تصاعد القلق الإسرائيلي من سياسة ترمب ونتنياهو

تراجع التأييد بين أعضاء الحزب الديمقراطي إلى مستوى غير مسبوق

TT

تصاعد القلق الإسرائيلي من سياسة ترمب ونتنياهو

مع تزايد التراجع في شعبية إسرائيل في الشارع الأميركي وتعمق الخلافات بين يهود الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية ودخول الحزبين الكبيرين، الجمهوري والديمقراطي، في سجالات حول السياسة الأفضل تجاه إيران، حذرت أوساط يهودية في تل أبيب وواشنطن من «الخطر الذي يهدد المصالح الاستراتيجية للبلدين، الناجم عن سياسة بنيامين نتنياهو ودونالد ترمب الراديكالية الحادة».
وقد عبر السفير الأميركي السابق في تل أبيب، دان شبيرو، عن القلق من هذه السياسة، خلال محاضرة في تل أبيب، أمس. وضرب مثلا على ذلك في السياسة الأميركية حول إيران، التي تتأثر من موقف نتنياهو، فقال إنه يتوقع أن تؤدي العقوبات التي تفرضها إدارة ترمب، على إيران، إلى توتر مع دول تعارض هذه العقوبات، وأشار إلى أن الضغوط على ترمب تتزايد في هذه الأثناء، على ضوء اقتراب انتخابات الرئاسة، العام المقبل.
وفي رد على أسئلة الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، قال شبيرو: «من جهة، لا شك في أن سياسة ترمب لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران حققت عدة نتائج مهمة، والاقتصاد الإيراني في وضع صعب جدا. ولكن من الجهة الأخرى، فإن هذه السياسة التي شملت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سببت توترا مع الحلفاء في أوروبا الذين يؤيدون الاتفاق، وتتسبب الآن في توتر مع كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أيضا، وهي دول حصلت حتى الآن على إعفاء لشراء النفط الإيراني».
ولفت شبيرو إلى أن ترمب يتعرض لضغوط أيضا، بسبب اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجري العام المقبل. وأضاف: «بعد سنتين ونصف السنة على بدء ولايته، فإن الساعة تدق، وترمب يريد نتائج أكثر وضوحا حيال البرنامج النووي الإيراني. ولكنه في الوقت نفسه، لا يريد فتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط. فهو الذي انتقد بشدة الحرب في العراق ويريد إخراج القوات الأميركية من سوريا، هل يقود بلادنا إلى شن هجوم في إيران. أنا لا أعتقد أنه يتطلع إلى خوض حرب أخرى في الشرق الأوسط».
وجاءت هذه التصريحات منسجمة مع مواقف المعارضة في الولايات المتحدة، التي تتحدث علنا عن رغبتها في إعادة الإدارة الأميركية إلى تأييد الاتفاق الإيراني النووي، الذي انسحبت منه في عهد ترمب. وحسب شبيرو، فإن غالبية نواب الحزب الديمقراطي وقسما من الحزب الجمهوري، يعتبرون سياسة ترمب بمثابة إعلان حرب. ويقولون إن «إيران، لم تحدث حتى الآن أي خروقات للاتفاق، ولكن الانسحاب من الاتفاق، سيجعلها تستأنف برنامجها النووي، وهذه ستكون ذريعة لعملية عسكرية من جانب أولئك الذين يؤيدون عملية كهذه».
ويرى سياسيون وعسكريون في إسرائيل أن هذه اللهجة من النقاش في الولايات المتحدة تؤدي إلى إقحام إسرائيل بشكل سلبي في السياسة الأميركية الداخلية، إذ إن الكثيرين من النواب الديمقراطيين يشيرون صراحة إلى تأثير نتنياهو على مواقف ترمب.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، عن مسؤولين رسميين إسرائيليين تخوفهم من تحول القضية الإيرانية إلى موضوع مركزي في انتخابات الرئاسة الأميركية، وأن تُفسّر تصريحات إسرائيلية حول القضية الإيرانية بأنها تدخل في السياسة الداخلية الأميركية. وقالت إن ستة مرشحين ديمقراطيين أعلنوا، حتى الآن، أنه في حال انتخابهم لمنصب الرئيس الأميركي، فإنهم سيعيدون التوقيع على الاتفاق النووي، الذي انسحب منه ترمب، وهم: بيرني ساندرز، إليزابيث وورن، حمالا هاريس، إيمي كلوبوشور، طولسي غبارد ووزير الإسكان السابق جوليان كاسترو. ويرجح أن يعلن مرشحون ديمقراطيون آخرون عن تعهد مشابه، في الأسابيع المقبلة، بينهم جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما وشريكه في بلورة الاتفاق النووي. كما أن المؤتمر الديمقراطي القُطري، المسؤول عن سياسة الحزب، أصدر بيانا يدعو إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في حال انتخاب رئيس ديمقراطي. كذلك دعت منظمات يسارية أميركية، بينها منظمة «جي ستريت» اليهودية، في إطار حملة، المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، إلى التعهد بإعادة التوقيع على الاتفاق النووي.
وينتقد هؤلاء ما كان أعلنه سفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر، المقرب جدا من نتنياهو، إذ قال خلال خطابه أمام مؤتمر اللوبي الصهيوني «أيباك» في واشنطن، الشهر الماضي، إن «العودة إلى الاتفاق النووي شيء غير مقبول أبدا. ومن يقول إنه يؤيد العودة إلى الاتفاق، يقول عمليا إنه يؤيد منح مئات مليارات الدولارات إلى أشخاص ملتزمين بالقضاء على إسرائيل وجيراننا العرب، ويؤيدون مسارا واضحا نحو سلاح نووي بأيدي هؤلاء الأشخاص».
ويرى الإسرائيليون أن هذه السياسة تترك أثرها على الموقف الأميركي الشعبي من إسرائيل، ولذلك فإن معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب أعد دراسة خاصة حولها وخرج بتوصيات للحكومة يقترح فيها إحداث تغييرات جوهرية في سياستها. ولفت المعهد إلى نتائج استطلاع لمعهد «غالوب»، الذي يقيس حجم تأييد الأميركيين لإسرائيل في سياق الصراع مع الفلسطينيين، وأشارت إلى تراجع هذا التأييد، خاصة بين مؤيدي الحزب الديمقراطي، إلى حضيض غير مسبوق منذ عشر سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، بيرني ساندورز، هاجم بشدة الحكومة الإسرائيلية ووصفها بأنها «يمينية وعنصرية ومتطرفة». وقال: «أنا نفسي كنت أعمل متطوعا في الكيبوتسات عندما كنت صغيراً. لكن الحقيقة هي أن نتنياهو يميني ويعامل الفلسطينيين بشكل غير عادل. وأعتقد أن الولايات المتحدة التي تمنح إسرائيل مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية، يجب أن تعامل الفلسطينيين وسائر الفرقاء في الشرق الأوسط بطريقة متساوية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.