إقرار التعديلات يُنهي الإشراف الكامل للقضاة على «الرئاسية المقبلة»

إذا ما أقر الاستفتاء الشعبي في مصر الذي انتهى أمس، التعديلات الدستورية المقترحة برلمانياً، فإن ذلك يعني استبعاد الإشراف القضائي «الكامل» على الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجري عام 2024 وفقاً للتعديلات.
وتتضمن التعديلات مد فترة رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، يتم تطبيقها بأثر رجعي على الفترة الثانية للرئيس الحالي عبد الفتح السيسي، ما يعني انتهاء ولايته الثانية في يونيو (حزيران) عام 2024، بدلاً من 2022. وبموجب الدستور، الصادر في يناير (كانون الثاني) عام 2014، فإن «الهيئة الوطنية للانتخابات» (مستقلة)، هي المختصة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، تحت «إشراف قضائي كامل»، في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، أي حتى يناير 2024، بينما يتولى أعضاء تابعون للهيئة، تحت إشراف مجلس إدارتها، إدارة أي اقتراع تالٍ، كما لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، وفقاً للمادة (210).
وبينما أثار البعض مخاوف من أن يسمح إلغاء الإشراف القضائي الكامل بتدخل السلطة التنفيذية في إدارة الانتخابات، يرى الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أنه «لا يوجد دولة في العالم تضع قاضياً على كل صندوق اقتراع». وأوضح فوزي، في تصريحات سابقة، أن «إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات يمكن القضاة من ممارسة عملهم في نظر القضايا دون تأجيلات بسبب الانتخابات»، رافضاً «التشكيك في ذمم الموظفين».
وكان نص دستور 1971 ينص على إشراف أعضاء الهيئات القضائية على الاقتراع والفرز، إلا أن الإشراف ظل مقصوراً على وزارة الداخلية وكان يندب وزيرها بعضاً من أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على اللجان العامة، حتى حكم المحكمة الدستورية عام 2000، الذي فسر الإشراف القضائي على الانتخابات بتخصيص قاضٍ على كل صندوق. ومنذ عام 2005 أُجريت كل الانتخابات الرئاسية تحت الإشراف القضائي في أعوام 2005 و2012 و2014.