«سيتي سكيب أبوظبي»: عوامل إيجابية تدعم الطلب على الوحدات السكنية في سوق العاصمة الإماراتية

كشف «سيتي سكيب أبوظبي» عن العديد من المشاريع ويُتوقع أن يحقق العائد على الاستثمار العقاري في العاصمة الإماراتية 8% مقارنةً بقيمته في أهم مدن العالم (وام)

أظهر معرض «سيتي سكيب أبوظبي» أن دعم الحزمة الحكومية الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) والتسهيلات الجديدة للحصول على الإقامة وتأشيرات الدخول لتشجيع المقيمين والزوار على البقاء لفترة أطول في الإمارات، والتعديلات على قانون الملكية، تؤثر بشكل مباشر على تنامي الطلب على الوحدات السكنية في العاصمة أبوظبي.
وشهدت فعاليات المعرض مناقشات معمقة وتوقعات ترصد مكامن التغيير في السوق بالنسبة إلى المطورين، إلى جانب تسجيل مبيعات، وطرح تغييرات استباقية على قوانين العقارات وغيرها من الفعاليات.
وقال كريس سبيلر مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما» التي تتولى تنظيم معارض «سيتي سكيب»: «كان من المشجع أن نشهد هذا المستوى من الالتزام والتفهم والتصميم من جميع المشاركين في المعرض، بدءاً بالجهات العارضة وصولاً إلى أصحاب المصلحة وتكاتف الجهود لرسم المسار المستقبلي الصحيح والمضي قدماً بسوق العقارات في أبوظبي».
وأضاف: «جاء المعرض ليعكس الأصداء الإيجابية التي رافقت فترة الإعداد له، حيث أعلن بعض المطورين مثل شركة (الدار) العقارية عن بيع بعض مشاريعهم بالكامل خلال المعرض، ويشكل هذا مؤشراً واضحاً على قدرة السوق على التكيّف مع التغيرات والتحديات الراهنة واستجابة الشركات لمتطلبات المستثمرين والمشترين».
وتابع: «مع التغييرات الجديدة على قانون الملكية الأجنبية والجلسات التفاعلية التي شهدها المؤتمر المصاحب للمعرض، يمكننا القول بأن أداء المعرض هذا العام فاق توقعاتنا، خصوصاً من حيث قدرته على توحيد رؤية القطاع وتوفير المنصة المناسبة لدراسة أفضل السبل لدفع عجلة تنميته قُدماً».
وشهد المعرض مجموعة من الفعاليات على مستوى القطاع العقاري، حيث أعلنت شركة «الدار» العقارية في أبوظبي عن تحقيق مبيعات بقيمة 400 مليون درهم (108.8 مليون دولار) في أحدث مشاريعها «ليا».
من جهته قال سعيد الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب»: «يهدف التخطيط الاستراتيجي لـ(زونزكورب) إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج (غداً 21) وحزم التحفيز الاقتصادية بحجم 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تركز في جوهرها على أربعة مبادئ أساسية هي الأعمال والاستثمار، والمجتمع، والمعرفة والابتكار، ونمط الحياة».
وحول الإعلان عن تعديلات بعض أحكام القانون في الملكية العقارية، والذي صدر الأسبوع الماضي، فإنه يهدف لتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.
وأكد فـلاح الأحبابـي رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أهمية الإعلان الأخير عن التعديلات في قانون الملكية العقارية الذي جاء كاستجابة سريعة وفعالة من قبل القيادة لمتطلبات القطاع الخاص، الشريك الأساسي في مسيرة التنمية، وبما يعكس أيضاً المتابعة الحثيثة والحرص على الارتقاء بالأداء المؤسسي والتنافسية لجميع القطاعات الرئيسية، حيث ستسهم التعديلات الجديدة في زيادة الثقة والشفافية والمرونة في الأسواق المحلية.
من جانبه أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار» العقارية، الدور الجوهري لهذه التعديلات في زيادة العائد على الاستثمار، الذي يأتي مرتفعا نسبياً في الوقت الحالي، حيث يصل إلى 8% مقارنةً بقيمته في أهم المدن حول العالم يعد بالفعل أعلى من معظم المدن الدولية.
من جانبهم أكد مطورون عقاريون أن حزمة الحوافز الاقتصادية والتنموية الشاملة التي أطلقتها أبوظبي ضمن برنامج المسرعات التنموية «غداً 21» انعكست إيجابياً على السوق العقارية في الإمارة وأسهمت في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي.
وقال المطورون العقاريون إن سوق أبوظبي العقارية تعد من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار في الإمارات نتيجة العائد الاستثماري المرتفع ونمو الطلب على المشاريع والوحدات الجديدة المطروحة التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».
بدوره قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»: «هناك طلب مستمر على الوحدات العقارية عالية الجودة نتيجة الحوافز الاقتصادية والتنموية التي أطلقتها أبوظبي».
وأضاف أن محفظة مشاريع العقارات والبنية التحتية المتنوعة في جزيرة المارية أسهمت في إرساء أساس قوي لتحقيق النمو المستقبلي لأبوظبي من خلال استقطاب أبرز المطورين والشركات والشركاء من جميع أنحاء العالم لتوفير الوجهات الأكثر جذباً بالنسبة إلى سكان أبوظبي.
وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان» للتطوير العقاري، إن محفظة الشركة الاستثمارية تقدر بقيمة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) 50% منها في أبوظبي، ما يؤكد جاذبية سوقها العقارية نتيجة نمو الطلب على الوحدات السكنية والحوافز الاقتصادية والتنموية التي تطلقها أبوظبي، كون القطاع العقاري مرتبطاً بنمو جميع القطاعات الحيوية ويعكس النمو والازدهار الاقتصادي.
وأشار إلى اعتزام الشركة تسليم 5 مشاريع عقارية ثلاثة منها في أبوظبي ومشروعان في مصر والمغرب وذلك من أصل 26 مشروعاً تعمل على تطويرها حالياً موزعة على 6 دول بمساحة إجمالية 30 مليون متر مربع.
من جانبه قال أحمد سليط مدير القطاع التجاري بشركة «بني ياس للاستثمار»، إن السوق العقارية في أبوظبي يشهد نمواً جيداً في ظل ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية وتوفير الأسعار التنافسية التي تجعل منه القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار في الإمارات في ظل تطوير وتوسع كثير من القطاعات الخدمية والمجتمعية.