السعودية: الصين لم تطلب بعد مزيداً من النفط إثر تشديد عقوبات إيران

أسعار {برنت} تتجاوز 75 دولاراً للبرميل

مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)
مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)
TT

السعودية: الصين لم تطلب بعد مزيداً من النفط إثر تشديد عقوبات إيران

مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)
مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس (الخميس)، إن الصين لم تطلب «بعد» مزيداً من النفط الخام، بعد أن قررت الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المتعلقة بواردات النفط الإيرانية، التي كانت تسمح لبكين بالشراء من طهران.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن واشنطن سمحت في البداية لـ8 من كبار مشتري النفط الإيراني - والصين أكبرهم - بمواصلة شراء واردات محدودة لمدة 6 أشهر حتى أبريل (نيسان).
وأدلى الفالح بتصريحات مقتضبة لـ«رويترز» على هامش زيارة إلى بكين، لحضور قمة بشأن مبادرة الحزام والطريق الصينية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف لإعادة بناء طريق الحرير القديم، لربط الصين وآسيا وأوروبا وما وراءها. وانتقدت الصين القرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات.
وفي مؤتمر صحافي منفصل بالهاتف، قال مسؤولون أميركيون، أمس، إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني.
ولدى سؤاله عما إذا كان مشترون آسيويون قد طلبوا مزيداً من النفط الخام، أجاب الوزير السعودي: «في بداية مايو (أيار) سنعرف الطلب بالنسبة لشهر يونيو (حزيران) وسنكون متجاوبين». وقال إن إنتاج المملكة من النفط كان مستقراً تقريباً على ما كان عليه في الشهور السابقة، وسيكون في حدود 9.8 مليون برميل يومياً أو «ربما أقل».
وقبل إعادة فرض العقوبات، كانت إيران أحد أكبر منتجي النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج يقترب من 4 ملايين برميل يومياً. وتراجعت صادرات إيران الآن إلى نحو مليون برميل يومياً.
ونتيجة لتشديد العقوبات على إيران وتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها دول أخرى في «أوبك»، منها السعودية، سجلت أسعار الخام أعلى مستوياتها في 6 أشهر في الأسبوع الحالي.
وكشفت بيانات جمركية صدرت، أمس، أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني تراجعت 25 في المائة، بينما زادت الواردات من منافستها السعودية على أساس سنوي لتصبح أكبر مورد للنفط للصين لشهر ثانٍ.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تسلمت 2.3 مليون طن، بما يعادل نحو 541 ألفاً و100 برميل من الخام يومياً من إيران في مارس (آذار) ارتفاعاً من 509 آلاف، و700 برميل يومياً في فبراير (شباط).
وزادت الواردات الإيرانية قبيل قرار الولايات المتحدة هذا الأسبوع بإلغاء الإعفاء من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
وطالبت الولايات المتحدة المشترين يوم الاثنين بالامتناع عن شراء الخام الإيراني بحلول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك الإعفاءات التي استمرت 6 أشهر وسمحت لـ8 من كبار مشتري النفط الإيراني، معظمهم في آسيا بمواصلة استيراد أحجام محدودة.
والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وبلغ إجمالي وارداتها منه العام الماضي 585 ألفاً و400 برميل يومياً، تشمل حصة إنتاج من حقول نفط إيرانية تستثمر بها شركات طاقة صينية حكومية. وتشمل بيانات الجمارك الصينية النفط الخام والمكثفات.
يشير ارتفاع الواردات في مارس، مقارنة مع فبراير، إلى أن الشركات الصينية كانت تخزن مسبقاً تحسباً لتقليص حجم الإعفاءات على الأقل مع اقتراب الأشهر الستة من نهايتها.
وبلغت الواردات من السعودية 7.325 مليون طن، أو نحو 1.72 مليون برميل يومياً، بارتفاع 60 في المائة على أساس سنوي، حسبما أفادته الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.
تأتي الزيادة في الواردات في أعقاب توقيع السعودية عقود إمداد محددة المدة هذا العام مع شركتي «هنغلي» الصينية للبتروكيماويات و«تشيجيانغ رونغشنغ».
وبلغت واردات النفط الخام من روسيا، أكبر مورد للصين على أساس سنوي بين عامي 2016 و2018، 5.39 مليون طن، أو 1.26 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، لتحتل المركز الثاني بعد السعودية بانخفاض 7.7 في المائة على أساس سنوي. وارتفع خام برنت، أمس، متجاوزاً 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 2019 عقب تشديد العقوبات على إيران، بينما كبح تنامي معروض الولايات المتحدة مكاسب الخام الأميركي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ذروة 2019 عند 75.01 دولار للبرميل اليوم، وسجلت 74.90 دولار للبرميل في الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 33 سنتاً، بما يعادل 0.4 في المائة عن أحدث إغلاق لها. وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.94 دولار للبرميل، مرتفعة 5 سنتات عن التسوية السابقة. وقال المتعاملون إن برنت يستمد دعماً اليوم من وقف صادرات النفط الروسي إلى بولندا وألمانيا عبر خط أنابيب بسبب مشكلات تتعلق بالجودة.


مقالات ذات صلة

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.