جماعة الانقلاب تحرم 3 ملايين معاق يمني من الرعاية

إغلاق عشرات الجمعيات والمراكز العلاجية وحصر الاهتمام على جرحى الميليشيات

TT

جماعة الانقلاب تحرم 3 ملايين معاق يمني من الرعاية

تفترش أم ثابت، وهي في الأربعينات من العمر، رصيف أحد شوارع صنعاء مع ثلاثة من أبنائها المصابين بشلل دماغي، حيث تستجدي العابرين فيمنحونها ما تجود به أنفسهم. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحوثيين نهبوا كل المعونات التي كانت تأتي من صندوق المعاقين ولم يعد أمامي خيار غير الرصيف لأطعم أبنائي».
ويؤكد ناشطون وحقوقيون في صنعاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون أوضاعاً حرجة جراء انعدام الخدمات الصحية والتعليمية وتوقف مراكز العلاج الطبيعي وخدمات صرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية، وتركيب الأطراف الصناعية، بينما تعد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأكثر تضرراً من ممارسات ميليشيات الحوثي. ويشير الناشطون إلى الخطر الذي بات محدقاً بملايين المعاقين جراء استنزاف الميليشيات الحوثية أموال صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وتوقيف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل مهام الصندوق التي أسس من أجلها إلى خدمة أجندة الجماعة الموالية لإيران.
ويقول فؤاد الشرجبي، وهو مسؤول مالي بالاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين: «للأسف لقد تنصل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من كل ما يتعلق بواجباته تجاه المعاقين وقطع مختلف أوجه الرعاية الصحية المتكاملة، وأيضاً الرعاية التعليمية والتأهيلية والنفسية لهذه الشريحة». ويضيف الشرجبي: «كل إيرادات الصندوق تم تحويلها إلى دعم الجبهات تحت بند دعم المجهود الحربي وتجهيز قوافل غذائية دعماً لمجاميع الميليشيات الحوثية».
ووفقاً للإحصائيات، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة قرابة ثلاثة ملايين معاق حركياً وذهنياً، ويعد من أعلى معدلات الإعاقة في العالم، خصوصاً أن 76 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر. وبحسب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، فإن أكثر من 300 جمعية ومركز في مختلف مجالات الإعاقة، سواء البصرية أو الحركية أو الذهنية، تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأوقف الصندوق تمويلها لتواجه أحد أمرين، إما أن تغلق، أو يتم بيع أثاثها وأجهزتها كما حصل مع أكثر من جمعية.
تقف أم آلاء أمام باب صندوق المعاقين محاولة الدخول منذ أشهر دون جدوى؛ فلا دخول لمتابعة معاملة إلا لمن لديه وساطة أو لمن فقد قريبه وهو يقاتل مع الحوثيين. وتضيف: «لا أملك وساطة ولا قتيلاً، وكل ما أملكه هو ابني المصاب بالتوحد، وأحاول توفير العلاج الذي أوقفوه منذ سنة».
لا يخضع المعاقون من ميليشيات الحوثي بسبب الحرب لقطع تصاريح للدخول إلى الصندوق، وفق ما يؤكده حامد الصلوي بقوله: «يتم تمييزهم علينا بتسهيل معاملتهم وإعطائهم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وسماعات كان الصندوق حصل عليها من إحدى المنظمات وبعض التجار».
ويعج صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمراجعين للمعاملات من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم والتي تتنوع إعاقتهم ما بين الحركية الجسدية والبصرية والذهنية والنفسية، وتمتد المراجعات إلى سنوات لتنتهي باليأس بسبب امتناع قيادات الصندوق عن صرف أي شيء سوى التسويف، كما يؤكد ذلك الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم «الشرق الأوسط».
ومن أهم الخدمات التي يستوجب تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المتعلقة بالتعليم وتبدأ من الحضانة ثم التعليم الأساسي والثانوي والجامعي؛ حتى يكتسب المعاق مهارات وخبرات تساعده في تحسين معيشته والحصول على عمل، لكن في عهد سلطات الانقلاب بات ذلك بعيد المنال.
ويقول أبو عبد الواحد الزيلعي: «كان الصندوق يتكفل لولدي أحمد وسعيد المصابين بالصمم برسوم التعليم بلغة الإشارة ومنذ ثلاث سنوات توقف الدعم» ويضيف: «كلما أطالبهم يقولون لي نحن في حرب والأولوية لمصابي الجبهات؛ لذلك جعلتهما يعملان معي في بيع الملابس على أحد أرصفة شارع هائل».
وينتقد أحمد غوبر، عضو جمعية الصمود لرعاية وتأهيل المعاقين، الانتقائية التي يتعامل بها الحوثيون في صندوق المعاقين، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أنشأت جماعة الحوثي جمعيات طائفية ترفدها بالاحتياجات، بينما نحن في هذه الجمعية نتعرض للإغلاق بسبب عدم قدرتنا على دفع الإيجار». ويسترسل أحمد: «يتحججون بانعدام إيرادات الصندوق وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الذي تصل إيرادات الصندوق إلى عشرة مليارات ريال».
وتتكون الموارد المالية لصندوق المعاقين في صنعاء من خلال استقطاع مبالغ ثابتة من جهات عدة، أهمها استقطاع مائة ريال عن كل بيان جمركي، وعشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران، وخمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر (الدولار يساوي نحو 500 ريال)، فضلاً عن عائدات استثمار أموال الصندوق و‌ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين إلى جانب الهبات والمساعدات من المنظمات العربية والعالمية والتجار والشركات والمؤسسات.
ويشكو إسماعيل الإبارة من ارتفاع أسعار مركز الأطراف: «كلما أريد إصلاح الطرف الصناعي يطلب الحوثيون في المركز أموالاً، كما أنهم فرضوا رسوماً مالية في مراكز العلاج الطبيعي». ويردف الإبارة: «يجب على صندوق رعاية وتأهيل المعاقين تقديم الرعاية الصحية المتكاملة ابتداء من مرحلة إجراء الفحوصات والتشخيص والعلاج وانتهاء بتوفير متطلبات الصحة، ولكن للأسف لم يعد الصندوق يتولى سوى عناصر الميليشيات».
ويؤكد هشام سيف، اختصاصي بمركز الأطراف، أن «الأدوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مكلفة جداً؛ ولأن المعاق لا يستطيع الاستغناء عنها وتوقفها يتسبب بمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى انتكاسات صحية، لهذا تشكل هماً للأسرة؛ إذ يتطلب منها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء الفحوص الطبية التشخيصية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي».
وفي حين لم يشفع للأشخاص ذوي الإعاقة إعاقاتهم المختلفة أمام بطش وظلم ميليشيات الحوثي وجدوا أنفسهم ما بين الاختطاف والقتل، ويصرح قاسم التميمي، وهو ناشط حقوقي بأن «ميليشيات الحوثي اختطفت معاقاً من أمام المجمع الحكومي بمحافظة المحويت، ومعاقاً آخر تم اختطافه من مستشفى ذمار العام». ويضيف التميمي: «اختطف مسلحو جماعة الحوثي رئيس جمعية المعاقين من داخل منزله ومن بين أطفاله الصغار بمدينة رداع وسط اليمن، كما اختطفوا شاباً معاقاً يعاني من مرض السرطان في الدماغ بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء».
ويبين التميمي، أن هناك قتلى بالعشرات من المعاقين، وخصوصاً من فئة الصم الذين تمنع إعاقتهم من عدم إدراك المناطق الملتهبة، حيث سجلت تعز وحجة والحديدة أعلى أرقام من ضحايا القنص الحوثي.
ويؤكد، أن الميليشيات الحوثية تقوم بالزج بالعشرات من المعاقين في جبهات القتال فمنهم من يلقي حتفه أو يعود بإعاقة أخرى، وفي أحسن الأحوال يتم اعتقاله من قبل جيش الشرعية ويعاد تأهيله.
وبحسب ما أفاد به مختصون اجتماعيون لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعاقين النازحين مع أسرهم تتضاعف معاناتهم حيث تواجههم حواجز مادية واجتماعية واقتصادية وسلوكية تحد من فرصهم في المشاركة الفعالة في المجتمع ولا يستطيعون الحركة ولا الانخراط بالمكان الذي نزحوا إليه، فضلاً عن صعوبة الحصول على احتياجاتهم من علاج وتعليم ورعاية صحية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار المواد الغذائية والأدوية.
ويوضح صالح القطيبي، وهو طبيب نفساني، أن «تأثير الإعاقة لا يتوقف على فقدان العضو أو بتره، بل يتعداه إلى اضطرابات نفسية وسلوكية كما تتسبب الإعاقة في عدم التوافق النفسي وعدم الاستقرار العاطفي والاكتئاب والقلق والتهور وقلة تأكيد الذات والانعزالية؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على أسرة المعاق وعلى كل من يحيط به».
ويشير موظفون سابقون في صندوق المعاقين في صنعاء إلى أن الإعاقة الحركية تتصدر بقية أنواع الإعاقة تليها صعوبة الإبصار، ثم الإعاقة السمعية في المرتبة الثالثة، ثم الأفراد الذين يعانون من صعوبات ذهنية يليها الصعوبات المزدوجة. ويؤكد مسؤولون حكوميون في العاصمة المؤقتة، أنه في مقابل الحرمان الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الخاضعة لها تشهد الجمعيات والمراكز في مناطق الشرعية المتخصصة في الأشخاص ذوي الإعاقة انتعاشاً غير مسبوق.
وتشهد هذه المراكز الرعاية الكاملة والأنشطة التأهيلية والتعليم والصحة وتوزيع الأجهزة التعويضية لمختلف أنواع الإعاقات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.