أكثر من 20 صندوقاً استثمارياً يشارك في {مبادرة الاستثمار الجريء} في السعودية

TT

أكثر من 20 صندوقاً استثمارياً يشارك في {مبادرة الاستثمار الجريء} في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء «استثمر في السعودية»، الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودية، ما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلية، ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة. وكشف سلطان مفتي، وكيل الهيئة لجذب وتطوير الاستثمار، أن أكثر من 20 صندوق رأسمال جريء محلياً وأجنبياً شارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء «استثمر في السعودية»، لافتاً إلى أن هيئة الاستثمار تهدف من خلال هذه المبادرة إلى جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم، للاستثمار والنمو في السوق السعودية. الأمر الذي سيمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها، من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز 3 ساعات.
وأفاد بأن الرخصة الريادية تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي، وقد رخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال، من 42 دولة من جميع أنحاء العالم؛ حيث ركزت على قطاعات معينة، مثل التقنية المالية، وصناعة الغاز والكهرباء، وتقنية المعلومات، والتعليم، والنقل والتخزين، وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030» لجعل البلاد أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرضت الهيئة العامة للاستثمار في المؤتمر، خلال مؤتمر القطاع المالي، الذي انطلق أمس في الرياض، الفرص الاستثمارية لصناديق رأس المال الجريء وتحفيز التنافس ورفع جاذبية قطاع رأس المال الجريء في السعودية، ودعم الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، بما يتواءم مع استراتيجيتها و«برنامج تطوير القطاع المالي» ومبادراته وبرامجه، كأحد برامج الرؤية الـ13 الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، تم تسليم تراخيص استثمارية لصناديق رأس المال الجريء الأجنبية، المشاركة في المبادرة؛ حيث شملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق استثمار رأس مال جريء من السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، وبريطانيا، وسنغافورة، والكويت، وعدد من الدول الأخرى.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قد أنجزت كثيراً من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات، إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127 في المائة العام 2018؛ حيث تشهد السعودية اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة ونمواً قوياً في حجم الاستثمارات الأجنبية فيها.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.