طهران تحمّل واشنطن مسؤولية «تبعات» تصفير النفط

ظريف قال إن ترمب لا يريد حرباً... وإيران تصرّ على بقاء حصتها في السوق

وزير الخارجية الإيراني يجري مقابلة مع وكالة «رويترز» في نيويورك أول من أمس
وزير الخارجية الإيراني يجري مقابلة مع وكالة «رويترز» في نيويورك أول من أمس
TT

طهران تحمّل واشنطن مسؤولية «تبعات» تصفير النفط

وزير الخارجية الإيراني يجري مقابلة مع وكالة «رويترز» في نيويورك أول من أمس
وزير الخارجية الإيراني يجري مقابلة مع وكالة «رويترز» في نيويورك أول من أمس

حمّلت طهران، أمس، الإدارة الأميركية مسؤولية «تبعات» خطتها لتصفير النفط الإيراني. وقالت إنها «لن تسمح لأي دولة أن تحل مكانها في أسواق النفط»، فيما استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرباً مع إيران، مضيفاً أن إيران لا تعتزم الرد عسكرياً على تصنيف «الحرس» ضمن الجماعات الإرهابية، «ما لم تغير الولايات المتحدة قواعد الاشتباك». وقال المتحدث باسم الأركان المسلحة أبو الفضل شكارجي إن «مسؤولية قواته خنق الولايات المتحدة».
ولم تنقطع المواقف السياسية في إيران منذ إعلام البيت الأبيض، الاثنين الماضي، إنهاء الإعفاءات التي منحها لـ8 دول من العقوبات النفطية الإيرانية، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، إن إيران «لن تنسى عداء بعض الدول في هذه المرحلة التاريخية»، مضيفاً أن «إيران لن تسمح لأي دولة بأن تحل محل إيران في سوق النفط. ستكون الولايات المتحدة وتلك الدول مسؤولة عن أي عواقب».
ووصف موسوي العقوبات الأميركية بأنها «غير شرعية ووحشية وباعثها التنمر» وقال: «نأمل أن يتخذ مشترو النفط الإيراني المعارضون لهذه الخطوة أحادية الجانب موقفاً أيضاً»، بحسب ما أوردت «رويترز».
ولم يوضح موسوي الآلية التي تلجأ إليها إيران للحفاظ على حصتها في سوق النفط، إذا ما توقفت الدول المستوردة للنفط الإيراني عن الشراء. ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة، الأربعاء، خطة وقف شراء الخام من طهران بعد 6 أشهر من بداية الإعفاءات التي سمحت لإيران تصدير 1.69 برميل يومياً.
وانتقد المسؤول الإيراني تأييد البحرين والسعودية لخطة تصفير النفط.
وكان قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري هدد ضمناً بإغلاق مضيق هرمز، الاثنين، بالتزامن مع إعلان خطة ترمب.
والأسبوع الماضي، طلب قائد «الحرس الثوري» السابق محسن رضائي من ترمب أن «ينصح» السفن الأميركية بعدم الاقتراب من زوارق «الحرس» بعدما أدرجت واشنطن هذا الشهر «الحرس الثوري» في قائمتها السوداء، وطالبت مشتري النفط الإيراني بالتوقف عن الشراء بحلول مايو (أيار) وإلا واجهوا عقوبات.
واللافت أن إيران على خلاف تهديدات سابقة صريحة حول إغلاق هرمز، وردت على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني، وحظيت بتأييد المرشد علي خامنئي وكبار قادة «الحرس الثوري».
وقال تنغسيري إن إيران «لن تسمح باستخدام مضيق هرمز إذا منعت من استخدامه». والعبارة نفسها وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني، أول من أمس، خلال خطاب بمنتدى آسيا في نيويورك.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن ظريف قوله، أول من أمس، بنيويورك، إن «على الولايات المتحدة التحدث إلى (الحرس الثوري) لدى العبور من مضيق هرمز». وقال ظريف في الوقت نفسه، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن إيران ستظل تسمح للسفن الحربية الأميركية بالمرور في مضيق هرمز، أهم شريان نفطي في العالم. وقال بـ«وضوح» إن طهران «لا تسعى لمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها». وقال: «سنتحلى بالحكمة، لكن هذا لا يعني أنه إذا غيرت الولايات المتحدة قواعد اللعبة، أو غيرت قواعد الاشتباك، فإنها ستتمكن من الإفلات».
وتحدث ظريف عن «مرونة» إيرانية أمام العقوبات الأميركية، وقال: «أعني أن هناك دائماً سبلاً للالتفاف حول العقوبات. نحمل دكتوراه في ذلك المجال».
ورفض ظريف الكشف عن الأطراف المستعدة لشراء النفط الإيراني، حين سئل؛ من يمكن أن تفكر إيران في بيع النفط لهم؟ قال: «إذا أخبرتكم فلن نتمكن من بيعه لهم».
وقال وزير الدفاع أمير حاتمي إن «الحديث عن تصفير النفط الإيراني لا يمكن تنفيذه». وأضاف: «سنتمكن من بيع نفطنا».
واستبعد ظريف أن يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرباً مع إيران، لكنه قال: «هذا لا ينفي أنه يجري استدراجه لفعل هذا». وفي تصريح مستتر إلى حد ما، حذّر ظريف من احتمال أن يحاول أناس «تدبير حادث» من شأنه أن يثير أزمة أوسع.
وصف ظريف القرار المتعلق بـ«الحرس الثوري» بأنه «أحمق»، لكنه لمّح إلى أن إيران لا تعتزم الرد عسكرياً ما لم تغير الولايات المتحدة قواعد الاشتباك التي تحكم كيفية تعاملها مع القوات الإيرانية.
ويمر بمضيق هرمز ثلث النفط المنقول بحراً في العالم يومياً، ويربط منتجي الخام في الشرق الأوسط بأسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي وأسواق أوروبا وأميركا الشمالية وما وراءها.
ورداً على سؤال عن إمكانية استمرار مرور السفن الحربية الأميركية في مضيق هرمز، قال ظريف: «السفن يمكن أن تمر عبر مضيق هرمز». وتابع: «إذا ظلت الولايات المتحدة محافظة على قواعد الاشتباك، قواعد اللعبة، وعلى قنوات الاتصال والبروتوكولات القائمة، فساعتها على الرغم من حقيقة أننا نعتبر الوجود الأميركي في الخليج مزعزعاً للاستقرار أساساً، لن نتخذ أي إجراء».
وازدادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة ترمب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مع إيران، وبدأت في إعادة فرض العقوبات عليها، بعدما اتهمت طهران بـ«انتهاك روح الاتفاق النووي»، واتهمتها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل على دعم الرئيس السوري بشار الأسد في حرب أهلية، بدأت عام 2011، فضلاً عن تطوير صواريخ باليستية.
وظهر قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، وهو ذراع العمليات الخارجية بـ«الحرس الثوري» الإيراني، على خط الجبهة عبر سوريا.
وقال ظريف إن إيران ستظل «يقظة» في سوريا والعراق، بعد أن أنفقت موارد للقتال هناك، مضيفاً: «لن نتخلّ ببساطة عن ذلك، ذلك القتال».
أول من أمس، ورغم انتقاداته لسياسات نظيره الأميركي، ترك الرئيس حسن روحاني الباب مفتوحاً أمام عودة طهران لطاولة المفاوضات، موضحاً أن «المفاوضات ممكنة فقط عند رفع كل الضغوط واعتذارهم عن تصرفاتهم غير القانونية ووجود احترام متبادل». وقال: «كانت دوماً أمة تفاوض ودبلوماسية، كما كانت أمة حرب ودفاع».
وفي الوقت نفسه، حاول ظريف رمي الإدارة الأميركية بما تعتبره داء إيران، وقال إن البيت الأبيض «بانسحابه من اتفاقيات دولية لا يتصرف كحكومة طبيعية».
وتقول إدارة ترمب إنها تشدد الضغوط على إيران لإجبارها على التصرف كدولة طبيعية. وكشف ظريف عن اقتراح إيراني لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة قبل 6 أشهر.
وردّ مسؤول أميركي على تصريحات ظريف، بقوله إن الإدارة اطلعت على ما قاله الوزير الإيراني، وأضاف: «يجب أن تطلق سراح المواطنين الأميركيين الأبرياء بداية، إذا كانت إيران مصممة على ذلك».
وفي جزء آخر من تصريحاته، علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس، على الرد الأميركي ووصفه بـ«ردّ متسرع» و«عدم إدراك صحيح من المفاوضات» بسبب «طلب إطلاق سراح أحادي الجانب للسجناء الأميركيين». وأضاف: «إذا كانت توجد إرادة لدى الإدارة الأميركية، فمقترح وزير الخارجية واضح».
على خلاف ذلك، قال المتحدث باسم الأركان المسلحة أبو الفضل شكارجي، أمس: «لن نتحدث في مواجهة أميركا عن الدفاع، سنضغط حتى اختناقها... هذه رسالتنا ومسؤوليتنا»، بحسب «أرنا».
إلى ذلك، أفادت وكالة «أرنا» الرسمية بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وجّه رسالة مكتوبة إلى نظيره الأردني أيمن الصفدي حول خطوة ترمب بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.
وبحسب الوكالة، فإن القائم بالأعمال الإيراني إسماعيل ياسيني سلّم الرسالة إلى السفير ماهر الطراونة مدير مديرية آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية الأردنية، أمس. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت قبل أيام قليلة أن ظريف وجّه رسالة إلى نظرائه حول تبعات تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.