الربع الأول شهد تحركاً ملحوظاً في سوق العقارات الكويتية

يتوقع أن تشهد الحركة في سوق العقارات الكويتية حالة من الركود المؤقت خلال شهر رمضان المقبل (الشرق الأوسط)

قال تقرير عقاري، صدر مؤخراً، إن السوق العقارية الكويتية شهدت بجميع قطاعاتها، خلال الربع الأول من العام الحالي، تحركاً ملحوظاً، وسط حالة من التماسك والاستقرار، ما يشير إلى استمرار هذه الحركة خلال هذا العام.
وقال التقرير إنه من الواضح أن القطاع العقاري في المجمل ما زال يدر عوائد جيدة ومغرية، خصوصاً مع انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، وكذلك لارتباطه باحتياجات المواطنين والوافدين.
ولفت التقرير الصادر من وكالة الأنباء الكويتية إلى أنه على الرغم من الحركة النشطة التي شهدها القطاع منذ مطلع العام الحالي، إلا أن حالة من الركود سادت خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بسبب اتجاه الكثير من المستثمرين لتوجيه دفة استثماراتهم نحو بورصة الكويت، التي شهدت ارتفاعات، وأغرت البعض بهجر السوق العقارية، مؤقتاً، لاقتناص الفرص في الأوراق المالية.
وشهدت الشقق السكنية التي تشكل جزءاً جوهرياً من سوق الإيجار السكني، استقراراً في الاتجاهات الإيجارية في الربع الأول، إذ تراوحت إيجارات الشقق في محافظتي العاصمة وحولي، المكونة من غرفتين، بين 240 و290 ديناراً كويتياً شهرياً (بين 790 إلى 960 دولاراً أميركياً).
في هذا السياق، رأى عقاريان كويتيان أن حركة السوق العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، كانت على القطاع السكني في معظم المناطق، لا سيما المناطق الجديدة، وتوقعا استمرار وتيرة ازدياد الحركة خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، لتدخل في مرحلة هدوء نسبي في شهر مايو (أيار) المقبل، الذي يتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.
وقال سليمان الدليجان مدير «مكتب الدليجان العقاري» لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أول من أمس، إن السوق كانت خلال الربع الأول من العام الحالي تسير بوتيرة متوازنة، وهو ما عكسته أرقام المبيعات، التي تشير إلى استمرار قوة التداول وارتفاع الأسعار في بعض المناطق السكنية، فضلاً عن استمرار الطلب على الأراضي الاستثمارية بغرض التطوير.
وأوضح الدليجان أن الطلب على القطاع التجاري شهد نمواً في جميع المناطق، خصوصاً في المناطق قليلة العرض مثل جليب الشيوخ والجهراء والمباركية، ما يزيد من فرص ارتفاع أسعارها مستقبلاً.
وتوقع استمرار الطلب على العقارات في منطقة الشويخ الصناعية والري والعارضية الحرفية وأسواق القرين، وعلى العقار بشكل عام، لاستمرار المستثمرين في المضاربة أو التطوير نتيجة عدم توفر فرص أخرى حالياً بالسوق المحلية.
وتوقع أن يشهد العقار الاستثماري والتجاري داخل مدينة الكويت، وخارجها، تغيرات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الإنفاق الحكومي، وعدم توفر فرص مناسبة بالقطاع السكني نتيجة قوانين صادرة منذ عام 2013.
كما توقع عدم ارتفاع أسعار العقار في السكن الخاص خلال الفترة المقبلة، لعدة اعتبارات، منها عدم تغير شروط الاقتراض من البنوك، وتوجه كثير من الأموال للقطاع الاستثماري.
من جهته، قال عبد العزيز الدغيشيم رئيس مجلس إدارة شركة «الدغيشيم العقارية»، إن أداء السوق العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، شهد نشاطاً ملحوظاً، لا سيما في القطاعات الاستثمارية والتجارية والمخازن.
وأضاف الدغيشيم أن هذا الزخم أثر إيجاباً على قطاع المزادات، الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار، لا سيما في الأماكن الاستراتيجية التي عرضت قسائمها، ما جعل منوال المضاربة حاضراً في هذه المزادات، نظراً للفرص التي تحملها، خصوصاً في القطاع السكني، ما زاد من الشح في العروض الجيدة في كل المناطق.
ورأى أن السوق ما زالت متعطشة للفرص المواتية، لا سيما في القطاع السكني، إذ إن الفرص التي تعرض في هذا القطاع تباع بسرعة، ويقبل عليها من يمتلك السيولة الفورية، وهذا الأمر تعززه رغبة المشترين في اقتناء الفرص للسكن، ورغبة البعض الآخر الشراء بغرض الاستثمار.
وتوقع أن تشهد الحركة في السوق حالة من الركود المؤقت خلال الشهر المقبل، بسبب شهر رمضان، إذ تقل الرغبة في الاتجاه الاستثماري للقطاع، وقد يمتد هذا الركود حتى انتهاء فترة الإجازات الصيفية، ومن ثم تعود الدورة إلى نشاطها مجدداً صوب الفرص الجديدة.