جعجع: موازين القوى تصب لمصلحة «14 آذار»

TT

جعجع: موازين القوى تصب لمصلحة «14 آذار»

أعلن رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، رفضه القول إن «الانقسام العمودي بين تحالفي 8 و14 آذار غائب»، واصفاً إياه بأنه انقسام «مبدئي، متعلق بسيادة لبنان واستقلاله، في ظل توافق جميع الأفرقاء على ألا يترجم على المستوى السياسي، لأنه سيؤدي إلى دمار البلد وخرابه. أما على المستوى الشعبي، فالناس منقسمون بين 8 و14 آذار، وينسحب الأمر على مجلس الوزراء، إذ يعود الاصطفاف ذاته عندما يطرح موضوع حساس»، مثل زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا، مشيراً إلى أن «(القوات) عارض الزيارة، وتوافق معها كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك من دون أي تنسيق مسبق».
وخلال لقاء مع فريق موقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني، رأى جعجع أنه «لا تخوف من وجود شخصيات تابعة للنظام السوري في المجلسين النيابي والحكومي، باعتبار أنه لا قوة لسوريا في لبنان، إذ إن النظام لم تعد لديه قوة في بلده»، معتبراً أن «موازين القوى تصب لمصلحة قوى 14 آذار، لأن غالبية الشعب اللبناني يؤيدونها».
وإذ أبدى اقتناعه بأن إمكان «بقاء الأسد في الحكم ضئيل جداً، وهو باقٍ اليوم لأنه لا رؤية واضحة حالياً، والأزمة السورية مجمدة»، شدد على أن «أي تعديلات دستورية جدية ستؤدي إلى سقوط الأسد. فالشروط المطلوبة من بشار الأسد، إذا قبل بها أو رفضها، سيسقط. على سبيل المثال لا الحصر، يشترط على الأسد البقاء مقابل الاستغناء عن إيران، وهو بفضل هذه الأخيرة لا يزال موجوداً. وهو في الحالتين، إذا قبل أو رفض الشرط، سيسقط».
وأعاد جعجع سبب التقاطع بين «القوات» و«حزب الله» إلى «انخراط الأخير في الملفات الحياتية، إذ لم يول (حزب الله) في السابق اهتماماً بالداخل اللبناني. أما اليوم، فيجب التعاطي بموضوعية عندما يطرح ملف داخل مجلس الوزراء، ويتوافق عليه الطرفان؛ والمرحلة الحالية سياسية بامتياز».
وفي ظل التحذيرات من انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، أوضح أن «لدى (القوات) تصوراً واضحاً لما قبل الانهيار، إذ من واجباتنا الأساسية منع أي انهيار. ومن هذا المنطلق، تتحرك (القوات) على جميع الأصعدة. واليوم، نخوض معركة الموازنة العامة. ومناقشتها وإقرارها كما يجب كفيلان بعدم الانهيار».
وشدد جعجع على أنه «باستطاعة لبنان القيام بإصلاحات مع - أو من دون - مؤتمر سيدر، لأن هذه الإصلاحات ضرورية، ويجب أن يكون لدينا دولة عملية نظيفة»، مضيفاً: «فلنفترض أن سيدر غير موجود، ألا نقوم بها؟ المؤتمر لم يطلب إصلاحات تتعلق به، بل أعطى فرصة للمساعدة مقابل دولة تقوم بواجباتها الإصلاحية». ووصف المرحلة الحالية التي تعيشها «القوات»، عشية ذكرى مرور 25 عاماً على اعتقاله، بـ«إحدى عصورها الذهبية التي تجلت بنتائج الانتخابات النيابية»، وقال: «تبين أن (القوات) قوية على قدر ما كانت قوية لحظة انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية اللبنانية. ومنذ عام 1994 حتى اليوم، قامت القوات بخطوات جبارة. ولا يمكن الاستخفاف بخوضها منفردة انتخابات نيابية في كل المناطق اللبنانية، وحصولها على هذه النتائج، وإنصافها من قبل المجتمع. كما أن التجربة الوزارية الأولى للقوات كانت ناجحة جداً، باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء، ومستمرة بوجود 4 وزراء في الحكومة الحالية يعملون بجهد كبير مميز».
واعتبر جعجع أن «الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه، إذ يخطئ من يبدأ المعركة الانتخابية الرئاسية منذ الآن، لأنه لا يمكن تقدير ظروفها، ولا حتى المعادلة، إلا في حينها».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».