حزب التكتل التونسي المعارض منذ 25 عاماً، لـ«الشرق الأوسط» أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأعلن الزعيم الحقوقي والنقابي السابق أن أولويته ستنحصر في حالة فوزه بالاستحقاق الرئاسي في «قيادة مسار مصالحة وطنية واسع، يضع حداً لعقليات الإقصاء، والإقصاء المضاد، والنزعات الاستئصالية، والمواقف العنيفة التي أجهضت جهود المصالحة السليمة».
ونفى بن جعفر أن يكون خيار المصالحة «نقيضاً لمسار العدالة الانتقالية، بل مكمل لها، لأن هدف ذلك المسار هو إعادة الاعتبار لضحايا النظام السابق، واعتذار المخطئين للدولة، ثم طي صفحة الماضي، والانطلاق في البناء، بعيداً عن منطق التشفي في هذا الاتجاه أو ذاك».
وبخصوص حظوظه في منافسة الأسماء القوية التي أعلنت بدورها الترشح للرئاسيات المقبلة، اعتبر بن جعفر أن خبرته مع مؤسسات الدولة عندما ترأس البرلمان الانتقالي ما بين 2011 و2014، ثم تجربته في مؤسسات الحوار السياسي الوطني داخل المعارضة والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الحكم، كلها عناصر تؤهله لأن يكون من بين أبرز السياسيين المؤهلين للوصول إلى الدور الختامي في التصفيات، والفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب تعبيره.
وحول موقفه من تحذيرات استطلاعات الرأي من خطر مقاطعة الناخبين للانتخابات المقبلة، أكد بن جعفر ثقته في إمكانية إعادة الثقة في صناديق الاقتراع، وفي العملية السياسية برمتها، إذا توفرت بعض الشروط الأساسية، ومن بينها بروز مرشحين «يتبنون الشواغل الاجتماعية الاقتصادية للشعب، ويتنافسون حول البرامج والمشاريع، وليس حول المناصب والكراسي»، حسب تعبيره.
ورداً على سؤال حول ترجيح استطلاعات الرأي لشخصيات تحظى بتأييد شعبي، مثل رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة، ورئيس الحكومة الحالي وزعيم حزب «تحيا تونس» يوسف الشاهد، وبعض رموز الحزب الحاكم قبل 2011، قال الزعيم المعارض إنه يعتقد أن المشهد الانتخابي لم يُرسَم بعد، وتوقع أن يتأثر المشهد السياسي بتطورات الخلافات داخل حزب الرئيس قائد السبسي، وبمستجدات كثيرة، من بينها النتائج التي سوف يفرزها مؤتمر حزب «تحيا تونس» المقبل.
ومن المقرر أن تحسم قيادة الحزب بعد المؤتمر إن كان زعيم الحزب سيترشح للرئاسة، أم سوف يراهن على حصول قائماته على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، بما يمكن الشاهد من الفوز مجدداً بحقيبة رئيس الحكومة، والتمتع بصلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية، حسب الدستور.
في سياق ذلك، قلل بن جعفر من فرص فوز من وصفهم برموز النظام السابق في الانتخابات المقبلة، واعتبر أن الشعب ينتقد أداء السياسيين الذين حكموا تونس منذ يناير (كانون الثاني) 2011. «لكنه لن ينسى الاستبداد والفساد اللذين سادا البلاد في عهد الرئيسين بورقيبة وبن علي، مما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات والصدامات مع النظام السابق، انتهت بسقوط رئيسه وإبعاد غالبية رموزه».
وبخصوص تطلعات التونسيين خلال الانتخابات المقبلة، أوضح بن جعفر أن غالبية الشعب «تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات أكثر جرأة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.