تحرك أمني في السعودية لتضييق الخناق على المتاجرين بشرائح الاتصال مجهولة المصدر

بعد رصد استخدامها في أعمال إجرامية

وجهت وزارة الداخلية الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية بضرورة قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يقومون بتحديث البيانات («الشرق الأوسط»)
وجهت وزارة الداخلية الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية بضرورة قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يقومون بتحديث البيانات («الشرق الأوسط»)
TT

تحرك أمني في السعودية لتضييق الخناق على المتاجرين بشرائح الاتصال مجهولة المصدر

وجهت وزارة الداخلية الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية بضرورة قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يقومون بتحديث البيانات («الشرق الأوسط»)
وجهت وزارة الداخلية الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية بضرورة قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يقومون بتحديث البيانات («الشرق الأوسط»)

وجهت وزارة الداخلية السعودية عددا من شركات الهاتف الجوال، لضرورة تحديث بيانات مشتركيها المواطنين أو المقيمين، والتأكد من صحة المعلومات التي يفصح عنها العميل عند تقدمه بطلب أي خدمة.
وأفصحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الداخلية وجهت الشركات بالتزام تحديث البيانات الشخصية، سواء كانت بطاقة أحوال مدنية أو بطاقة إقامة، للخطوط غير المحدثة لديها.
وأبانت أن تحديث البيانات من شأنه تفادي الانقطاع في الخدمة التي تقدمها شركات الاتصالات، مشيرة إلى أن تحديث البيانات يكون عبر زيارة أحد الفروع ولا يفيد أن يجري ذلك عبر التحديث الهاتفي أو نحوه.
ويشكل ملف الشرائح مجهولة الهوية أو وجود شرائح تتبع لعملاء انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية؛ ملفا مؤرقا، إذ تسعى الأجهزة المعنية للقضاء على تلك الظاهرة والحد من المتاجرة بتلك الشرائح، لا سيما مع كشف الأجهزة الأمنية عن وجود شرائح مجهولة الهوية تجري المتاجرة بها، وهو ما دفع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أخيرا، إلى إصدار قرار بمنع التجوال الدولي، موضحة أن سوقا قادها أشخاص غير سعوديين للمتاجرة بملايين الشرائح إلى خارج البلاد، ومن بين تلك الدول إيران، فهي سبب أيضا.
وجددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مرات عدة، على لسان عدد من مسؤوليها، أنها لن تحيد عن قرار منع التجوال الدولي، مفصحة عن أن الملف جنب البلاد ضررا اقتصاديا بالغا، كون أن ملايين شرائح الاتصالات رحلت إلى خارج السعودية، وقام عدد من المقيمين باستغلال انعدام وجود تكلفة أثناء استقبال المكالمات الدولية من خارج البلاد، حتى أصبحت تكلفة المكالمة المحلية أعلى من تكلفة المكالمة الدولية.
في مقابل ذلك، أثير في مجلس الشورى، أخيرا، وجود 70 ألف شريحة سعودية تعمل في الأراضي الإيرانية، وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لكنها استدركت بالقول إن إيران من بين الدول التي سجلت ملايين الشرائح المهاجرة.
وأطلقت شركات الاتصالات باقات جديدة للطلاب المبتعثين الدارسين خارج البلاد، إضافة إلى السياح، بعد أن أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في شهر أبريل (نيسان) 2013، خدمة التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الهاتف الجوال.
ورصدت الأجهزة الأمنية شرائح استخدمها إرهابيون ومروجو مخدرات، وقامت بملاحقة أطفال صغار يعملون على الترويج لها، إذ ذكرت وزارة الداخلية في بياناتها، سواء تلك الخاصة بالإعلان عن مطلوبين لـ«القاعدة» أو إحباط عملية تهريب مخدرات، ضبط عدد من الشرائح مسبقة الدفع مجهولة الهوية. ويستهدف الباعة الجائلون النساء، إضافة إلى من لديه مديونيات لدى شركة اتصالات أخرى.
يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قررت ربط إعادة شحن الشريحة مع رقم الهوية، وأن يجري تطابق الاسم الذي استخرج شريحة الاتصال مع رقم الهوية المدخل، وفي حال عدم التطابق فإن النظام الآلي الذي اعتمدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات المشغلة يرفض إتمام عملية إعادة الشحن.
وبدأت شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية، أخيرا، بعث رسائل نصية إلى عملائها الذين يستخدمون شرائح اتصالات مجهولة الهوية، حيث تطلب من خلال هذه الرسائل ضرورة تحديث «البيانات» المتعلقة بالمعلومات الشخصية لمستخدم الشريحة.
وتشير آخر الأرقام التي أفصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عنها، إلى بلوغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بالسعودية في آخر إحصائية لها نحو 50 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام 2014، بنسبة انتشار بلغت 165 في المائة على مستوى السكان.
وأشارت إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية الربع الأول للعام 2014 ليصل إلى نحو 18.1 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت أكثر من 59 في المائة، فيما واصلت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة ارتفاعها لتبلغ نحو 20 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2014.
وتشمل هذه الاشتراكات خدمات المعطيات «البيانات» والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، لتكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 66 في المائة.



السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
TT

السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إيقاف شركتَي عمرة، بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، مؤكدةً أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه يجري بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين.

وأوضحت الوزارة، عبر البيان، أنها وقفت على وصول عدد من المعتمرين من مصر إلى المملكة دون توفير السكن المعتمد لهم، رغم توثيق تلك الخدمات ضمن البرامج التعاقدية، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكدت أنها تولّت على الفور تأمين السكن لجميع المعتمرين المتضررين، مضيفةً أن الإجراءات المتخذة جاءت بشكل فوري وفق الأطر النظامية المعتمدة، بما يضمن حفظ حقوق المعتمرين المتضررين، ويمنع تكرار مثل هذه المخالفات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لجهودها المستمرة في متابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها المعتمدة بدقة، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج المتعاقد عليها.


نقاشات دبلوماسية سعودية على هامش «مؤتمر ميونيخ»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
TT

نقاشات دبلوماسية سعودية على هامش «مؤتمر ميونيخ»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)

عقد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لقاءات ثنائية على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، ناقشت أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.

ففي يوم السبت، بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، المستجدات في القطاع الفلسطيني، والجهود المبذولة حيالها.

كما استعرض الوزير السعودي مع يهودا كابلون المبعوث الأميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية، في لقاء ثنائي آخر، جهود نشر قيم الحوار والتسامح ومحاربة التطرف، وأهمية إثراء التفاهم والتعايش المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه المبعوث الأميركي يهودا كابلون في ميونيخ (واس)

وكان الأمير فيصل بن فرحان شدد في جلسة ضمن أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الجمعة، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومضيفاً أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. وعبّر عن تفاؤله بارتفاع مستوى الشفافية في النقاشات الدولية.

والتقى وزير الخارجية السعودي نظيره الأوكراني أندري سبيها، حيث بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك عقب استعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش الوزير مع نظيره الكويتي الشيخ جراح الأحمد، في لقاء ثنائي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

Your Premium trial has ended


وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended