الإمارات تطلق وزارة «اللامستحيل»

TT

الإمارات تطلق وزارة «اللامستحيل»

قالت الإمارات، أمس، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق وزارة جديدة تضاف للحقائب الوزارية للبلاد، تتبنى منظومة عمل افتراضية وصفت بغير التقليدية، حيث يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية والتفكير الاستباقي، من خلال توليها ملفات وطنية مهمة.
وأطلق على الوزارة الجديدة وزارة «اللامستحيل»، ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء بالعمل على عدد من ملفات المهام المتعلقة بعمل وزارة «اللامستحيل»، في مرحلة أولى تشمل كلاً من: إدارة الخدمات الاستباقية، وإدارة المكافآت السلوكية، وإدارة اكتشاف المهارات، وإدارة منصة المشتريات الحكومية. وأشار البيان الصادر من الحكومة الإماراتية إلى أن وزارة «اللامستحيل» تمثل الجيل المقبل من الممارسات الحكومية، وتعمل على ملفات وطنية مهمة تتطلب معالجات سريعة جريئة وقرارات فاعلة، وتتضمن مهامها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل بمهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد، ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واقعنا الذي نعيشه اليوم في الإمارات هو نتاج أفكار غير تقليدية لقادة غير تقليديين»، مضيفاً: «طموحاتنا للمستقبل ليست تقليدية، ونحتاج لمنظومات غير تقليدية لجعلها واقعاً ملموساً»، مضيفاً أن «المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد بشكل مستمر في هيكلية الحكومة وطريقة عملها».
وأشار إلى أن «المستحيل ليس في قاموسنا، وليس جزءاً من تفكيرنا، ولن يكون جزءاً من مستقبلنا». ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، يقوم مفهوم «اللامستحيل» على إعادة تصميم مفهوم الحكومة، من خلال تأسيس منصة للتغيير الجذري في منظومة العمل الحكومي، لتطوير حلول للتحديات الصعبة، عبر تبني نماذج عمل جديدة مبتكرة، وآلية فكر تدعم ثقافة المخاطر المدروسة، بما يحسن حياة المجتمع، ويقدم للعالم نموذجاً جديداً للجيل المقبل من الممارسات الحكومية.
من جهته، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن «وزارة اللامستحيل لا تأتي من فراغ، ولا تؤسس لمفهوم جديد بالمطلق، فدولة الإمارات عانقت ثقافة اللامستحيل منذ قيامها، كمشروع وحدوي تنموي هو الأقوى والأكثر تقدماً، وكمنظومة عمل وبناء هي الأكثر ابتكاراً وتطوراً في المنطقة، وكفكر مستقبلي هو الأكثر استشرافاً واستباقية»، مضيفاً: «القيادة الإماراتية حرصت دوماً على غرس مفهوم اللامستحيل في الوعي الإماراتي، في ميادين العمل والحياة، وسخَّرت كل الإمكانات والموارد والطاقات، والأهم الإرادة الواعية المخلصة لجعل اللاممكن ممكناً». وأكد أن «وزارة اللامستحيل ستكون معنية بالتصدي للملفات الحكومية العاجلة، من خلال العمل على إيجاد حلول جذرية واستباقية لعدد من التحديات الملحة، بما يكفل الارتقاء بالخدمات والإجراءات الحكومية كافة، وبناء أرضية عمل استشرافية تمكننا من رصد الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية أولاً بأول، وتوفيرها حتى قبل الطلب».
وذكر القرقاوي أن «وزارة اللامستحيل ستعمل بالشراكة مع الوزرات كافة، والجهات الحكومية والخاصة في الدولة، للتصدي لأبرز الملفات الملحة، والعمل في إطار تنسيقي تام لتحقيق المستهدفات والنتائج، وفق جدول زمني محدد».
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن عمل الوزارة على ترسيخ مفهوم اللامستحيل في نموذج عمل مؤسسي مرن مبني على مفهوم تصميم الحياة، يتبنى فكر وأسلوب قيادة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، ويعكس منهجاً وأسلوب عمل جديداً في ممارسات وعمل الحكومة كافة، ويعيد صياغة مفهوم الحكومة، من خلال تغيير الأنظمة والسلوكيات، وترسيخ ثقافة اللامستحيل. كما تعمل وزارة اللامستحيل على ملفات وطنية ذات أولوية، تتطلب معالجات سريعة جريئة وقرارات فاعلة، تتضمن إطلاق مبادرات مختلفة ومشاريع متنوعة، وتضم فرق عمل مهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، يتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة.
وتضم وزارة اللامستحيل، ومقرها منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، إدارة بيانات تهدف إلى دعم عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع التبادل المعرفي بين الجهات، وتعزيز المهارات وبناء القدرات في المستويات كافة، وتحفيز ثقافة الاستكشاف والتجربة، وترسيخ منهجية اللامستحيل كثقافة عمل مؤسسي في الحكومة، إضافة إلى مساحات لفرق العمل توفر بيئة مثالية لإنجاز المهام بفاعلية وكفاءة.
ويتضمن نطاق عمل «اللامستحيل» المخاطر المدروسة، والتغيير الجذري في أنظمة العمل، وتجربة واختبار أساليب جديدة في طريقة العمل الحكومي، فيما تشمل معايير اختيار ملفات المهام الخاصة بهذه المبادرة الحكومية أن تكون المهمة تغيرّ الأنظمة بشكل جذري، وتحسّن حياة الناس بطريقة ملموسة، وذات علاقة بالعمل الحكومي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.