مؤتمر القطاع المالي ينطلق اليوم في الرياض وسط مشاركات عالمية وإقليمية

بحضور أكثر من 80 متحدثاً... ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المالية في السعودية

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي يسعى لإبراز الموقع التنافسي للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي، في الوقت الذي سيسهم فيه أيضا في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق «رؤية السعودية 2030».
وسيمكّن المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويعقد على مدى يومين، أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خاصة في ظل ما يتمتع به من قدرة على استقطاب قيادات قطاع المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، إن انطلاقة النسخة الأولى للمؤتمر تأتي بوصفها إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية «السعودية 2030»؛ حيث ستتضمن جلسات المؤتمر نقاشات عن عدة مواضيع أساسية مرتبطة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، كما سيتضمن المؤتمر ورشات عمل تجمع بين مشرعين محليين وخبراء عالميين، وسيتخلل المؤتمر الإعلان عن عدة اتفاقيات ذات علاقة بتطوير القطاع المالي في البلاد، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة.
وأشار الجدعان إلى أن المؤتمر سيشهد وجود أكثر من 80 متحدثا ومتحدثة يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي، انطلاقا من ستة محاور رئيسية، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي.
ويستهدف المؤتمر مشاركة نحو 1500 من ممثلي قيادات عالم المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا، في الوقت الذي يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين. ومن المتوقع أن يعلن خلال المؤتمر عن اتفاقيات بينية عدة بين جهات القطاع العام في الشأن المالي، إضافة إلى اتفاقيات بين جهات من القطاع العام وأخرى من القطاع الخاص.
من جهته، قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، إن مؤتمر القطاع المالي سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي، وهي الفرص التي تزايدت في ظل العمل على برنامج تطوير القطاع المالي.
وأوضح أن المؤتمر ينظمه شركاء «برنامج تطوير القطاع المالي»، أحد البرامج الرئيسية لـ«رؤية السعودية 2030» ممثلة في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويشهد مشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في قطاع المال والأعمال، التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي، وينعقد في الوقت الذي حققت فيه الجهات المنظمة للقطاع المالي كثيرا من الإنجازات في سبيل تحقيق رؤية السعودية فيما يخص الاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بصورة خاصة وفق «برنامج تطوير القطاع المالي».
وأفاد القويز بأن من أبرز الإنجازات انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، وارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام واحد، من المرتبة 77 في عام 2017، ليصبح في المرتبة الخامسة عالمياً والثاني ضمن مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ارتفاع ترتيب البلاد في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال العامين الماضيين من المرتبة 63 ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في عام 2018. كما كان ضمن تلك الإنجازات الترخيص لأول شركتين للتقنية المالية في المملكة.
وبين القويز أن برنامج «تطوير القطاع المالي» يهدف إلى مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وتطوير سوق مالية متطورة، وقال: «نسعى من خلال المؤتمر إلى أن نبرز قوة القطاع المالي في السعودية، لكونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي، كما يهدف المؤتمر إلى تأسيس منصة تشاركية تجمع جميع المشاركين في القطاع المالي على المستويين؛ المحلي والعالمي».