ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

انقسام بين الديمقراطيين حول خطوات ما بعد تحقيق مولر

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي
TT

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

قال الرئيس دونالد ترمب، أمس، إن الكونغرس «لا يستطيع أن يقيله» استناداً إلى نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ومحاولاته عرقلة التحقيق.
وكتب ترمب على حسابه بـ«تويتر»: «فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قِبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا لا يمكنكم إقالتي». وأضاف أن «الديمقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيراً على حملة المطاردة».
والأسبوع الماضي، نُشرت نسخة منقّحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، المؤلف من 450 صفحة، بعد عامين من التحقيقات المكثفة. وأكد التقرير أن الروس حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسة 2016 لترجيح كفة ترمب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفيما خلُص التقرير إلى أن حملة ترمب الانتخابية استفادت من تأثير قرصنة رسائل هيلاري الإلكترونية ونشرها، إلا أنه أكد أنها لم تتواطأ مع الروس.
وخلال التحقيق، حاول ترمب مراراً عرقلة عمل مولر، حسب التقرير. لكن مولر قال إنه لا يمكنه الحسم فيما إذا كان ترمب ارتكب جريمة عرقلة العدالة. ويمتنع الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حتى الآن عن إطلاق إجراءات عزل الرئيس. إلا أن لجاناً نافذة في المجلس تخطط للتحقيق بشكل أوسع في الفضيحة، وتسعى إلى الحصول على تقرير مولر كاملاً، بحيث يشمل الفقرات التي تم التعتيم عليها لأسباب أمنية وقانونية.
ويبدو الانقسام واضحاً بين الديمقراطيين حول إطلاق إجراءات عزل الرئيس. وناقش 3 رؤساء لجان بالكونغرس، الأحد، إمكانية البدء فعلاً في إجراءات العزل، إلا أنهم أشاروا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار بين عشية وضحاها، حيث يتعيّن على حزبهم التداول بشأن محتويات تقرير مولر والأدلة الأساسية التي وردت به. وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إنه سيتعين عليهم أن يقرروا قريباً «الطريق الأفضل للبلاد»، عندما يتعلق الأمر بالعزل. وأضاف خلال مداخلة على قناة «إيه بي سي»، أول من أمس، أنه من المرجح أن تكون الإقالة غير ناجحة دون أن يكون هناك إجماع من الحزبين.
وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إيليا كامينغز (ديمقراطي من ميريلاند)، إنه على الرغم من أن جهود العزل من المحتمل أن تكون غير ناجحة «إلا أنه يتعين علينا جميعاً اتخاذ قرارات بناءً على الحقائق التي لدينا». وأضاف، أثناء ظهوره على شبكة «سي بي إس»، أول من أمس: «التاريخ سوف يبتسم لمجلس النواب لدفاعه عن الدستور» إذا بدأت إجراءات العزل. كما أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، استعداده للبدء في إجراءات العزل. وقال في مداخلة على شبكة «إن بي سي»، أول من أمس، إن على الكونغرس أن يتلقى نسخة غير منقحة من تقرير مولر، ويجب أن يسمع من مولر والمدعي العام ويليام بار، قبل التوصل إلى قرار بشأن العزل. وأضاف أن بعض تصرفات ترمب المشار إليها في تقرير مولر يمكن أن تؤدي للعزل إذا تم إثباتها.
في المقابل، حذّرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، (كاليفورنيا)، من أن البدء في إجراءات العزل سيؤدي إلى تقسيم البلاد، وقد يأتي بنتائج عكسية للحزب الديمقراطي. وحثت بيلوسي، ومعها زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير (ميريلاند)، أعضاء حزبهم على التهدئة فيما يتعلق بالحديث عن العزل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».