السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 2014

مشاركة دولية كبيرة في {مؤتمر القطاع المالي} بالرياض... والجدعان يعتبر دعم القطاع الخاص {محرك النمو}

جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 2014

جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)

أعلنت السعودية تحقيقها أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014، وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن بلاده حققت فائضاً في ميزانية الدولة، بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، وسجّلت كذلك نمواً في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، في حين تنمو السوق المالية بنسبة 15 في المائة.
وجاء الإعلان خلال {مؤتمر القطاع المالي} الذي عقد في الرياض، أمس، وسط مشاركة واسعة من رؤساء ومسؤولي بنوك دولية ومؤسسات استشارية وشركات مالية كبرى. وقال الجدعان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية بلغت 76.3 مليار ريال (20 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2019.
وكشف وزير المالية عن خطة يتم العمل عليها حالياً، لتطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، بما يمكّنها من أن تصبح من أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول 2030، منوهاً بارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 20.3 مليار دولار.
وأفصح الجدعان عن أن بلاده تعمل على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين، من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنظمات الدولية.
ووفق الجدعان، تتطلع السعودية، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، إلى تحقيق بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء المجموعة من أجل قمة تعزز نمواً اقتصادياً قوياً ومتوازنا وشاملاً ومستداماً.
وأضاف الجدعان: «بناء على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية، اليابان، ومَن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية».
وأكد أن بلاده تسعى إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، مع مساهمة الرياض في الحث على التركيز على المشكلات المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم.
وأوضح الجدعان أن ميزانية هذا العام أكدت على أن السياسة المالية ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات «رؤية المملكة 2030»، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك.
وزاد: «التحولات المنتَظَرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتّم مواصلة التطوير والسعي الحثيث لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة، من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها».
وقال الجدعان: «من منطلق السعي لتطوير سوق مالية متقدمة، فقد تم العمل على عدد من الإصلاحات خلال المرحلة الماضية، بما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية، كونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة».
وأضاف: «دعماً لهذه الجهود، يأتي تنظيم هذا المؤتمر، الذي نتطلع لأن يكون منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب دعماً لبرنامج تطوير القطاع المالي وإسهاماً في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين أفراداً ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهمّ القطاع المالي».
وأشار الوزير السعودي إلى أن حزمة دعم القطاع الخاص مستمرة، حيث تم ضخ أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) حتى الآن، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص هو محرك النمو خلال السنوات المقبلة، لذا تعمل بلاده على تسهيل أعمال القطاع، وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ونوه بأن الإصلاحات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية أسهمت في تقدم ترتيب السعودية في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في عام 2017، ليقفز في عام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، والثاني ضمن مجموعة العشرين.
ووفق الجدعان، ارتفع ترتيب السعودية في مؤشر «حماية أقلية المساهمين» ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في عام 2016، ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في عام 2018، حيث أسهمت هذه الإصلاحات في كسب ثقة المستثمرين، وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد الجدعان ارتفاع نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية نحو 3.3 في المائة سنوياً، إضافة إلى تحسّن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.
وأوضح أنه من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمّاً ونوعاً، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يُعدّ مرتكزاً للسياسة المالية على المدى المتوسط. وقال الجدعان إن «الاستقرار الاقتصادي والمالي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، وعنصر رئيسي لبيئة صالحة لتنمية وتطوير القطاع المالي».
ووفق الجدعان، فقد أسهمت سياسة الحكومة في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، وفي الوقت ذاته طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، مقابل 9.3 في المائة في عام 2017. وأوضح أنه صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2 في المائة، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2 في المائة، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
وأعلن الجدعان، عن التقدّم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية، وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) وهو أول فائض في الربع الأول يُسجل ابتداءً من عام 2014.\ ونوه بارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 48 في المائة في الربع الأول للعام 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي (2018)، وارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8 في المائة للفترة ذاتها.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014، إذ بلغت نحو 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، مقارنة بـ21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، في العام 2014، منوهاً بأن هذه النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.


مقالات ذات صلة

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ووجه في الوقت نفسه انتقادات واضحة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تشيانغ قوله، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء بافتتاح «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد» في شنغهاي: «الحكومة الصينية لديها القدرة على قيادة تنمية اقتصادية مستدامة». وأضاف أن المسؤولين لديهم «مساحة واسعة للسياستين المالية والنقدية»، وأكد مجدداً أن الصين ستحقق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة.

من جهة أخرى، قال لي إن الصين يجب أن تكافح «الأحادية» المتصاعدة لدى الدول الغربية، عبر الانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار. وقال إن البلاد ستسعى إلى تطوير مناطق التجارة الحرة لديها، واستكشاف مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، والاستثمار مع دول أخرى.

يذكر أن «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد»، الذي يعقد خلال المدة من 5 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اجتذب 3496 عارضاً من 129 دولة ومنطقة. كما سجل رقماً قياسياً جديداً بحضور 297 شركة من شركات «فورتشن غلوبال 500» إلى جانب قادة الصناعة.

وسيُكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات جديدة، وخدمات جديدة، خلال المعرض، وهو ما قال الخبراء عنه إنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية بالسوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين رغم الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء.

وأكدت تصريحات تشيانغ التفاؤل المتواصل لدى المسؤولين الصينيين بأنهم يستطيعون الوصول إلى هدف التوسع في مواجهة ضعف معنويات المستهلك، والضغوط الانكماشية، والمشكلات التي تواجهها سوق العقارات.

ويبدو أن البيانات الحديثة تدعم هذا التفاؤل، حيث توسع يوم الثلاثاء مؤشر نشاط الخدمات الشهر الماضي، في أسرع وتيرة له منذ يوليو (تموز) الماضي، في إشارة إلى أن «طلب المستهلكين» قد يكون في الطريق إلى الإصلاح بعد أن تحركت بكين لدعم النمو بسلسلة من إجراءات التحفيز.

وأظهر تقرير اقتصادي، نشر يوم الثلاثاء، استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث ارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد إلى 52 نقطة، مقابل 50.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر بأعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن نشاط قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع معدل تدفق الأعمال الجديدة، مما كان له تأثيره الجيد على ظروف الطلب والسوق. كما سجل الطلب على صادرات الخدمات نمواً قوياً بفضل جهود تطوير الأعمال الناجحة وازدياد اهتمام الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة، بقطاع الخدمات في الصين.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني عند أعلى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء، بعد أن أعرب رئيس الوزراء الصيني عن ثقته بالتعافي الاقتصادي للبلاد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» مرتفعاً بنسبة 2.32 في المائة، بينما قفز مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2.53 في المائة. وأنهى المؤشران التداول عند أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.14 في المائة، وهو أقوى مستوى إغلاق له منذ 14 أكتوبر الماضي. وتقدم مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.56 في المائة.

لكن الانتخابات الرئاسية الأميركية ظلت المحور الرئيسي للأسواق على مستوى العالم، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب شبه متساويين.

وفي جزء من خطته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية، وبالتالي، من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وقال جون هاريسون، المدير الإداري لـ«استراتيجية الاقتصاد الكلي الناشئة» في «تي إس لومبارد»: «قد يكون للرسوم الجمركية الأميركية المباشرة على الواردات من الصين تأثير أقل مما كان عليه في عام 2018، ولكن مزيداً من تشديد تدابير سلسلة التوريد التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أو حتى فرض رسوم جمركية شاملة ضد الدول الوسيطة، من المحتمل أن يسببا ضرراً أكبر للاقتصاد الصيني... وفي الوقت نفسه، فإن تغيير بكين توجهها بشأن التحفيز، بما في ذلك التركيز على دعم الأسهم وتعزيز الاستهلاك، من شأنه أن يساعد في تخفيف تأثير السوق».

وفي سياق منفصل، استعرض المشرعون الصينيون مشروع قانون وزاري من شأنه أن يرفع سقف ديون الحكومات المحلية لتحل محل الديون المخفية القائمة، حيث بدأت «اللجنة الدائمة» في «الهيئة التشريعية العليا» بالصين اجتماعاتها يوم الاثنين، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)».