السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 2014

مشاركة دولية كبيرة في {مؤتمر القطاع المالي} بالرياض... والجدعان يعتبر دعم القطاع الخاص {محرك النمو}

جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 2014

جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)

أعلنت السعودية تحقيقها أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014، وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن بلاده حققت فائضاً في ميزانية الدولة، بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، وسجّلت كذلك نمواً في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، في حين تنمو السوق المالية بنسبة 15 في المائة.
وجاء الإعلان خلال {مؤتمر القطاع المالي} الذي عقد في الرياض، أمس، وسط مشاركة واسعة من رؤساء ومسؤولي بنوك دولية ومؤسسات استشارية وشركات مالية كبرى. وقال الجدعان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية بلغت 76.3 مليار ريال (20 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2019.
وكشف وزير المالية عن خطة يتم العمل عليها حالياً، لتطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، بما يمكّنها من أن تصبح من أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول 2030، منوهاً بارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 20.3 مليار دولار.
وأفصح الجدعان عن أن بلاده تعمل على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين، من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنظمات الدولية.
ووفق الجدعان، تتطلع السعودية، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، إلى تحقيق بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء المجموعة من أجل قمة تعزز نمواً اقتصادياً قوياً ومتوازنا وشاملاً ومستداماً.
وأضاف الجدعان: «بناء على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية، اليابان، ومَن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية».
وأكد أن بلاده تسعى إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، مع مساهمة الرياض في الحث على التركيز على المشكلات المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم.
وأوضح الجدعان أن ميزانية هذا العام أكدت على أن السياسة المالية ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات «رؤية المملكة 2030»، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك.
وزاد: «التحولات المنتَظَرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتّم مواصلة التطوير والسعي الحثيث لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة، من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها».
وقال الجدعان: «من منطلق السعي لتطوير سوق مالية متقدمة، فقد تم العمل على عدد من الإصلاحات خلال المرحلة الماضية، بما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية، كونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة».
وأضاف: «دعماً لهذه الجهود، يأتي تنظيم هذا المؤتمر، الذي نتطلع لأن يكون منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب دعماً لبرنامج تطوير القطاع المالي وإسهاماً في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين أفراداً ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهمّ القطاع المالي».
وأشار الوزير السعودي إلى أن حزمة دعم القطاع الخاص مستمرة، حيث تم ضخ أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) حتى الآن، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص هو محرك النمو خلال السنوات المقبلة، لذا تعمل بلاده على تسهيل أعمال القطاع، وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ونوه بأن الإصلاحات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية أسهمت في تقدم ترتيب السعودية في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في عام 2017، ليقفز في عام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، والثاني ضمن مجموعة العشرين.
ووفق الجدعان، ارتفع ترتيب السعودية في مؤشر «حماية أقلية المساهمين» ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في عام 2016، ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في عام 2018، حيث أسهمت هذه الإصلاحات في كسب ثقة المستثمرين، وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد الجدعان ارتفاع نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية نحو 3.3 في المائة سنوياً، إضافة إلى تحسّن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.
وأوضح أنه من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمّاً ونوعاً، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يُعدّ مرتكزاً للسياسة المالية على المدى المتوسط. وقال الجدعان إن «الاستقرار الاقتصادي والمالي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، وعنصر رئيسي لبيئة صالحة لتنمية وتطوير القطاع المالي».
ووفق الجدعان، فقد أسهمت سياسة الحكومة في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، وفي الوقت ذاته طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، مقابل 9.3 في المائة في عام 2017. وأوضح أنه صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2 في المائة، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2 في المائة، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
وأعلن الجدعان، عن التقدّم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية، وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) وهو أول فائض في الربع الأول يُسجل ابتداءً من عام 2014.\ ونوه بارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 48 في المائة في الربع الأول للعام 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي (2018)، وارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8 في المائة للفترة ذاتها.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014، إذ بلغت نحو 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، مقارنة بـ21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، في العام 2014، منوهاً بأن هذه النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.