معارك طرابلس تطال مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين

TT

معارك طرابلس تطال مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين

بعد ساعات قليلة من حديث المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، عن تقارير تفيد بتعرض أحد مقرات إيواء المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس لقصف عشوائي تسبب في وقوع إصابات عديدة، اتهم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بارتكاب ما سماها «مجزرة»، داعياً مجلس الأمن إلى التدخل لوقف «جرائم القوات المعتدية» على طرابلس. وقالت المنظمة الدولية مساء أول من أمس، إن النيران العشوائية أصابت مهاجرين في منشأة احتجاز بمنطقة قصر بن غشير، جنوبي العاصمة، بجروح خطيرة، دون مزيد من التفاصيل. وسبق أن حذّر مصدر بجهاز مكافحة الهجرة بالعاصمة، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، من أن «غالبية مراكز احتجاز المهاجرين الواقعة في طرابلس، وما حولها، باتت مُعرضة في أي وقت للقصف»، لكنه لفت إلى أن «السلطات في الجهاز لن تتركهم للنيران العشوائية... ويتم نقل المتضررين منهم إلى أماكن بديلة أكثر أمناً».
وقال السراج إن قوات «الجيش الوطني»، «استهدفت مركز لإيواء مهاجرين بمنطقة قصر بن غشير»، وهو ما عده «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني، الذي يحرّم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت».
كما دعا السراج في بيان، مساء أول من أمس، مجلس الأمن، إلى إرسال لجنة تقصي حقائق فوراً لتوثيق ما وصفه بـ«الانتهاكات»، التي ترتُكب في المعركة العسكرية، كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية.
وأجْلت الأجهزة الأمنية المهاجرين غير الشرعيين نزلاء مركز إيواء عين زارة، بجنوب العاصمة، كما نقل قرابة 400 آخرين من مركز إيواء أبو سليم، الذي يضم أكثر من 700 مهاجر. وتضاربت الأنباء الواردة حول تعرض مركز إيواء المهاجرين في منطقة قصر بن غشير للقصف، ما عدّه بعض المتابعين «مناكفات سياسية» من حكومة «الوفاق»، تجاه قوات «الجيش الوطني»، التي تحاول السيطرة على العاصمة.
وكان جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في طرابلس قد نجح في نقل عشرات المهاجرين من البلاد إلى النيجر، بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك في محاولة لإجلاء أكثر من 3 آلاف آخرين محتجزين في مناطق بمحيط الاقتتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
ويعد هذا الإجلاء للمهاجرين هو الأول من نوعه منذ بدء الاقتتال في طرابلس قبل ثلاثة أسابيع.
وقدّر السراج في نهاية يناير (كانون الثاني) أعداد المهاجرين غير الشرعيين في عموم البلاد بـ800 ألف شخص، و20 ألفاً في مراكز الاحتجاز من دول أفريقية وآسيوية. علماً بأنه تم ترحيل 16 ألف مهاجر من ليبيا خلال عام 2018 بنظام برنامج «العودة الطوعية»، الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة.
واشتكى مركز إيواء المهاجرين في مدينة تاغوراء من قلة مواد الإعاشة، بسبب تراكم الديون للشركة المورّدة للمواد التموينية، وقال في بيانات عديدة، «إنه يعاني من نقص مواد الإعاشة والنظافة منذ أيام»، وأصبح يعتمد على (أهل الخير) لتوفير متطلبات الطعام للمهاجرين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل المهاجرين من مراكز الإيواء بسبب الاقتتال، إذ سبق أن تم نقل المئات منهم بعد اندلاع قتال عنيف بين الميليشيات المسلحة في العاصمة نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد أن حاصرتهم الاشتباكات. بالإضافة إلى فرار حرّاس مراكز الاحتجاز من شراسة الاشتباكات التي أودت بحياة أكثر من مائة شخص.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».