تحرك أمني في السعودية لتضييق الخناق على المتاجرين بشرائح الاتصال مجهولة المصدر

بعد رصد استخدامها في أعمال إجرامية

وجهت وزارة الداخلية الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية بضرورة قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يقومون بتحديث البيانات («الشرق الأوسط»)
وجهت وزارة الداخلية الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية بضرورة قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يقومون بتحديث البيانات («الشرق الأوسط»)
TT

تحرك أمني في السعودية لتضييق الخناق على المتاجرين بشرائح الاتصال مجهولة المصدر

وجهت وزارة الداخلية الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية بضرورة قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يقومون بتحديث البيانات («الشرق الأوسط»)
وجهت وزارة الداخلية الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية بضرورة قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يقومون بتحديث البيانات («الشرق الأوسط»)

وجهت وزارة الداخلية السعودية عددا من شركات الهاتف الجوال، لضرورة تحديث بيانات مشتركيها المواطنين أو المقيمين، والتأكد من صحة المعلومات التي يفصح عنها العميل عند تقدمه بطلب أي خدمة.
وأفصحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الداخلية وجهت الشركات بالتزام تحديث البيانات الشخصية، سواء كانت بطاقة أحوال مدنية أو بطاقة إقامة، للخطوط غير المحدثة لديها.
وأبانت أن تحديث البيانات من شأنه تفادي الانقطاع في الخدمة التي تقدمها شركات الاتصالات، مشيرة إلى أن تحديث البيانات يكون عبر زيارة أحد الفروع ولا يفيد أن يجري ذلك عبر التحديث الهاتفي أو نحوه.
ويشكل ملف الشرائح مجهولة الهوية أو وجود شرائح تتبع لعملاء انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية؛ ملفا مؤرقا، إذ تسعى الأجهزة المعنية للقضاء على تلك الظاهرة والحد من المتاجرة بتلك الشرائح، لا سيما مع كشف الأجهزة الأمنية عن وجود شرائح مجهولة الهوية تجري المتاجرة بها، وهو ما دفع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أخيرا، إلى إصدار قرار بمنع التجوال الدولي، موضحة أن سوقا قادها أشخاص غير سعوديين للمتاجرة بملايين الشرائح إلى خارج البلاد، ومن بين تلك الدول إيران، فهي سبب أيضا.
وجددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مرات عدة، على لسان عدد من مسؤوليها، أنها لن تحيد عن قرار منع التجوال الدولي، مفصحة عن أن الملف جنب البلاد ضررا اقتصاديا بالغا، كون أن ملايين شرائح الاتصالات رحلت إلى خارج السعودية، وقام عدد من المقيمين باستغلال انعدام وجود تكلفة أثناء استقبال المكالمات الدولية من خارج البلاد، حتى أصبحت تكلفة المكالمة المحلية أعلى من تكلفة المكالمة الدولية.
في مقابل ذلك، أثير في مجلس الشورى، أخيرا، وجود 70 ألف شريحة سعودية تعمل في الأراضي الإيرانية، وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لكنها استدركت بالقول إن إيران من بين الدول التي سجلت ملايين الشرائح المهاجرة.
وأطلقت شركات الاتصالات باقات جديدة للطلاب المبتعثين الدارسين خارج البلاد، إضافة إلى السياح، بعد أن أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في شهر أبريل (نيسان) 2013، خدمة التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الهاتف الجوال.
ورصدت الأجهزة الأمنية شرائح استخدمها إرهابيون ومروجو مخدرات، وقامت بملاحقة أطفال صغار يعملون على الترويج لها، إذ ذكرت وزارة الداخلية في بياناتها، سواء تلك الخاصة بالإعلان عن مطلوبين لـ«القاعدة» أو إحباط عملية تهريب مخدرات، ضبط عدد من الشرائح مسبقة الدفع مجهولة الهوية. ويستهدف الباعة الجائلون النساء، إضافة إلى من لديه مديونيات لدى شركة اتصالات أخرى.
يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قررت ربط إعادة شحن الشريحة مع رقم الهوية، وأن يجري تطابق الاسم الذي استخرج شريحة الاتصال مع رقم الهوية المدخل، وفي حال عدم التطابق فإن النظام الآلي الذي اعتمدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات المشغلة يرفض إتمام عملية إعادة الشحن.
وبدأت شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية، أخيرا، بعث رسائل نصية إلى عملائها الذين يستخدمون شرائح اتصالات مجهولة الهوية، حيث تطلب من خلال هذه الرسائل ضرورة تحديث «البيانات» المتعلقة بالمعلومات الشخصية لمستخدم الشريحة.
وتشير آخر الأرقام التي أفصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عنها، إلى بلوغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بالسعودية في آخر إحصائية لها نحو 50 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام 2014، بنسبة انتشار بلغت 165 في المائة على مستوى السكان.
وأشارت إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية الربع الأول للعام 2014 ليصل إلى نحو 18.1 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت أكثر من 59 في المائة، فيما واصلت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة ارتفاعها لتبلغ نحو 20 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2014.
وتشمل هذه الاشتراكات خدمات المعطيات «البيانات» والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، لتكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 66 في المائة.



الإمارات تجدد تأكيد أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري لتحقيق التنمية

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
TT

الإمارات تجدد تأكيد أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري لتحقيق التنمية

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، وأسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الطرفان خلال لقاء في أبوظبي مجمل التطورات في سوريا، والأوضاع الإقليمية الراهنة، إضافةً إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأسعد الشيباني والوفد المرافق، وجدد وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء تأكيد موقف الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها. كما أكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري، ودعمها كل الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار كافة للشعب السوري، من أجل مستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين الإماراتيين وهم: محمد المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصاديّة والتجارية، وحسن الشحي، سفير الإمارات لدى سوريا. فيما ضمّ الوفد السوري مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع، و عمر الشقروق، وزير الكهرباء، ومعالي غياث دياب، وزير النفط والثروة المعدنية، وأنس خطّاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة.