الحكومة المصرية تفند «إشاعات» عن زيادة الضرائب وإدارة المساجد

أكدت التزامها توسعة تجربة الأذان الموحد

TT

الحكومة المصرية تفند «إشاعات» عن زيادة الضرائب وإدارة المساجد

فندت الحكومة المصرية، أمس «إشاعات» تتعلق بزيادة الضرائب، وتغيير نظام التعليم، فضلاً عن مشروع التأمين الصحي الجديد، ومنظومة الأذان الموحد.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، إن «هناك إشاعات ترددت تفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة»، وأضاف نقلاً عن وزارة المالية أنه «لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة لعامي 2019 - 2020»، مشددا على سعى الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية، بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة، والذي يبلغ 14 في المائة، وأنه لا توجد أي نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة.
وفي شأن الضرائب أيضاً نفت «المالية» اعتزامها «فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة إيرادات الدولة»، وأكدت التزامها بـ«تشجيع المستثمرين، وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصري»، موضحة أن كل ما يتردد في هذا الأمر «مجرد إشاعات، تستهدف إثارة غضب المستثمرين، وعزوفهم عن الاستثمار في مصر».
على صعيد آخر، نفى «المركز الإعلامي» للحكومة ما تردد عن «اتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة، وعدد من أكبر المستشفيات الخاصة، للتعاون في الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة».
وقالت وزارة الصحة إن دور «القطاع الخاص (ضمن المنظومة الجديدة) ينحصر في التدريب، ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة»، مشددة على أن «نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي إلزامي، يغطي جميع المواطنين، وكل ما يُثار في هذا الشأن إشاعات تستهدف غضب المواطنين». كما شدد «المركز الإعلامي» على أن «وزارة التربية والتعليم لا تنتوي تغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية».
وفي الشأن الديني، تمسكت وزارة الأوقاف باستمرار تطبيق تجربة الأذان الموحد، مُؤكدة أنه «لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الأذان الموحد، بل على العكس. فالوزارة تنوي التوسع وتعميم فكرة الأذان الموحد على مستوى الجمهورية، خاصة بعد نجاح تجربة المشروع في أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، وكل ما يثار في هذا الشأن إشاعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام».
كما أكدت الوزارة أن «مشروع الأذان الموحد من أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.