أنباء عن إبقاء أميركا ألف جندي شرق سوريا

TT

أنباء عن إبقاء أميركا ألف جندي شرق سوريا

نقلت أوساط إعلامية عن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن واشنطن التي كانت قد أعلنت عن قرار الإبقاء على 400 جندي أميركي في شمال سوريا وقاعدة التنف الحدودية بين سوريا والعراق والأردن، سترفع العدد إلى 1000 جندي.
وفي حال تأكد الخبر سيكون تطوراً يعكس إما التزاماً أكثر جدية بمستقبل الوضع في سوريا، وإما صعوبات تواجهها واشنطن في الحصول على تعهدات من الحلفاء للالتزام بإبقاء قوات عسكرية، قد يصل عددها إلى 1500 جندي.
الخبر الذي نقلته بدايةً صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين في وزارتَي الدفاع والخارجية الأميركيتين، أشار إلى أن الاجتماعات التي عُقدت مع دول الحلفاء الرئيسيين في التحالف الدولي ضد «داعش»، لم تؤدِّ بعد إلى الحصول على تعهدات ملزمة.
واشنطن اتصلت بنحو 21 دولة بهدف الحصول على تعهدين: مواصلة الحملة لمنع عودة ظهور تنظيم «داعش» الذي تم القضاء على دولته، والتأكد من عدم قيام تركيا بالهجوم على مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن.
ولم تحصل «الشرق الأوسط» بعد على تعليق من وزارة الدفاع الأميركية حول هذا الملف، خصوصاً أنه يرتبط بملف تركيا الذي يشهد تعقيداً مع واشنطن على خلفية صفقة صواريخ «إس – 400» التي أعلنت روسيا أنها ستبدأ بتسليم معداتها في يوليو (تموز) المقبل.
ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد قراري ضم الحرس الثوري إلى لائحة الإرهاب ووقف تمديد إعفاءات شراء النفط الإيراني، يبدو حلفاء واشنطن في حالة من التريث بانتظار مراقبة تداعيات هذه التطورات على الوضع الميداني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن تستعد لتركيز جهودها العسكرية لقطع الطريق نهائياً بين العراق وسوريا، وإنهاء أي تدفق لخطوط الإمداد عبر معبر البوكمال الذي تستخدمه القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من سوريا وإليها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، الكوماندر شون روبرتسون لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن على ثقة من أنها ستضمن مع دول التحالف هزيمة دائمة لـ«داعش» وتحقيق الأهداف الأخرى للرئيس ترمب في سوريا، بعد سحب القوات الأميركية، بما في ذلك منع الفراغ الأمني الذي قد يزعزع استقرار المنطقة ويتناول المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا وحماية شركائنا في مكافحة «داعش». وأكد روبرتسون أن مناقشات مكثفة لا تزال مستمرة مع تركيا لمعالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود السورية. وأضاف روبرتسون أنه «تم التحدث بإسهاب إلى الحلفاء على مختلف المستويات حول كيفية المضي قدماً في السحب الآمن لقواتنا من شمال شرقي سوريا وتثبيت المناطق المحررة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».