تونس دون محامين أو قطارات بسبب الإضرابات

الاحتجاجات تكبد شركة السكك الحديدية خسائر بنحو 157 مليون دولار

نفذ المحامون التونسيون إضراباً عاماً عن العمل، أمس، بجميع محاكم البلاد، احتجاجاً على تعرض رئيس فرع المحامين بمنطقة جندوبة (شمال غربي) إلى اعتداء لفظي وبدني من قبل بعض رجال الأمن.
كما ينفذ المحامون، اليوم، وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة، مع تنظيم وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام مقر وزارة الداخلية. وتأتي هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات بسبب تبادل اتهامات بتنفيذ اعتداء جسدي بين المحامين ورجال الأمن. وكان فيصل النقاطي، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، قد اتهم أعوان الأمن بالاعتداء على شخصه، وهي التهمة نفسها التي وجهها رجال الأمن إلى ممثل عمادة المحامين في الجهة، الذي أكد أن التهم «كيدية ومفبركة»، مشدداً على أن رجال الأمن وجهوا له تهماً لا أساس لها من الصحة.
وطالبت نقابة المحامين وزارة الداخلية التونسية بالاعتذار رسمياً للمحامين، «لعجزها البين عن تأطير رجال الأمن، والتراخي في فتح تحقيق جدي حول الاعتداء على هياكل المحاماة». كما أعلنت النقابة في بيان لها «رفض مجلسها محاولة السلطة السياسية التغول، وانتهاج سياسة القمع وجزر الحريات، واستباحة الحقوق الأساسية للتونسيين».
في السياق ذاته، قرر مجلس عمادة المحامين إعلام هيئات المحامين العربية والإقليمية والدولية كافة بمحاولات «استهداف قطاع المحاماة في تونس، ومحاولة التضييق على الحريات الفردية والجماعية، والعودة إلى مربع الاستبداد». من جهته، أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة تعرضه للاعتداء والركل والدفع، وتفوه بعض رجال الأمن ضده بعبارات نابية لدى محاولته منعهم من التحفظ على زوجته دون تقديم إذن قضائي، وذلك بعد مشاركتها في اجتماع مع عدد من الناشطات. غير أن قوات الأمن داهمت المكان دون تقديم إذن قضائي يسمح بدخول محلات الغير وجلب المشتبه بهم.
وتزامن إضراب المحامين مع إضراب ثانٍ يمتد ليومين، نفذه موظفو الشركة التونسية للسكك الحديدية (مؤسسة حكومية) بجميع خطوط الشبكة الحديدية، وذلك على خلفية عدم فتح الخط رقم 13، الرابط بين صفاقس وقفصة وتوزر، والمغلق منذ سنة 2012. علاوة على مطالب مهنية أخرى، من بينها المطالبة بإرجاع 19 موظفاً إلى العمل بعد مثولهم أمام مجلس التأديب لارتكابهم أخطاء جسيمة، تتمثل في الغياب غير القانوني، ما فرض اتخاذ قرارات إدارية تقضي بعزلهم عن العمل.
وقدمت الشركة التونسية للسكك الحديدية اعتذارها للموظفين في ظل احتقان اجتماعي كبير، نتيجة تعطل مصالح كثير من مستعملي السكة الحديدية. موضحة أنه «لا يمكن قانوناً إرجاع موظف إلى العمل بالشركة بعد مثوله أمام مجلس التأديب، وإصدار عقوبة العزل عن العمل ضده».
ويطالب الطرف النقابي بإدماج أطر وموظفي شركة أشغال السكك الحديدية (شركة متفرعة عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية)، البالغ عددهم نحو 850 موظفاً، واعتبرت أن إدماج هذا العدد الكبير ضمن موظفي القطاع العام سيكون له تأثير مالي قوي على موازنات الشركة، التي تضررت من الإضرابات، وقطع السكك الحديدية، ومنع نقل مادة الفوسفات باستخدام النقل الحديدي.
يذكر أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تكبدت خسائر مالية لا تقل عن 470 مليون دينار تونسي (نحو 157 مليون دولار)، نتيجة الإضرابات والاعتصامات، وقطع خط السكك الحديدية، الرابط بين مناطق إنتاج الفوسفات في قفصة ومنطقة تصنيعه في قابس، وتمكين أصحاب الشاحنات الثقيلة من تعويض القطارات وتحقيق أرباح مالية كبيرة.