«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء

تعزيز حضور المنتجات السعودية في السوق العراقية

«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء
TT

«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء

«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» مشاركتها في معرض أربيل الدولي للبناء، الذي انعقد ما بين 22 و25 أبريل (نيسان) 2019 في مدينة أربيل بالعراق. وشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 عارض متخصص في قطاعات البناء والتشييد والمعدات والحجر الطبيعي، يمثّلون 30 بلداً، على مساحة تجاوزت ألف متر مربع.
وكانت «الصادرات السعودية» نظّمت الجناح السعودي في المعرض، بمشاركة 22 شركة وطنية، في إطار خططها الرامية إلى فتح قنوات تصديرية جديدة للمنتجات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية.
وحظي الجناح السعودي في المعرض باهتمام لافت من المشاركين والحضور؛ حيث زاره نحو 2000 زائر، وأثنوا على جودة المنتجات السعودية، وعلى مدى التطور الذي تتمتع به الصناعة السعودية، القائم على اعتماد أحدث التقنيات والمقاييس العالمية. كما شهد المعرض عقد الكثير من الاجتماعات واللقاءات الثنائية ما بين الشركات السعودية والعراقية لبحث سبل التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.
ونوّه الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس صالح السُلمي، بأهمية معرض أربيل الدولي للبناء، بما شكّله من منصة إقليمية للتعريف بالمنتجات السعودية، لافتاً إلى أن مشاركة «الصادرات السعودية» والشركات الوطنية في هذا المعرض أكدت لنا مرة أخرى، المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنتجات والخدمات السعودية؛ حيث إن تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية يحتاج فقط إلى دعم المصدّر والمنتج السعودي وتيّسير وصوله إلى هذه الأسواق. ومن هذا المنطلق تبذل «الصادرات السعودية» جهداً كبيراً في سبيل تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030» وأهدافها الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي.
وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في معرض أربيل الدولي للبناء في فترة تشهد فيها العلاقات السعودية - العراقية زخماً قوياً مدفوعاً برغبة البلدين في تعزيز وتطوير حركة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة. واعتبر الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السُلمي أن «السوق العراقية تشكّل وجهة طبيعية للمنتجات السعودية، نظراً إلى عوامل عدة، أبرزها جودة وتنافسية المنتجات الوطنية، وحاجة السوق العراقية، والقرب الجغرافي للبلدين، والدور المرتقب لمشروع منفذ جديدة عرعر في تعزيز التجارة البينية ما بين المملكة والعراق».
الجدير بالذكر أن «الصادرات السعودية» توظّف كل إمكاناتها لتحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.
وتعمل «الصادرات السعودية» أيضاً على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتساهم «الهيئة» في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. كما تقدّم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لـ«رؤية المملكة 2030»، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.