أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

TT

أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قراراً أصدرته السلطات الإندونيسية ويسمح ببناء مطعم متعدد الطوابق في موقع شهد تفجيراً بجزيرة بالي عام 2002 وراح ضحيته 202 شخص، بينهم 88 أسترالياً.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن موريسون قال في تغريدة عبر «تويتر» إن قرار السماح ببناء «مجمع ترفيهي» في الموقع أمر «محزن للغاية». وأضاف أن الحكومة الأسترالية وفرت الدعم والتمويل لبناء متنزه سلام في الموقع «لتذكر (الضحايا) والتأمل الهادئ». وتابع موريسون في تغريدته التي نشرها ليلة الخميس: «يعمل قنصلنا العام في بالي بلا كلل من أجل حل هذه القضية». وأوضح: «ستواصل الحكومة الأسترالية العمل مع السلطات الإندونيسية في إطار السعي إلى حل هذه القضية وضمان احترام ذكريات وأسر أولئك الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الصادم، بالشكل المناسب». وتم الكشف يوم الخميس عن أن سلطات بالي منحت تصريحاً لمالكي الموقع ببناء مطعم مكوّن من خمسة طوابق مع إقامة نصب تذكاري لضحايا التفجير في الطابق العلوي. وقال ديفيد نابولي، رئيس «رابطة متنزه السلام» لصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، أمس الجمعة، إن مالكي الموقع حددوا في البداية سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع بمبلغ 26 مليون دولار أسترالي (2.‏18 مليون دولار أميركي) في عام 2010. وأضاف بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أن بناء «النصب التذكاري على السطح ليس أمراً عملياً. إنها فكرة مثيرة للغضب، وسيجد الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إليه، ولا يمكن لأحد رؤيته هناك، والسعر لا يصدق. إنه أمر مثير للغضب».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).