«النقد» وهيئة السوق المالية توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس مركز {فنتك} السعودية

يهدف إلى تأسيس مفهوم شامل للتقنيات المالية

الخليفي والقويز خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الخليفي والقويز خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«النقد» وهيئة السوق المالية توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس مركز {فنتك} السعودية

الخليفي والقويز خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الخليفي والقويز خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلن أمس في السعودية عن تأسيس مركز «فنتك»، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية لجعل السعودية وجهة للابتكار في هذا المجال، وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية على مستوى البلاد، ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التقنية المالية.
كما تتضمن أهداف «فنتك» إنشاء منتجات وخدمات لدعم مشروعات الأعمال في جميع أنحاء المملكة، كذلك يهدف البرنامج إلى المساهمة في دخول 30 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية في أول 3 سنوات.
ووقّع الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مذكرة تفاهم لتأسيس «مركز فنتك السعودية» بالشراكة مع مركز الملك عبد الله المالي أمس على هامش مؤتمر القطاع المالي.
وبموجب المذكرة، سيحتضن مركز فنتك السعودية كل من لديه الاهتمام والشغف بقطاع التقنية المالية، من خلال توفير مساحات خاصة للعمل المشترك ولتصميم النماذج المبدئية للحلول الابتكارية، ومختبر تقني مجهز وبرنامج مسرِعة أعمال. كما يهدف المركز المزمع إطلاقه إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما يخص توفير مساحات العمل المتخصصة في قطاع التقنية المالية، وتوفير مختبرات تقنية، بالشراكة مع أكبر الشركات والجهات الفاعلة في القطاع، إلى جانب إطلاق برامج مسرعات وحاضنات متخصصة في التقنية المالية، كما سيقوم المركز باحتضان الفعاليات والمحاضرات التوعوية لهذا القطاع الجديد والواعد.
وتعد «فنتك السعودية» مبادرة ضمن الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، بقيادة ودعم من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، لفتح المجال لإطلاق خدمات مالية تقنية جديدة ومبتكرة.
و«الفنتك» أو التقنية المالية، تعني توظيف التقنية في تطوير كفاءة الخدمات المالية وتنويع طرق استخدامها، حيث أدى التطور الهائل في العقود الماضية في تقنية وسائل الاتصال ونقل البيانات واستخدامات الأجهزة الذكية، إلى تطور كبير في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإنه على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي، والبطاقات البنكية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، كلها منتجات تستخدم فيها التقنية المالية، فإن العالم يشهد اليوم تقدماً ملموساً في مجال «الفنتك» استناداً إلى النمو في استخدام البيانات الضخمة، والهواتف الذكية، والرغبة المتزايدة لدى المستهلكين في الحصول على خدمات مالية تتناسب مع تطلعاتهم الشخصية.
كما يضاف إلى ذلك ظهور اتجاهات تقنية جديدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل (بلوك تشين)، ما سيؤدي إلى تحولٍ مُهم في تقديم الخدمات المالية. ولقد شهد العالم في الأعوام الأخيرة تسارعاً ونمواً ملحوظاً في الاستثمارات الموجهة نحو تطوير استخدامات التقنية المالية، من أجل استحداث كفاءة أعلى ووسائل متنوعة في تقديم الخدمات المالية، وتعزيزاً للمحافظة على المكانة المتطورة للقطاع المالي بالسعودية، فقد حرصت مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على دعم هذه المبادرة وتأسيس المركز.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.