«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء

تعزيز حضور المنتجات السعودية في السوق العراقية

«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء
TT

«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء

«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء، الذي انعقد ما بين 22 و25 أبريل (نيسان) 2019 في مدينة أربيل بالعراق. وشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 عارض متخصص في قطاعات البناء والتشييد والمعدات والحجر الطبيعي، يمثّلون 30 بلداً، على مساحة تجاوزت ألف متر مربع.
وكانت «الصادرات السعودية» نظّمت الجناح السعودي في المعرض، بمشاركة 22 شركة وطنية، في إطار خططها الرامية إلى فتح قنوات تصديرية جديدة للمنتجات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية.
وحظي الجناح السعودي في المعرض باهتمام لافت من المشاركين والحضور؛ حيث زاره نحو 2000 زائر، وأثنوا على جودة المنتجات السعودية، وعلى مدى التطور الذي تتمتع به الصناعة السعودية، القائم على اعتماد أحدث التقنيات والمقاييس العالمية. كما شهد المعرض عقد الكثير من الاجتماعات واللقاءات الثنائية ما بين الشركات السعودية والعراقية لبحث سبل التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.
ونوّه الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس صالح السُلمي، بأهمية معرض أربيل الدولي للبناء، بما شكّله من منصة إقليمية للتعريف بالمنتجات السعودية، لافتاً إلى أن مشاركة «الصادرات السعودية» والشركات الوطنية في هذا المعرض أكدت لنا مرة أخرى، المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنتجات والخدمات السعودية؛ حيث إن تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية يحتاج فقط إلى دعم المصدّر والمنتج السعودي وتيّسير وصوله إلى هذه الأسواق. ومن هذا المنطلق تبذل «الصادرات السعودية» جهداً كبيراً في سبيل تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030» وأهدافها الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي.
وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في معرض أربيل الدولي للبناء في فترة تشهد فيها العلاقات السعودية - العراقية زخماً قوياً مدفوعاً برغبة البلدين في تعزيز وتطوير حركة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة. واعتبر الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السُلمي أن «السوق العراقية تشكّل وجهة طبيعية للمنتجات السعودية، نظراً إلى عوامل عدة، أبرزها جودة وتنافسية المنتجات الوطنية، وحاجة السوق العراقية، والقرب الجغرافي للبلدين، والدور المرتقب لمشروع منفذ جديدة عرعر في تعزيز التجارة البينية ما بين المملكة والعراق».
الجدير بالذكر أن «الصادرات السعودية» توظّف كل إمكاناتها لتحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.
وتعمل «الصادرات السعودية» أيضاً على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتساهم «الهيئة» في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. كما تقدّم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لـ«رؤية المملكة 2030»، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.